اشتباه در واگذاری ۱۲ هکتاری جنگل!

روزنامه ایران: در حالی که کمتر از ۱۵ روز از انتشار خبر فروش ۱۲ هکتار از پارک جنگلی محمود آباد موسوم به «پارک جنگلی شهدای ملاکلا» به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی می‌گذرد، معاون حفاظت سازمان جنگل ها و مراتع کشور نتیجه بازرسی و پیگیری کارشناسان این سازمان را درباره واگذاری این جنگل اعلام کرد. مسعود منصور که پیش از این به «ایران»گفته بود سازمان جنگل ها و مراتع نیز از طریق رسانه‌ها در جریان موضوع قرار گرفته است از بروز ۳ تخلف آشکار در جریان واگذاری این پارک جنگلی توسط اداره کل منابع طبیعی استان مازندران خبر داد و افزود: سند مالکیت یا تغییر نمایندگی جنگل که از منابع طبیعی به نام «بنیاد مسکن» انتقال یافته باید ابطال شود و در این رابطه روز گذشته به بنیاد مسکن هم اعلام کرده‌ایم که هر گونه تغییر نمایندگی یا واگذاری پارک های جنگلی غیرقانونی است و باید این سند باطل شود.

دو هفته قبل گروهی از فعالان محیط زیست شهرستان سرخرود، محمود آباد و شهرک خانه دریا با ارسال نامه‌ای به رئیس جمهوری با اشاره به اینکه ۱۲ هکتار از این جنگل به قیمت ۶۸۰ میلیون تومان به بنیاد مسکن فروخته شده خواستار بازپس‌گیری جنگل و ابطال اسناد مالکیت بنیاد مسکن شدند. سینا زروان، فعال محیط زیست در محمود آباد به «ایران» گفت: چندین بار در محل جنگل تجمعات اعتراضی برگزار کردیم و به ۲۶ ارگان و سازمان نظارتی و اجرایی شکوائیه نوشتیم که بیشتر آنها پاسخی ندادند به همین دلیل موضوع را رسانه‌ای کردیم و مستندات خودمان را در اختیار سازمان جنگل ها و مراتع قرار دادیم که خوشبختانه با پیگیری سازمان جنگل ها و رسانه‌ها غیر قانونی بودن این واگذاری سرانجام مشخص شد.
در همین حال معاون حفاظت سازمان جنگل ها و مراتع گفت: در سال 54، 19 هکتار از اراضی جلگه‌ای با حفظ مالکیت دولت یا منابع طبیعی، طبق قراردادی برای پارک‌سازی در اختیار «شرکت خانه» قرار گرفت که به پارک جنگلی تبدیل شد. این شرکت در سال 76 درخواست انتقال قطعی این اراضی را مطرح کرد که منابع طبیعی مازندران پذیرفت اما سازمان جنگل ها و مراتع این خواسته را رد کرد.

سپس در سال 86 با اتمام قرارداد اولیه، آنها خواستار تمدید قرارداد شدند که این بار به دلیل ساخت و سازهای غیرمجازی که در این عرصه صورت گرفته بود دیگر تمدید قراردادی صورت نگرفت و شکایتی علیه شرکت خانه به دادگاه تنظیم شد.

منصور افزود: در تاریخ 94/9/8 دادگاه بدوی رأی به خلع ید و قلع و قمع ویلاهای ساخته شده در 4/6 هکتار از این اراضی داد که شرکت خانه دوباره اعتراض کرد اما هنوز رأی دادگاه تجدید نظر اعلام نشده است. متأسفانه در همین زمان حدود 12/3 هکتار از عرصه پارک جنگلی مورد نظر توسط کمیته تصویب طرح های هادی، جزو محدوده روستای ملاکلا قرار می‌گیرد و بنیاد مسکن درخواست تغییر نمایندگی این اراضی را از منابع طبیعی به نام خودش مطرح می‌کند که منابع طبیعی استان نیز این خواسته را می‌پذیرد اما در جریان این واگذاری سه اشکال اساسی وجود داشته است، نخست اینکه چون رأی دادگاه تجدید نظر هنوز صادر نشده منابع طبیعی باید صبر می‌کرد بعداً اراضی مورد نظر را در اختیار بنیاد می‌گذاشت.

نکته مهم تر اینکه در قوانین ما اشاره شده که سازمان جنگل ها حق واگذاری جنگل های طبیعی و دست کاشت را ندارد و چون بخشی از اراضی واگذار شده واجد تعریف جنگل است بنابراین این یک اشکال اساسی است و سوم اینکه اگر هم قرار بود تغییر مالکیتی از منابع طبیعی یا دولت به نام بنیاد صورت گیرد باید این مهم مستقیماً از اداره ثبت درخواست می‌شد تا سند منابع طبیعی را به نام بنیاد تغییر دهد نه اینکه مانند یک معامله این تغییر مالکیت در دفترخانه صورت بگیرد و چون این تغییر مالکیت در دفترخانه صورت گرفته به ناچار باید ارزش ملک منتقل شده حتماً در برگه معامله قید می‌شد و به همین دلیل مبلغ 680 میلیون تومان عنوان شده در صورتی که چنین وجهی بین منابع طبیعی و بنیاد عملاً رد و بدل نشده ولی به صورت صوری یک مبلغ نوشته شده است.

معاون سازمان جنگل ها یادآور شد: «به اداره کل منابع طبیعی استان اعلام کردیم که باید پرونده تخلف «شرکت خانه» در ویلاسازی 4 هکتاری در این مجموعه را تا صدور رأی نهایی برای قلع و قمع پیگیری کند و دوم اینکه اعلام کردیم سند بنیاد بر جنگل را باید باطل کنند و اگر هم بنیاد مدعی است این جنگل در طرح هادی روستا قرار گرفته باید منابع طبیعی از طریق مراجع استانی نسبت به جداسازی بخش جنگلی این اراضی از طرح هادی روستای ملاکلا اقدام کند چون طبق قانون نباید جنگل در محدوده طرح هادی قرار گیرد.»

اما نکته این است که بر اساس اسنادی که فعالان محیط زیست در اختیار قرار داده‌اند بنیاد مسکن نیز این قطعه 12 هکتاری را که به بهانه طرح هادی روستای ملاکلا از منابع طبیعی تحویل گرفته، 23 روز بعد یعنی در تاریخ 94/2/3 به یک شخص حقیقی به نام حسین رحمان‌زاده فروخته و انتقال سند داده است. منصور در این باره می‌گوید: «اینکه این اراضی به فرد دیگری توسط بنیاد واگذار شده از حیطه اختیارات ما خارج است اما چون نفس کار از ابتدا اشکال داشته و غیر قانونی است و به بنیاد هم اعلام شده قطعاً این موضوع را خود آنها باید حل کنند!» منصور همچنین درباره نحوه برخورد سازمان جنگل ها با مدیرانی که چنین واگذاری را انجام داده‌اند،می‌گوید: مدیران استانی می‌گویند ما از بنیاد تعهد گرفته بودیم که این درختان را قطع نکند ولی این توجیه برای ما کافی نیست و گفتیم نباید اصلاً چنین تغییر نمایندگی صورت می‌گرفت. به هر حال، حالا که این اشکال پیش آمده صادقانه می‌گوییم که بله، این واگذاری اشکال داشته و الان نیز درصدد رفع آن و بازپس‌گیری پارک جنگلی محمودآباد هستیم.