مناطق آزادی که آزاد نیستند

شهروند: این روزها نقدهای زیادی به عملکرد مناطق آزاد و تأثیر آن در رشد اقتصادی کشور شنیده می‌شود. نقدهایی که دامنه آن از تسلط واردات بر این مناطق و ایجاد شرکت‌های صوری تا تبدیل‌شدن به جولانگاهی برای کالاهای قاچاق کشیده شده است. بازار انتقادات به قوانین حاکم براین مناطق و نحوه اجرای آنها درحالی این روزها بسیار داغ شده است که زمستان‌ سال گذشته حسن روحانی رئیس‌جمهوری کشور لایحه افزایش مناطق آزاد کشور را به مجلس تقدیم کرد و با رأی منفی پارلمان‌نشینان مواجه شد. آن زمان نمایندگان مجلس نهم براین باور بودند لایحه‌ای که دولت برای افزایش تعداد مناطق آزاد کشور ارایه کرده است، نظر مساعدشان را جلب نمی‌کند.

پارلمان‌نشین‌ها درحالی عملکرد ٢٢ساله مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را مورد انتقاد قرار می‌دهند که به گفته مسئولان این مناطق زیرساخت‌های لازم برای رشد و توسعه در این مناطق فراهم نشده و هیچ حمایتی ازسوی دولت در این سال‌ها صورت نگرفته است.

مناطق آزاد سکوی پرتاپ اقتصاد نشدند

هرچند که چندی پیش یک فوریت طرح افزایش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به تصویب رسید اما گویا با روی کارآمدن مجلس جدید هم نظرات چندان نسبت به عملکرد مناطق آزاد در اقتصاد ایران تغییری نکرده است. محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس یکی از مخالفان اصلی تولد دوباره مناطق آزاد و افزایش آنها، به «شهروند» می‌گوید: صرف‌نظر از تعداد این مناطق، نکته اصلی اینجاست که مناطق آزاد درکشور ما از کارکرد اصلی خود فاصله گرفته‌اند. درحالی که قرار بود این مناطق به سکوی پرتاپ اقتصاد تبدیل شوند که این روزها بیشتر شاهد واردات کالا به این مناطق هستیم.

او معتقد است که ایجاد مناطق آزاد جدید باعث افزایش قیمت زمین در این مناطق می‌شود؛ به‌ویژه این‌که طی سال‌های گذشته، مناطق آزاد بیشترین سوءاستفاده‌ها را در فروش زمین به خود دیده‌اند. ازسوی دیگر، این مناطق به‌رغم اهداف از پیش تعیین‌شده‌شان، مدت‌هاست که دیگر دروازه صادرات نیستند و بیشترین حجم واردات کشور را هم درخود جای داده‌اند؛ همان وارداتی که منجر به افزایش بیکاری و اقتصاد غیرمولد شده است.

پورابراهیمی با اشاره به سابقه ٢٢ساله ایجاد چنین مناطقی درکشور ما، گفت: درحالی، ٧ منطقه آزاد تجاری ارس، ماکو، انزلی، قشم، کیش، چابهار و اروند درکشور فعال هستند که میزان سرمایه‌گذاری درتمامی این مناطق طی ٩‌سال گذشته تنها ٣٥٠‌میلیون دلار بوده است. به عبارت دیگر می‌توان ادعا کرد که به‌طور متوسط درمناطق آزاد ایران سالانه ٣٨,٨‌میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی صورت می‌پذیرد. این درحالی است که سرمایه‌گذاری در منطقه آزاد جبل علی به سالی ٢‌میلیارد دلار هم می‌رسد که ٢٠‌درصد کل سرمایه‌گذاری خارجی در امارات است. درواقع با یک حساب کتاب سرانگشتی درمی‌یابیم که میزان سرمایه‌گذاری در یک منطقه آزاد عربی ٥٢برابر هفت منطقه آزاد در ایران است.

آمارها نشان می‌دهد که میزان صادرات منطقه آزاد جبل علی حدود ٦٩‌میلیارد دلار است که بیش از نیمی از صادرات دوبی را در برمی‌گیرد. درحالی‌ که کل مناطق آزاد درکشور ما روی هم رفته کمتر از یک‌میلیارد دلار در‌ سال صادرات دارند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: قرار براین بود که تولید در این مناطق گسترش یابد و از محل تولیدات داخلی صادرات غیرنفتی و اشتغال جوانان رونق گیرد، اما امروز شاهد رونق شرکت‌های فعال درحوزه تجارت و اشتغالزایی از محل واردات که عمدتا هم کالاهای مصرفی هستند، هستیم.

این درحالی است که منهای چند کشور مثل سنگاپور، هنگ‌کنگ یا امارات متحده عربی و شهر دوبی که برای خدمات تجاری ساخته شده‌اند و عمدتا ری‌اکسپورت و ارایه خدمات را دنبال می‌کنند، بسیاری از مناطق آزاد برای اهداف مشخص و کمک به تسهیل صادرات ایجاد می‌شوند؛ البته درکشورهای مذکور، اصولا کل منطقه، بندر آزاد است.

هدف ایجاد مناطق آزاد در ایران محرومیت‌زدایی بود

اما عبدالرسول خلیلی که درقامت نماینده دولت، تمام‌قد از راه‌اندازی این مناطق درکشور دفاع می‌کند، اعلام کرد که دولت با هدف توسعه تولید و صادراتی که افزایش ارزآوری را درپی داشته باشد، افزایش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را دنبال می‌کند.
این کارشناس ‌ارشد مناطق آزاد در گفت‌وگو با «شهروند» با بیان این‌که نگاه به مناطق آزاد در سال‌های گذشته یک نگاه محرومیت‌زدایی بوده نه توسعه سرمایه‌گذاری ادامه داد: شهریور ٧٢ وقتی که قانون مناطق آزاد به تصویب رسید، قرار براین بود که فقر در این مناطق کاهش یافته و میزان اشتغال در آنها افزایش یابد.

قوانین حاکم بر این مناطق هیچ‌گاه با رویکرد توسعه سرمایه‌گذاری خارجی به تصویب نرسیده و محرومیت‌زدایی هدف اول تصویب این قانون بوده است.

این مقام مسئول در مناطق آزاد درحالی معتقد است که انتظارات از روند توسعه مناطق آزاد باید متناسب با زیرساخت‌های مناطق آزاد باشد که به گفته او مناطق آزاد در دنیا، مناطقی محدود و محصور با مساحت مشخص هستند که از یکسری مزیت‌های قانونی استفاده می‌کنند و با توجه به این مزیت‌ها، به جذب سرمایه‌های خارجی تأمین منابع از داخل کشور، تقویت بخش تولید و صادرات می‌پردازند؛ اما باید توجه داشت که این فرآیند نیازمند زیرساخت‌های اقتصادی است که متأسفانه مناطق آزاد درکشور ما با ضعف شدید درحوزه زیرساخت‌های اقتصاد مواجه هستند.

به گفته خلیلی، عمدتا راه‌اندازی این مناطق در دنیا برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی اتفاق می‌افتد و به دلیل این‌که تأثیر بروکراسی داخلی روی سرمایه‌گذاری خارجی کمتر شود، منطقه‌ای را از شرایط قوانین مادری که در سرزمین اصلی است، معاف می‌کنند تا اجازه دهند کار روان‌تر و با روال بهتری انجام شود، درحالی‌ که در مملکت ما، در ابتدا نقطه‌ای را منطقه آزاد اعلام می‌کنند و به مردم می‌گویند که به آن‌جا بروند؛ درحالی ‌که نه جاده‌ای دارد و نه فرودگاه و نه تأسیسات زیربنایی.

جای خالی حمایت‌های دولتی در مناطق آزاد

کارشناس ‌ارشد مناطق آزاد با اشاره به وجود بيش از ٣‌هزار منطقه آزاد و ويژه اقتصادي درتمام دنیا، هدف از تأسیس نخستین منطقه آزاد اقتصادی دنیا در ایرلند را جذب سرمایه‌گذاری خارجی اعلام کرد و افزود: این نوع نگاه به مناطق آزاد در برخی از کشورهای آسیایی همچون چین که براساس رده‌بندی صورت گرفته، در رتبه دوم اقتصاد برتر قرار گرفته، به رشد و توسعه سریع اقتصاد این کشور منجر شده است.

او نبود حمایت‌های دولتی از مناطق آزاد را مورد انتقاد قرار داد و با بیان این‌که توسعه‌یافتگی و رشد اقتصادی در این مناطق متناسب با اختیارات، امکانات و انتظارات بوده است، گفت: هدف از تأسیس مناطق آزاد در ‌سال ٧٢ و افزایش آن در سال‌های ٨٢ و ٨٩، محرومیت‌زدایی از این مناطق بود و افزایش سرمایه‌گذاری خارجی چندان مورد توجه قانونگذاران نبود. خلیلی همچنین درپاسخ به برخی انتقادات درخصوص میزان اندک سرمایه‌گذاری خارجی در این مناطق اظهار داشت: درحالی از نبود زیرساخت‌های لازم برای سرمایه‌گذاری خارجی دراین مناطق رنج می‌بریم که دولت هیچ منابعی برای این مهم اختصاص نداده و در سرفصل‌های بودجه اعتباری برای رشد و توسعه در این مناطق اختصاص داده نشده است.

منهای کیش در مناطق آزاد بانک خارجی نداریم

خلیلی با بیان این‌که به جز کیش درهیچ یک از مناطق آزاد بانک‌های خارجی وجود ندارد، گفت: با این وجود شورای پول و اعتبار به تازگی حداقل اعتبار لازم برای تأسیس بانک‌های برون‌مرزی را از ٢٥‌میلیون یورو به ١٥٠‌میلیون یورو افزایش داده است. این مصوبه درشرایطی ازسوي بانك مركزي ابلاغ شده که پس از تصويب مقررات بانك‌هاي برون‌مرزي هنوز تأسيس اين‌گونه بانك‌ها در مناطق آزاد وارد مرحله اجرايي و عملياتي نشده‌اند.

٧٥‌درصد واحدهای تولیدی در مناطق آزاد فعال هستند

او با بیان این‌که توسعه مناطق آزاد به یک عزمی ملی نیاز دارد، ادامه داد: دولت و نمایندگان مجلس باید انتظارات خود را براساس امکانات و منابعی که دراختیار این مناطق قرار داده شده، تعریف کنند. به‌عنوان مثال احداث فرودگاه، جاده و ریل در این مناطق به اعتبار زیادی نیاز دارد که بدون حمایت دولت امکان‌پذیر نیست، از اين‌رو، وزارتخانه‌هاي متولي امور زيرساختي بايد تقويت و گسترش اين زيربناها را در اولويت قرار دهند تا مناطق آزاد در زمان مراجعه سرمايه‌گذاران خارجي از اين كمبود در مضيقه نباشند.

خلیلی میزان صادرات غیرنفتی که تاکنون از مناطق آزاد و ویژه اقتصادی صورت گرفته را بيش از ١٧‌میلیارد دلار اعلام کرد و تصریح کرد: تاکنون یک‌هزارو١٣ واحد تولیدی در این مناطق ایجاد شده است که بيش از ٧٥‌درصد آنها فعال هستند. هرچند این انتقاد وارد است که بیشتر این واحدها کوچک و متوسط بوده و باید به سمت تجمیع این واحدها و ایجاد واحدهای تولیدی بزرگ صادرات‌گرا سوق داده شوند. امروزه تقويت واحدهاي بزرگ اقتصادي با سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي در مناطق آزاد از الزامات ايجاد اين واحدها در مناطق آزاد است و در تفاهمنامه‌هاي اقتصادي با كشورها بايد ازسوي وزرا و رئيس‌جمهوری بر آن تأكيد شود.

به گفته این کارشناس مناطق آزاد ارزش تولیدات صورت گرفته در این مناطق بیش از ٣‌هزار‌میلیارد تومان بوده است. این کارشناس ‌ارشد مناطق آزاد براین باور است: اكنون كه يك فوريت لايحه تأسيس ٧ منطقه آزاد جديد و ١٢ منطقه ويژه دولت در مجلس به تصويب رسيده و تمركز مناطق آزاد براي جذب بازارهاي هدف منطقه‌اي يكي از مهم‌ترين اهداف آنهاست، می‌توان به تدريج رويكرد بين‌المللي كردن فعاليت‌هاي مناطق آزاد را مدنظر قرار داد، مسأله‌اي كه توجه جدي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي را می‌طلبد. به گفته او، نمايندگان مجلس بايد با بازبيني قوانين، تمهيداتي اتخاذ كنند تا مواد موازي برخي قوانين كه فرصت‌ها و امتيازات مناطق آزاد را براي سرمايه‌گذاري از بين برده، حذف شده و مزاياي اقتصادي فعاليت‌هاي مناطق آزاد را براي سرمايه‌گذاران بيش ازپيش اقتصادي کنند تا عوامل جذب سرمايه‌گذاران تسريع شود.

مناطق آزاد دركشور اكنون بسترساز ورود ايران به WTO بوده و مي‌توانند با عزمي كه نمايندگان مجلس براي پيشبرد اهداف مناطق آزاد دارند، فرصت‌هاي پيش‌روي مناطق آزاد را در جهت تحكيم بند ١١ سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي به سرانجام برساند. علاوه بر آن‌كه انتقادهاي غير كارشناسي مناطق آزاد را از وضعيت فعلي رها نمي‌سازد. درحال حاضر هفت منطقه آزاد ماکو در شمال‌غربی کشور، انزلی در شمال، ارس در شمال‌غربی، اروند در جنوب‌غربی، چابهار در جنوب‌شرقی و کیش و قشم درجنوب کشور واقع شده‌اند و اگر لایحه موردنظر دولت برای بار دوم، نظر مساعد پارلمان را جلب کند، قرار است که جاسک، بوشهر، اردبیل، بانه و مریوان، اینچه برون، مهران و سیستان نیز به این مناطق اضافه شوند.