مواد مخدر و مساله اعدام

روزنامه شهروند: معاون حقوقي قوه قضائيه اعلام كرد كه براي حذف اعدام قاچاقچيان موادمخدر به توافق نرسيده‌ايم. شايد اين خبر به مذاق برخي خوش نيايد و آن را نشانه‌اي از ادامه وضع موجود تلقي كنند؛ ولي مي‌توان نگاه دیگری نيز به ماجرا داشت و آن را پایه یک بحث جدی دانست -‌به‌ويژه وقتي كه جزييات اظهارنظرات ايشان را مرور كنيم.

«ما در ارتباط با حذف مجازات اعدام در معاونت حقوقی قوه‌قضائیه موضوع اصلاح قانون را در دستور نداریم. طرحی بود که توسط نمایندگان در مجلس مطرح شد و به نتیجه هم نرسید.

افراد منتقد می‌گویند كه این مجازات اعدامی که درباره قاچاقچیان موادمخدر داریم و این میزان قاچاقچی را اعدام می‌‌کنیم که هجمه‌های حقوق بشری را هم به دنبال دارد، اما در عمل تأثیری در مبارزه با قاچاق نداشته است. پاسخ ما این است که اگر این مجازات را نداشتیم، وضع به چه شکلی بود؟ ثانیا آیا جایگزین بهتری برای اعدام مطرح می‌شود؟ اگر به جای اعدام حبس ابد بگذاریم، جایگزین بهتری است و جنبه بازدارنده‌تری دارد؟ ما هنوز روی همین موضوع به توافق نرسیده‌ایم. به هیچ‌وجه هیچ‌کسی از ما با مجازات اعدام موافق نیست.

کسی دوست ندارد یک انسان اعدام شود، اما الان با یکسری باندها مواجه هستیم که به مردم رحم نمی‌کنند -‌یعنی آن‌ کسی که یک‌باره ٥٠٠کیلو هرویین و ١٠٠کیلو شیشه و سایر موادمخدر صنعتی را وارد می‌کند- ما به یک طرف قضیه که متهم است، نگاه می‌کنیم که نباید اعدام شود؛ اما به آن سوی ماجرا که ٥٠٠کیلو هرویین یک شهر را نابود می‌کند، توجه نمی‌کنیم. گاهی اوقات موضوع را فقط از یک زاویه نگاه می‌کنیم. من هم صرفا درباره اعدام می‌گویم که نباید باشد اما آن سوی ماجرا را چه کنیم؟ بله اگر واقعا مرزها را کنترل کنیم و با قاچاق مبارزه کنیم، نیازی به اعدام نیست؛ ولی با این وضع راه دیگری نیست. هنوز به این نتیجه نرسیده‌ایم كه این قانون نیاز به اصلاح دارد، مگر این‌که یک عزم صورت بگیرد که پیشگیری کنیم و طبیعتا مجازات سبک‌تری برایش درنظر بگیریم، اما عقیده من این است که باید جنبه آسیب‌دیدن جامعه را هم لحاظ کنیم. من بارها گفتم کسی که یک نفر را به قتل می‌رساند، به او می‌گوییم جانی و همه هم احساساتی می‌شوند و می‌گویند این جانی باید اعدام شود، اما کسی که با توزیع موادمخدر صدها نفر را می‌کشد و صدها خانواده را متلاشی می‌کند، هنوز در جامعه خودمان او را به‌عنوان جانی نمی‌شناسیم، در حالی‌که به اعتقاد من این فرد جانی است.

هنوز متأسفانه زشتی عمل یک قاچاقچی جا نیفتاده که اگر یک نفر قاچاقچی موادمخدر است، کسی نزدیکش نشود؛ اما بعضا افراد حتی با افتخار با یک قاچاقچی ارتباط دارند، در خودروی او می‌نشینند و به خانه دعوتش می‌کنند. این فرد جانی است اما ارتباط با او قبحی ندارد.»

نكاتي كه در اين گفت‌وگو بيان شده واجد اهميت است و بحث درباره آنها مي‌تواند به فهم بهتر ماجراي مجازات اعدام در موضوع قاچاق موادمخدر كمك كند.

١- نخستين نكته‌اي كه در اين اظهارات جلب توجه مي‌كند، اين است كه چون قادر به كنترل مرزهاي خود نيستيم، پس اعدام را به‌عنوان يك راه‌حل جايگزين كنترل مرزها كرده‌ايم! و اگر مرزها را كنترل كنيم، ديگر نيازي به مجازات اعدام نيست. اين مثل آن است كه نتوانيم براي خانه‌هايمان درهاي درست و حسابي تهيه كنيم تا دزد به‌راحتی وارد آن نشود و بعد به جاي آن مجازات دزدي را اعدام تعيين كنيم تا كسي جرأت ورود به خانه و دزدي را پيدا نكند -‌مجازات ابزاري مي‌شود براي جبران كم و كسري‌هاي مدیریت ما. در حالي كه قضيه برعكس است، براي دزدي كه بهترين و امنيتي‌ترين درها را باز كرده و از آن عبور مي‌كند، بايد مجازات سنگین‌تری در نظر گرفت. فلسفه مجازات با منطق فوق جور در نمي‌آيد و زير سوال مي‌رود.

٢- شايد بهترين پاسخ به استدلال ایشان طرح اين سوال است كه آيا در كشورهاي ديگري كه قاچاقچي را اعدام نمي‌كنند، موادمخدر بيشتر از ايران است؟ اگر كمتر است، پس نشان مي‌دهد كه اعدام مانع از قاچاق موادمخدر نمي‌شود، شايد هم به دلايلي آن را بيشتر کند. ولي اگر آنها به جاي اعدام، امنيت و مرزهاي خود را تقويت كرده‌اند، چرا ما نبايد اين كار را انجام دهيم؟ و چرا ضعف خود را از طريق اعمال مجازات اعدام مي‌خواهيم جبران كنيم؟

٣- تأكيد بیش از حد بر مخالفت‌هاي حقوق بشري كار درستي نيست؛ متأسفانه گمان مي‌كنيم كه اگر هيچ مخالفت حقوق بشري نبود، مجاز بوديم كه اين حد از اعدام را داشته باشيم؟ اين درست نيست كه حقوق خود را تحت تأثير مطالبات حقوق بشري تنظيم كنيم. ابتدا خودمان ببينيم كه چه كاري درست و چه كاري نادرست است. اگر آن را درست نمي‌دانيم، براساس منطق خودمان آن را اصلاح كنيم. كساني كه مخالف اعدام در امور موادمخدر هستند، نه طرفدار موادمخدر هستند و نه لزوما از موضع فشارهاي حقوق بشري وارد اين مخالفت مي‌شوند؛ بلكه برعكس از موضع اصلاح وضع جامعه و نيز اجراي عدالت و كاهش مصرف موادمخدر به اين مسأله مي‌پردازند.برخی معتقدند كه تعريف قتل عمد و شبه عمد به گونه‌اي باشد كه بسياري از قتل‌هاي موجود از شمول عمد خارج شود.

اينكه يك نفر با قصد قبلي برود كسي را ناجوانمردانه بكشد و اموالش را سرقت كند، با يك حادثه‌اي كه ميان دو طرف پيش مي‌آيد و هر آن مي‌توانست جاي قاتل و مقتول عوض شود را نمي‌توان در يك رديف و مصداق يك حكم قرار داد. در مورد مجازات قاچاق موادمخدر نيز همين امر صادق است. اتفاقا مسئولان دستگاه قضائي مي‌دانند كه اگر قرار باشد مطابق مُرّ قانون موجود حكم صادر شود، تعداد اعداميان موادمخدر ده‌ها برابر تعداد موجود مي‌شود.
٤- آقاي معاون حقوقي در قسمت پاياني سخنان خود به نكته بسيار جالبي اشاره كرده است؛ اينكه چرا قاچاق عمل زشتي محسوب نمي‌شود؟ هرچند نمي‌دانيم كه اين گزاره تا چه حد ميان مردم صادق است كه نسبت به قاچاقچي بودن افراد نگاه منفي و ضد ارزشي نداشته باشند، ولي با فرض اين‌كه چنين چيزي باشد، طبيعي است كه مشكل دوچندان مي‌شود؛ زيرا تعیین حكم اعدام نه‌تنها نتوانسته مانع از قاچاق شود، بلكه در نزد مردم هم موجب طرد قاچاقچي نشده است.

٥- شايد مهم‌ترين نكته مورد نظر اين است كه اگر اعدام نباشد، پس چه مجازاتي بايد باشد؟ واقعيت اين است كه اين سوال فرض را بر اين گرفته كه اعدام بايد باشد و مخالفان آن بايد راه‌حل دهند، در حالي كه پاسخ اساسي متوجه طرفداران اعدام است كه چرا اعدام؟ آيا چون سال‌هاست كه اين حكم اجرا مي‌شود، دليل كافي بر بودنش است كه مخالفان بايد براي جانشين آن دليل و راه‌حل ارايه دهند؟ اين پرسش از اساس نادرست است؛ نه مبناي شرعي دارد و نه مبناي عقلي. آنان كه از حكم اعدام دفاع مي‌كنند، بايد هر روز و هر لحظه براي اين دفاع خود از اعدام دليل و برهان بياورند و نه برعكس.

٦- نکته پاياني اينكه ذهنيت مذكور بر اين پايه است كه اعتياد را فقط ناشي از طرف عرضه مي‌داند؛ البته در شرايط خيالي مي‌توانيم فرض كنيم كه عرضه صفر باشد، در اين صورت معتاد هم نخواهيم داشت، ولي اكنون مواد صنعتي هستند، كنترل مرز نيز مشكلي را حل نمي‌كند. وضعيت اعتياد در ايران بيش از اين‌كه متأثر از عرضه موادمخدر باشد، ناشي از تقاضاي مصرف‌كننده است. چه بسا گران شدن اين كالا زمينه را براي رشد مصرف بالا ببرد. برداشت ما از منطق عرضه و تقاضا درباره كالاهاي عادي است، نبايد آن را به كالايي مثل موادمخدر تعميم دهيم. قبول كنيم كه سياست‌هاي بازدارنده ما در اين مورد ناموفق بوده، اين نخستين گام برای مبارزه با موادمخدر است.