سبقت ۶۶ خودروي لوكس از صف «امحا»

روزنامه اعتماد: امروز طبق اعلام قبلي سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي طي مراسمي، محموله بزرگ قاچاق كالا به صورت سراسري اعم از كالاهاي سريع‌الفساد و پارچه و غيره با حضور مسوولان مربوطه امحا مي‌شود.

هرچند كه هنوز حجم و ميزان كالاهايي كه قرار است امحا شود مشخص نيست و خبرها حكايت از اين دارد كه اين كالاها همچنان در حال افزايش است. در عين حال اين كالاها بر اساس مواد قانوني قابليت صادرات ندارند.

چيزي كه اين امحا را قابل توجه‌تر از هميشه كرده موضوع امحاي ١٣ خودروي ميلياردي است كه در طي چند روز گذشته خبر امحاي آنها با واكنش‌هاي متفاوتي رو به رو شده بود؛ از مخالف‌‌ها تا موافقان و حتي تكذيبه‌هايي كه يك روز مانده به مراسم امحا موجب شد تا موضوع امحاي خودروهاي ميلياردي كه بنا به گفته رييس انجمن واردكنندگان خودرو صادرات مجددا آنها هزينه بيشتري را به كشور تحميل مي‌كند، وارد فازي جديد بشود.

هرچند خبر عدم امحاي اين خودروها خيلي كوتاه بود اما ساعتي نگذشت كه قاسم خورشيدي، سخنگوي ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز سريعا اين خبر را تكذيب كرد و اعلام كرد قطعا خودروهاي قاچاق مكشوفه امحا خواهند شد.

ظاهرا تنها كالايي كه مشخص است چيست، همين ١٣ خودرويي است كه خبر آنها قبل از موضوع امحاي سراسري منتشر شده بود و تكذيبيه‌ها و تاييديه‌هاي آن هم در حال انتشار است و از مابقي كالاهايي كه سازمان امور تمليكي قرار است آنها را امحا كند هيچ نام و نشاني نيست.

البته بر اساس آيين‌نامه مواد ۵۴ و ۵۵ قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز كه ناظر برچگونگي اقدام نسبت به كالاهاي مكشوفه حاصل از كالاهاي مبارزه با قاچاق است و به تصويب دولت رسيده كالاهايي كه بازگشت آنها به چرخه بازتوليد داخلي منجر به آسيب به توليدات داخلي مي‌شود يا اشتغال را تحت تاثير منفي قرار مي‌دهد، مجاز به اين نخواهند بود كه وارد چرخه بازتوليد شوند و سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي اجازه به مزايده گذاشتن اين اموال و كشفيات و كالاها را نخواهد داشت؛ بر اين اساس اين كالاها يا در صورت امكان بايد از كشور به شكل صادرات خارج شود يا اگر امكان آن نباشد، امحا و معدوم شوند.

بنابراين طبق اين آيين‌نامه، كالاهاي مكشوفه قاچاق كه توليد مشابه داخلي داشته باشند، در كشور قابل توزيع نيستند و بايد امحا شوند يا اگر احيانا امكان صادرات‌شان باشد، از كشور صادر شود كه شامل ميوه، بسياري از لوازم خانگي، البسه، پوشاك، پتو و... مي‌شود.

گمرك بايد جواب پس بدهد

سابقه امحاي كالاهاي قاچاق در سال‌هاي گذشته تنها براي محموله‌هاي مواد مخدر و مشروبات الكي ثبت شده است و به غير از امحاي محموله‌هاي ميوه‌هاي ممنوعه وارداتي كه پيش از نوروز٩٥ امحا شده‌اند تاكنون سابقه‌‌اي براي امحاي كالاهاي قاچاق وجود نداشته است كه ظاهرا سازمان امور تمليكي مي‌خواهد اين روال را براي جلوگيري از گسترش قاچاق انجام دهد.

در عين حال در هفته‌هاي گذشته بعد از كشف محموله‌هاي قاچاق كه از بندر شهيد رجايي انجام شد كشمكش بر سر متولي اصلي عدم مبارزه با قاچاق كالا آغاز شد و به فراخور مسوولان مربوطه انگشت اتهام خود را به سوي ديگري نشانه مي‌گرفتند تا خود را از سيبل انتقاد عدم موفقيت در مبارزه با قاچاق كالا دور كنند؛ موضوعي كه در نهايت واكنش رسمي اكبر تركان، دبير شوراي‌عالي مناطق آزاد را به دنبال داشت و زماني كه گمركي‌ها مناطق آزاد را مسوول واردات كالاي قاچاق خواندند وي گفت: «گمرك بايد جواب پس دهد؛ نه مناطق آزاد.»

طبق جديدترين اعلام ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز، در چهار ماهه ابتدايي سال جاري ۴۵ دستگاه خودروي لوكس قاچاق كشف شده است. حال نكته قابل توجه اين است كه طبق صحبت‌هاي مسوولان گمرك، ورود اين خودروها از طريق مناطق آزاد و با سندسازي صورت گرفته است. يعني افرادي در اين ماجرا نقش دارند كه اسناد گمرك را جعل مي‌كنند و با جعل اين اسناد براي خودروها پلاك مي‌گيرند و در مواردي اين خودروها را پيش‌فروش مي‌كنند كه در نهايت باعث خسارت به خريدار مي‌شود.

اما در اين باره اكبر تركان، دبير شوراي‌عالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي گفته است: « خودروهاي مناطق آزاد نمي‌توانند به سرزمين اصلي راه يابند. اين خودروها در مناطق آزاد شماره‌گذاري مي‌شوند و اگر بخواهند به سرزمين اصلي بروند، نيروهاي مامور در اين زمينه بايد نسبت به اين اقدام جلوگيري كنند. بعيد مي‌دانم كه ماموران گمرك يا نيروي انتظامي در اين خصوص مرتكب تخلف شوند و بدون اينكه يك خودرو مسير قانوني‌اش را طي كند، وارد سرزمين اصلي شود.

وي در پاسخ به اينكه مسوولان گمرك معتقدند كه اين خودروها از طريق سندسازي به سرزمين اصلي راه يافته‌اند، گفت: كساني كه اين مسائل را مطرح مي‌كنند بايد در اين خصوص پاسخگو باشند و بايد از خودشان اين سوال را پرسيد. درست است كه خودروهاي لوكس از طريق مناطق آزاد به كشور وارد مي‌شوند، اما اين خودروها تنها در محدوده مناطق آزاد اجازه تردد دارند و اگر بخواهند از اين مناطق به سرزمين اصلي راه يابند، هم نيروي انتظامي و هم مسوولان گمرك از اين اتفاق جلوگيري مي‌كنند.

وي در پاسخ به اينكه اگر اين خودروهاي لوكس به صورت غيرقانوني از مناطق آزاد وارد سرزمين اصلي شوند چه كسي مقصر است؟ گفت: بايد ببينيم چه كسي در كارش قصور كرده و نسبت به اين مساله پيگيري‌هاي لازم را انجام دهيم.

فروش بيش از ٤٢ ميليارد تومان كالاي قاچاق

امين دليري، مديرعامل سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي با بيان اينكه ٦٦ دستگاه خودرو لوكس قاچاق در انبارهاي اين سازمان وجود دارد، گفت: در سال جاري بيش از ٤٢ميليارد تومان كالاي قاچاق توسط سازمان اموال تمليكي به فروش رسيده است. تعداد ٦٦ دستگاه خودرو لوكس قاچاق اعم از بنز، پورشه، رنجروور و رولزرويس جهت تعيين تكليف در اختيار سازمان اموال تمليكي قرار دارد.

براساس آيين‌نامه اجرايي مواد ٥٥ و ٥٦ قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز كه اخيرا در هيات دولت تصويب و ابلاغ شده است، سازمان اموال تمليكي مكلف است كالاهاي قاچاق مكشوفه را در صورت امكان به شرط صادرات و با اخذ تضمين لازم به فروش برساند و در غير اين صورت مطابق مقررات اين آيين‌نامه امحا خواهد شد.

وي خاطرنشان كرد: فروش و توزيع كالاهاي قاچاق مكشوفه در داخل كشور به استثناي كالاهايي كه در بازار داخل نياز جدي به آن احساس مي‌شود و به توليد داخلي و تجارت خارجي لطمه وارد نمي‌سازد، مجاز نيست. در صورت اراده و عزم همه دستگاه‌هاي مسوول و صدور احكام و مجوزهاي لازم از سوي مراجع قضايي و ساير دستگاه‌هاي مرتبط، امحاي خودروهاي قاچاق كه امكان صادرات مجدد براي آنها وجود ندارد، محتمل است.

وي ميزان كالاي قاچاق در سال گذشته را براساس آمار منتشر شده از سوي ستاد مركزي قاچاق كالا و ارز ٥/١٥ ميليارد دلار اعلام كرد و گفت: طي سال گذشته از مجموع كالاهاي قاچاق تحويل شده به سازمان اموال تمليكي حدود ٣٠٠ميليارد تومان كالاي قاچاق تعيين تكليف شده است كه از اين ميزان كالا، ١٦ ميليارد تومان امحا، ١٦٠ ميليارد تومان استرداد و ١٢٨ ميليارد تومان نيز طي مزايده‌هاي سراسري به فروش رسيده است. در چهار ماهه نخست سال جاري ٤٢٠ ميليارد و ٢٤٦ ميليون ريال كالاي قاچاق توسط سازمان اموال تمليكي به فروش رسيده است. طبق تبصره ماده ٧٧ قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مبالغ حاصل از فروش كالاي قاچاق به خزانه دولت واريز شده و بخشي از اين منابع براي مبارزه با قاچاق در اختيار ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز قرار مي‌گيرد.