احمدی نژاد، با وزارت نفت چه کرد؟

روزنامه شرق: حمید حسینی، عضو هیأت‌مدیره اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی گفت:با توجه به اینکه درسال‌های۸۴تا۹۲ تولید نفت ایران نصف شده و صادرات نفت نیز از چهار‌میلیون‌و ٦٠٠ هزار بشکه به دو‌میلیون‌و ٣٨٠ هزار بشکه کاهش یافته و در این سال‌ها کمتر طرح توسعه‌ای داشته‌ایم، دلیلی نبود که شرکت ملی نفت این‌همه افزایش نیرو داشته باشد،

* متأسفانه در هشت سال دوره احمدی‌نژاد، تعداد پرسنل وزارت نفت، دوبرابر شده است که با تولید سازگار نیست، زیرا نشان می‌دهد با کاهش تولید، هم بازدهی نیروها کاهش پیدا کرده و هم هزینه‌ای بر دوش وزارت نفت گذاشته است.

*وزارت نفت، در اين چهار سال بيش از ١٦٠هزار ميليارد تومان از منابع كشور را صرف يارانه‌ها كرده است. اين بدان معناست كه معادل اين رقم را نتوانسته‌ايم در پروژه‌هاي عمراني صرف كنيم. قطعا اگر اين منابع صرفه‌جويي و صرف پروژه‌هاي عمراني مي‌شد، هم اشتغال‌زايي شده و زيرساخت‌ها تأمين مي‌شد و هم اثر آن در زندگي مردم ملموس‌تر بود. مقام معظم رهبري بارها فرموده‌اند كه دولت پيمانكار ملت. يعني مردم كارفرماي دولت محسوب مي‌شوند. در نتيجه هيچ پيمانكاري به كارفرماي خود سوبسيد نمي‌دهد و عكس آن جاري است. اما دولت به خاطر اجراي غلط طرح هدفمندي يارانه‌ها در دولت قبل، نتوانست اين رقم را در حمل‌ونقل و زيرساخت‌ها صرف كند. اين در حالي است كه اكنون كشور با خطر خاموشي به علت كمبود برق روبه‌روست. اين يارانه‌ها مي‌توانست در بخش‌هاي ضروري‌تري صرف شود نه اينكه به‌صورت نقدي در دست مردم قرار گيرد و ايجاد مشكل كند و وزارت نفت را نيز تحت فشار قرار دهد.

*وقتي دولت احمدي‌نژاد با شعار «نفت را روي سفره مردم مي‌آوريم» روي كار آمد و مديران نفتي در دولت‌هاي قبلي را متهم به مافياي نفتي كرد و اعلام كرد آمده تا دست مافياي نفتي را از كشور كوتاه كند، شاهد بوديم كه در يكي از حساس‌ترين وزارت‌خانه‌هاي كشور (وزارت نفت)، بيشترين تعداد وزير را گمارد. در واقع در دوره احمدي‌نژاد ما بيشترين تغييرات را در طول عمر اين وزارتخانه داشتيم. (مهم‌ترين دليلي كه در آن دوره منجر به تغييرات مديران قديمي در وزارت نفت شد، آن بود كه دولت در سفرهاي استاني خود مدام مصوبات جديدي تصويب مي‌كرد و وزارت نفت را مكلف مي‌كرد از محل منابع خود، پروژه‌هاي مصوب را تأمين مالي كند.) از آنجايي كه رئيس‌جمهور، رئيس مجمع شركت ملي نفت نيز بود، اين شركت نمي‌توانست با خواسته او مخالفت كند و مجبور بود تأمين مالي آنها را برعهده بگيرد. بيشتر وزراي بركنارشده در دوره احمدي‌نژاد اعتقاد داشتند، شركت ملي نفت، با سهم ١٤,٥درصدي از فروش نفت، نمي‌تواند اين هزينه‌ها را پرداخت كند و مجبور است از هزينه‌هاي بازسازي، نوسازي، تعميرات، سرمايه‌گذاري جديد در حوزه نفت خودداري كند. در مراسم توديع و معارفه نوذري و ميركاظمي، گزارشي از عملكرد دوره اول دولت احمدي‌نژاد در وزات نفت ارائه شد كه در دوره چهار سال اول، ٦٤ميليارد دلار در حوزه نفت و گاز در وزارت نفت سرمايه‌گذاري شده است. اين در حالي است كه همگان شاهد بودند جز خروجي‌هاي پارس جنوبي كه عمدتا از منبع فايناس خارجي تأمين شده بود، پروژه جديدي به اجرا درنيامد.

درواقع اين منابع عمدتا در بخش‌هاي ديگري جز وزارت نفت هزينه شده است. درحالي‌كه اكنون شركت ملي نفت، بدهي كلاني را به بانك مركزي و صندوق توسعه ملي براي پروژه‌هاي پارس جنوبي دارد، زيرا سرمايه‌گذاري خارجي و باي‌بك در اين بخش صورت نگرفته بلكه به‌صورت قراردادهاي EPCF (طراحی و مهندسی، تأمین، ساخت و تأمین مالی) اجرا شده است. درحال‌حاضر صورت‌هاي مالي شركت ملي نفت نشان مي‌دهد اين شركت بيش از ٥٠هزارميليارد تومان بدهي دارد كه قطعا براي شركت ملي نفت كه شركتي معتبر بوده و در رتبه‌بندي جهاني رتبه مناسبي داشته، مطلوب نيست و قطعا در رتبه‌بندي جديد، اين شركت دچار مشكل خواهد شد.