ابلاغیه بانک مرکزی درباره پاداش به مدیران

روزنامه شرق: بانک مرکزی، اصلاحیه قانون تجارت درباره تغییر سقف تخصیص پاداش به هیأت‌مدیره را برای اجرا به شبکه بانکی کشور اعم از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ابلاغ کرد.

پس از اینکه در ماجرای فیش‌های حقوقی، پاداش اعطاشده به هیأت‌مدیره برخی بانک‌ها در مجمع سالانه جنجال‌آفرین شد، حالا براساس این ابلاغیه، اختیار هیأت‌مدیره برای تخصیص پاداش از محل سود سالانه بانک کنترل‌شده خواهد بود، گرچه هنوز هم رقم پاداش‌ها می‌تواند کلان باشد. به گزارش ایرنا، قانون «اصلاح ماده (٢٤١) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت» اردیبهشت امسال در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس‌جمهوری نیز شانزدهم خرداد امسال، این قانون را به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ابلاغ کرده بود. براساس این اصلاح صورت‌گرفته در قانون تجارت و با رعایت شرایط مقرر در ماده (١٣٤) این قانون، نسبت معینی از سود خالص سال مالی شرکت که ممکن است برای پاداش هیأت‌مدیره در نظر گرفته شود، به‌هیچ‌وجه نباید در شرکت‌های سهامی عام از سه درصد و در شرکت‌های سهامی خاص از شش درصد سودی که در همان سال به صاحبان سهام قابل پرداخت است، تجاوز کند.

همچنین درهرحال این پاداش نمی‌تواند برای هر عضو موظف از معادل یک سال حقوق پایه وی و برای هر عضو غیرموظف از حداقل پاداش اعضای موظف هیأت‌مدیره بیشتر باشد. از ظاهر این اصلاحیه شاید این‌گونه برداشت شود که میزان پاداش اعضای هیأت‌مدیره بانک‌ها کاهش پیدا مي‌کند درحالی‌که یک کارشناس بانکی معتقد است این اصلاحیه چندان تأثیری در پاداش هیأت‌مدیره بانک‌ها نخواهد داشت و فقط راه را برای اضافه دریافت‌های احتمالی می‌بندد.

احمد حاتمی‌یزد دراین‌باره می‌گوید: در دولت اصلاحات، پاداش هیأت‌مدیره بانک‌ها به اندازه چهار ماه حقوق آنها بود و به دلیل دولتی‌بودن بانک‌ها، ارتباطی به میزان تقسیم سود بانک نداشت اما فعلا هیأت‌مدیره بانک‌ها می‌توانند حداقل تا سه درصد از سود سالانه قابل پرداخت به سهام‌داران را به ‌عنوان پاداش بردارند که بسیار بیشتر از حقوق سالانه اعضا خواهد بود؛ به‌همین‌دلیل شرط «بیش از حقوق پایه یک‌ سال نشود» را اضافه کرده‌اند که با این حساب هم رقم کمی نیست.

به گفته مدیرعامل اسبق بانک صادرات، حتی با این شرط که پاداش از حقوق پایه یک سال اعضا بیشتر نباشد هم، مدیران فعلی سه‌برابر مدیران قبلی بانک‌های دولتی پاداش می‌گیرند ضمن اینکه حقوق مدیران امروز نیز نسبت به آن زمان حدود ١٠برابر بیشتر است. حاتمی‌یزد با استناد به اینکه باز هم پول‌های درخور توجهی به مدیران داده خواهد شد، پیش‌بینی می‌کند: اگر این اصلاحیه اجرا شود تصور نمی‌کنم کسی گله‌مند باشد یا بخواهد خود را به دلیل حقوق کم از سیستم کنار بکشد.

او با اشاره به اینکه چندی پیش در مجمع سالانه یکی از بانک‌های خصوصی حدود دو ‌میلیارد تومان پاداش به هیأت‌مدیره تخصیص یافته بود، می‌گوید: فعلا حقوق ٣٠‌میلیون‌تومانی در بانک‌ها مسئله غیرمعمولی نیست پس با این حساب اگر حقوق مدیران حدود ٣٠‌ میلیون تومان باشد باز هم در قالب همین اصلاحیه می‌توان دو ‌میلیارد تومان پاداش پرداخت کرد. حاتمی‌یزد اظهار می‌کند: گرچه حقوق مدیران بانک‌ها نسبت به حقوق مدیران بانک‌های دولتی در دولت اصلاحات ١٠برابر شده و شرط سه و شش درصد سود بنگاه و یک‌برابر حقوق پایه سالانه هم اضافه شده است اما باز هم نمی‌توان فقط به این حقوق‌ها‌ گیر داد و آنها را دریافت‌هاي نجومی تلقی کرد چراکه این امر نسبی است و کسی نمی‌گوید حقوق این مدیران نسبت به کدام مدیر نجومی است.

به گفته این کارشناس بانکی، سال‌هاست مدیران آستان‌ها، نهاد‌ها و بنیادها رقم حقوق خود را افشا نکرده‌اند و کسی نمی‌داند دریافتی اینها چقدر است درحالی‌که برخی از آنها حقوق دریافت نمی‌کنند بلکه درصدی از عایدات مجموعه تحت مدیریت به آنها اختصاص می‌یابد. این قانون، پاداش مدیران را کم نمی‌کند مگر اینکه واحد آنها سودآوری بالایی نداشته باشد یا زیان‌ده تلقی شود درحالی‌که قبلا حتی در بنگاه‌های زیان‌ده هم پاداش‌های درخور ‌توجهی تقسیم می‌شد. نقدی که مدیرعامل اسبق بانک صادرات به قانون «اصلاح ماده (٢٤١) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت» وارد می‌کند این است که پاداش مدیران در بنگاه‌های زیان‌ده یا کمتر سودده را به‌شدت کاهش می‌دهد و امکان جذب مدیران توانمند در این بنگاه‌ها برای سودآورکردن بنگاه از بین می‌رود؛ پس باید برای این موارد هم فکری کرد.