وضعیت ناگوار آب های زیر زمینی

مسعود امیرزاده در فرهیختگان نوشت: این بخش را با کوتاه سخنی از یک کشاورز نمونه نیشابوری در همایشی به مسئولان آب منطقه‌ای آغاز می‌کنم که خطاب به این جمع دولتی با صدایی گرفته و مغموم این‌گونه گفت: «روزگاری نیشابور سه هزار قنات رو به قبله داشت و در همین دهه‌های نزدیک، ۹۵۰ عدد از این قنات‌ها هنوز جان داشت تا آنکه سروکله حکمرانی دولتی آب با شرکت‌ها، سازمان‌ها و وزارتخانه پیدا شد، آخر کار شد خشکیدن قنات‌ها و چشمه‌ساران و شکاف‌های کیلومتری در دشت نیشابور.» قصه نیشابور قصه تمام ایران است. حکمرانی دولتی آب و نظام تدبیر حکومتی در خود صدعیب ساختاری دارد و دوصد بیماری نیز بر آن افزون شد تا داستان آب در کشور ما این‌گونه شود، اما اگر کسی دنبال شاخص و اوج این بی‌تدبیری باشد نشانی آن «آب‌های زیرزمینی» است. این یعنی درست در جایی که ما ایرانیان در تارک تدبیر گیتی ایستاده بودیم در این روزگار در حضیض تقصیر فرو افتاده‌ایم و آینه بشکسته عبرت عالم و آدم شده‌ایم.

از حدود دهه ۴۰ بود که چاه‌های عمیق نیش زهرآگین خود را در کالبد زمین فرو کردند. هرچه گذشت دامنه این خونخواهی هم فزونی یافت و به غارت منابع آب‌های زیرزمینی تبدیل شد؛ به مسابقه‌ای بین مردم ودولت، مردم و مردم.
تخصیص منابع وزارت نیرو به آب‌های زیرزمینی به صورت ناعادلانه انجام پذیرفته است به‌طوری که نسبت آن به منابع آب‌های سطحی یک به 23 است و این در حالی است که در شرایط حاضر حدود نیمی از آب شهرها از آب زیرزمینی تامین می‌شود. به عبارتی هزینه ‌فقط در جایی صورت می‌پذیرد که امکان پهن کردن بساط سازه‌ای فراهم است، اما اگر در جایگاهی دیگر، نیاز به کارهای نرم‌افزاری و سازوکاری از جنس جست‌وجوی تعاملات صحیح با گروداران مطرح باشد بودجه‌ها غایب خواهندبود.

درمورد نابودی تالاب‌های مهم کشور چاه‌ها درکنار سدها شریک در جرم بوده که به‌طور نمونه می‌توان به دریاچه ارومیه، تالاب پریشان و سراب نیلوفر اشاره کرد.

از سوی دیگر با پایین رفتن هر متر آب زیرزمینی، امکان حیات برای موجودات زنده بی‌شماری ساقط می‌شود و حال با سقوط صدها متری آب‌های زیرزمینی، نابودی بسیاری از عرصه‌های جنگلی و مرتعی و فقر گسترده آنها در سراسر کشور و نیز عطش منجر به مرگ بسیاری از گونه‌های حیات وحش عقوبتی است که قانون طبیعت مقدرکرده است.

درست در تقابل با یک نقطه قوت احتمالی برای حکمرانی دولتی آب یعنی گستردن چتر قانون جهت صیانت از آب‌های زیرزمینی و اجرای صریح و یکسان قانون در کوتاه کردن دست متعدیان به آن، نهاد قانونگذاری با زنجیره‌ای از قوانین عملا برداشت از آب‌های زیرزمینی را مباح و در تعاقب آن این منابع بی‌پناه دستمایه غارت و رقابت قرار می‌گیرند. به‌طور مشخص می‌توان به تبصره ذیل ماده 3 قانون توزیع عادلانه آب در سال 1361، قانون موسوم به حذف حق النظاره کشاورزی در سال 83 و قانون تعیین‌تکلیف چاه‌های غیرمجاز مصوب سال 89 اشاره کرد.
از دست رفتن آب‌های زیرزمینی صرفا از دست دادن ذخایر استاتیک یک سرزمین نیست، بلکه ما عملا با برداشت آب‌های زیرزمینی تا حد تخریب آبخوان‌ها و نیز خشکاندن زمین‌های آبرفتی تا حد کلوخ‌شدگی با پدیده‌هایی چون فرونشست زمین، مرگ آبخوان، ازدست رفتن دائمی خاصیت جذب خاک، فرسایش مداوم خاک، ظهور ریزگردوغبار و سیلاب‌های مهیب و بنیان‌کن روبه‌رو شده‌ایم. به عبارت واضح‌تر همزمان با آب، خاک، هوا و نیز سکونتگاه‌های خود را ازدست داده‌ایم.

در پایان فراموش نکنیم بخش مهمی از کسری مخازن آب زیرزمینی کشور در ۱۷سال اخیر اتفاق افتاده و نیز تعداد دشت‌های ممنوعه ما از ۱۳ دشت در سال ۴۷ به ۳۲۰ سد در سال ۹۳ رسیده است و ذکر این واقعیات تلخ یادآور این موضوع خواهد بود که با گذشت زمان با قدم‌های شتابان‌تری به سمت نابودی خود، سرزمین، میراث گذشتگان و آتیه فرزندان در حرکتیم. و پرسشی که در ذهن ما خاموش نخواهد شد، آیا فرصتی هم باقی است؟!