تنها رقیب دولت روحانی

خبرگزاری تسنیم: نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶ گفت: در حال حاضر مبنای ما حمایت از روحانی است و این حمایت به هیچ وجه به شکل چک سفید امضا نیست.

مصطفی کواکبیان امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: ۱۳۰ نفر از کسانی که برای شرکت در فراکسیون امید ابراز تمایل کردند در ۶ کمیته تخصصی در مجلس شورای اسلامی جانمایی شده و اعضای هیئت رئیسه آنها نیز روز چهارشنبه مشخص شدند.

وی ابراز کرد: طرح‌ها و موضوعاتی که مربوط به لوایح مجلس و برنامه ششم توسعه است، در قالب این کمیته‌ها مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه بیشتر اعضای لیست امید نخستین حضور خود در مجلس را تجربه می‌کنند، گفت: این افراد باید مسائل و امور مربوط به مجلس از جمله تهیه طرح‌ها، نحوه بررسی و تصویب طرح‌ها و لوایح و مراحل آنها آشنا شوند، با این حال ما از مهر ماه به عنوان یک فراکسیون قوی و تأثیرگذار کارهای خود را انجام می‌دهیم.

وی با اشاره به اینکه افراد باتجربه این فراکسیون عرصه را خالی نگذاشتند، بیان کرد: در بحث‌های نطق‌های پیش از دستور نمایندگان عضو فراکسیون امید به ویژه در مواضع سیاسی، نحوه برخورد با دولت یا کسانی که قصد استیضاح داشته باشند، هماهنگی‌هایی انجام می‌شود و از مهر ماه فراکسیون به شکل جدی استارت می‌خورد.

کواکبیان با بیان اینکه بزرگ‌ترین رقیب دولت یازدهم در انتخابات ریاست جمهوری عملکرد خود دولت است، گفت: دولت باید در باقی‌مانده عمر خویش بیشترین فعالیت خود را در سطوح مختلف مانند ارتباط با نخبگان، توده‌های مردم و سایر قوا انجام دهد.

وی مبنای تصمیم‌گیری‌ها را استفاده از عقل جمعی عنوان کرد و افزود: در حال حاضر مبنای ما حمایت از روحانی است و این حمایت به هیچ وجه به شکل چک سفید امضا نیست.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در ارتباط با موضوع حقوق‌های نجومی بیان کرد: زمانی که بنده در مجلس گفتم مسئولان نظارتی خواب هستند رئیس مجلس معترض شد اما اکنون همه بر این باورند که مسئولان در خواب بودند.

وی خاطرنشان کرد: سازمان بازرسی کل کشور بخشنامه جدیدی را به دستگاه‌ها ابلاغ کرده ‌که فیش‌های حقوقی را از سال ۹۰ اعلام کنند که ۰.۷ درصد از مدیران ‌شامل این فیش‌های غیرقانونی و غیرمتعارف هستند.

کواکبیان تصریح کرد: در برخی از نهادها مانند هیئت امنای دانشگاه‌ها از لحاظ قانونی می‌توانند برداشت کنند اما این عمل از لحاظ انصاف و عدالت اقتضایی ندارد و یک معیار و عرف برای آن پیش‌بینی شده است.

وی برخورد دولت با فیش‌های حقوقی را کافی دانست و گفت: گفته شده ‌که مسئولان سیاسی نباید بیش از ۱۰ میلیون تومان حقوق دریافت کنند اما دولت باید به طور جدی این موضوع را پیگیری کند و در مجلس نیز چند طرح در حال بررسی است تا این موضوع را قانونمند کنیم.