اشتباه عجیب دو میلیارد دلاری احمدی‌ نژاد!

مهدی تقوی در روزنامه آرمان نوشت: این روزها، صدور مجوز برداشت دو میلیارد دلار از دارایی‌های مسدودشده ایران از سوی دیوان عالی آمریكا، به سوژه‌ای برای حمله مخالفان به دولت یازدهم و زیر سوال بردن توافق برجام تبدیل شده است.

اما سوالی که مطرح می‌شود، آن است که این دو میلیارد دلار چگونه سر از آمریکا درآورد که بعدها به عنوان منبعی در بانک‌های آمریکا، برای پرداخت غرامت به خانواده‌های قربانیان بمبگذاری سال ۱۹۸۳ میلادی بلوکه شد؟! همچنان که رئیس‌جمهور اخیرا در این باره شفاف‌سازی کرد، ریشه ماجرا را باید در سپرده‌گذاری سال ۱۳۸۷ دولت وقت ایران یعنی دولت محمود احمدی‌نژاد دنبال کرد.

در آن دوران، مبادلات دلاری با جمهوری اسلامی ایران به صورت یك استثنا بر رژیم تحریم‌های دلاری آمریكا علیه ایران مجاز دانسته شده بود و با وجود هشدارهای كارشناسان و مدیران بانك مركزی مبنی بر پرهیز از سرمایه‌گذاری روی اوراق بهادار دلاری و اینكه این رفع ممنوعیت دائمی نیست، دو میلیارد دلار اوراق قرضه آمریكا خریداری شد که به معنای خرید سهام از بورس آمریکا بود. چندی بعد این قانون لغو شد و مقامات قضائی آمریکا در سال ۱۳۸۸، یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار از پول ملت ایران را مسدود کردند و در بهمن ماه سال ۱۳۹۱ با رأی دادگاه این مبلغ را در تصرف خود درآوردند.

باید یادآور شد که اگر این اوراق بهادار دلاری در آن زمان خریداری نمی‌شد، امروز وجهی وجود نداشت كه آمریكایی‌ها بتوانند آن را مصادره کنند و در جای دیگری هزینه نمایند. با همه اینها، دولت وقت اقدامی در جهت خارج کردن این اموال از دست آمریکا نکرد و قضیه بدون پیگیری قضائی بین‌المللی به حال خود رها شد. با انتشار حکم دیوان عالی امریکا، دولت یازدهم با هدف احقاق حقوق ملت ایران و جلوگیری از تضییع حقوق مردم، مبادرت به طرح شکایت در دیوان لاهه کرد تا اموال مسدودشده را به کشور بازگرداند.

همچنین دولت در سال‌های ۹۳ و ۹۴ شکایاتی را به منظور تجدیدنظرخواهی انجام داده بود که نهایتا همان حکم اولیه سال ۱۳۹۱ تایید شد. بر این اساس ضروری است تا رسانه‌ها در مسیر شفاف‌سازی در خصوص این «یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار» حرکت کنند تا جامعه بداند و آگاه شود که ریشه بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور در دولت احمدی‌نژاد است.

در مجموع، دولت روحانی در مدت سه سال گذشته، در بخش اقتصاد اقدامات ارزنده و مثبتی را انجام داده و موفق شده است تا حد زیادی اشکالات ناشی از تصمیمات عجیب و غریب دولت گذشته در حوزه اقتصاد را رفع کند. ریشه بسیاری از این اقدامات مثبت را باید در سیاست‌های عاقلانه و مدبرانه دولت و گشایش‌های حاصل‌شده از برجام جست‌وجو کرد. البته باید اندکی صبر پیشه کنیم تا دولت بتواند با همین رویه سیاست‌های اقتصادی خود را پیاده کند و کشور را از وضعیتی که دولت قبل رقم زد، رهایی بخشد.