چشم انداز اقتصاد جهانی در سال ۲۰۱۶
بانک جهانی در آخرین گزارش خود، رشد اقتصادی جهان را در سال ۲۰۱۶ ، برابر با ۲.۴ درصد پیش‌بینی کرده است که ۰.۵ درصد نسبت به پیش‌بینی قبلی کاهش یافته است.
خبرآنلاین: بانک جهانی در آخرین گزارش خود، رشد اقتصادی جهان را در سال ۲۰۱۶ ، برابر با ۲.۴ درصد پیش‌بینی کرده است که ۰.۵ درصد نسبت به پیش‌بینی قبلی کاهش یافته است.
موسسه عالی آموزش و پژوهش، مدیریت و برنامه‌ریزی کشور گزارشی را منتشر کرده که در آن تحولات اقتصاد جهانی در سه ماهه اول سال ۲۰۱۶ بررسی شده است.
براساس گزارش موسسه نیاوران، در فصل اول سال ۲۰۱۶ اقتصاد جهانی مطابق انتظارات عملکردی ضعیف و کند داشت. کاهش رشد اقتصادی چین و حرکت اقتصاد این کشور به سمت تعادل جدید، سطح پایین قیمت‌ها در بازار کالاهای پایه به‌خصوص نفت، کاهش سرمایه‌گذاری در برخی از اقتصادها، روند کند تجارت و در آخر کاهش جریان سرمایه در اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه، مجموعه عواملی بودند که بهبود اقتصاد را محدود کردند.
رشد اقتصادی کشورهای OECD در فصل اول سال ۲۰۱۶ نسبت به فصل مشابه سال ۲۰۱۵، برابر با ۱.۷ درصد بود، این در حالی است که رشد اقتصادی این کشورها در فصل آخر سال ۲۰۱۵ برابر با ۱.۹۹ درصد بود. از مهمترین کشورهای OECD که در فصل اول سال ۲۰۱۶ با کاهش رشد مواجه شد، اقتصاد آمریکا بود. بعد از رشد متوسط اقتصاد آمریکا در فصل آخر سال ۲۰۱۵، کاهش رشد اقتصادی آمریکا در فصل اول سال ۲۰۱۶ نیز ادامه پیدا کرد.
سرمایه‌گذاری غیرمسکونی در فصل اول سال‌جاری میلادی، باز هم کاهش یافت. همچنین صادرات تحت‌تاثیر دلار قوی و کمبود تقاضای خارجی، عملکرد مطلوبی نداشت. رشد مصرف خصوصی در فصل اول سال ۲۰۱۶ کمتر از فصل قبل بود، با این وجود با توجه به وضعیت بازار نیروی کار، چشم‌انداز مصرف خصوصی همچنان روشن است.
در مقابل، در فصل اول سال ۲۰۱۶ روند بهبود اقتصاد اروپا ادامه یافت. این امر همانند چند فصل اخیر ناشی از رشد مطلوب تقاضای داخلی بود. در مقابل، رشد تقاضای خارجی در این حوزه، در این فصل نیز ضعیف بود. تداوم رشد مطلوب تقاضا داخلی از طریق سیاست‌های انبساط پولی بانک مرکزی اروپا حمایت می‌شود. یکی از مهمترین آثار مثبت سیاست‌های انبساط پولی بانک مرکزی اروپا، افزایش ملایم سرمایه‌گذاری است. متعاقب این سیاست‌ها، شرایط تامین مالی در اقتصاد این ناحیه بهبود یافت. نرخ بهره پایین و همچنین برنامه خرید اوراق قرضه بانک مرکزی اروپا موجب بهبود شرایط تامین مالی و متعاقب آن افزایش میزان وام‌دهی شده است. از طرفی سطح پایین قیمت‌ها در بازار انرژی موجب پایین باقی ماندن نرخ تورم در حوزه اروپا شده است که متعاقب آن درآمد قابل تصرف حقیقی مصرف‌کنندگان و در نتیجه مصرف خصوصی افزایش یافت.
اقتصاد ژاپن همچنان بین دو وضعیت رشد آرام و بدون تغییر و رشد کاهشی در نوسان است. بعد از رشد منفی ژاپن در فصل چهارم سال ۲۰۱۵، این کشور در فصل اول سال ۲۰۱۶ رشد غیرقابل انتظار و بیشتر از پیش‌بینی‌ها را رقم زد. مصرف خصوصی در ژاپن عملکرد مطلوبی در فصل اول سال ۲۰۱۶ نسبت به فصل قبل داشت، یکی از اصلی ترین دلایل افزایش مصرف خصوصی، افزایش دستمزدها در ماه دسامبر بود. در فصل اول سال ۲۰۱۶، صادرات نیز با بهبود قابل ملاحظه‌ای مواجه شد. در مقابل، سرمایه‌گذاری یکی از عوامل کاهنده رشد اقتصادی ژاپن در فصل اول سال ۲۰۱۶ بود.
در میان اقتصادهای NON-OECD، در فصل اول سال ۲۰۱۶، رشد اقتصادی چین -دومین اقتصاد بزرگ دنیا-باز هم کاهش یافت. با این وجود، رشد اقتصادی این کشور در این فصل با رقم ۶.۷ درصد راضی‌کننده بود؛ چراکه در محدوده نرخ هدف‌گذاری شده دولت یعنی رشد ۶.۵ تا ۷ درصد قرار داشت. درواقع اقتصاد چین سال ۲۰۱۶ را بهتر از پیش‌بینی‌ها آغاز کرد؛ به طوری که بسیاری از شاخص‌های اقتصادی این کشور به خصوص در هفته‌های پایانی فصل اول سال میلادی جاری، روند رو به بهبودی داشتند. شاخص مدیران خرید (PMI) بخش کارخانه‌ای برای شرکت‌های بزرگ، که از ماه جولای ۲۰۱۵، روند کاهشی داشته است، در ماه مارس برای اولین بار افزایش یافت. رشد سرمایه‌گذاری ثابت نیز در فصل اول سال ۲۰۱۶ افزایش یافت. اما در مقابل صادرات و واردات همچنان از عوامل محدودکننده رشد اقتصادی چین است.
کاهش صادرات در ابتدای فصل اول به دلیل نوسانات به وجود آمده در بازارهای مالی جهانی و یوان بوده است اما در ماه مارس، روند صادرات بهبود قابل ملاحظه‌ای یافت و همچنین ذخایر ارزی چین که از ماه نوامبر سال ۲۰۱۵ روند کاهشی داشت، افزایش یافته است.
در مقابل اقتصاد برزیل و روسیه همچنان در رکود هستند. اقتصاد روسیه در فصل اول سال ۲۰۱۶، اگرچه نسبت به فصل چهارم سال ۲۰۱۵ بهبود یافت، اما همچنان دارای رشد منفی است. در واقع با وجود سقوط مجدد قیمت نفت و نوسانات بازارهای مالی جهان در ابتدای سال ۲۰۱۶، عملکرد اقتصادی روسیه بهتر از انتظار بود. در سه ماهه نخست سال ۲۰۱۶، اقتصاد برزیل نیز رشد منفی کمتری نسبت به فصل چهارم سال ۲۰۱۵ رقم زد. مصرف خصوصی همچنان از مهمترین عوامل محدودکننده رشد اقتصادی برزیل است که به دلیل کاهش قدرت خرید خانوارها ناشی از تورم بالا و افزایش نرخ بیکاری، با افت شدیدی مواجه شده است. همچنین عملکرد اقتصاد هند ضعیف‌تر از انتظار و کمتر از نرخ رشد اقتصادی این کشور در فصل چهارم سال ۲۰۱۵ بوده است. در واقع برخی از برنامه‌های اقتصادی دولت مانند افزایش هزینه‌های دولتی برای به تحرک آوردن سرمایه‌گذاری موثر نبوده است و کاهش رشد اقتصادی این کشور تا حدودی خوش‌بینی‌های دولت هند را کاهش داد.
در فصل اول سال ۲۰۱۶، تجارت جهانی باز هم کاهش یافت. رشد حجم تجارت جهانی در فصل اول سال ۲۰۱۶نسبت به فصل قبل، ۱.۷ - درصد بود؛ در حالی که رشد این شاخص در فصل چهارم سال ۲۰۱۵ برابر با ۰.۷ درصد بود.
کاهش حجم صادرات و واردات اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه بیشترین اثر را بر کاهش حجم تجارت جهانی داشته است. همچنین شاخص مدیران خرید ترکیبی نیز در سه ماهه نخست سال ۲۰۱۶ کمتر از فصل آخر سال ۲۰۱۵ بود؛ گرچه این شاخص در ماه مارس افزایش یافت که بهبود آن موید افزایش فعالیت‌ها در بخش کارخانه‌ای و خدمات است. همچنین شاخص مدیران خرید ترکیبی برای اقتصاد آمریکا بعد از کاهش قابل ملاحظه‌ای که در ماه فوریه داشت، در ماه مارس دوباره افزایش یافت. در مقابل این شاخص برای حوزه اروپا در هر سه ماه فصل اول سال جاری میلادی ثابت بوده است.
نرخ پایین تورم در بسیاری از اقتصادها، سیاست‌گذاران را در کشورهای مختلف تشویق به اعمال سیاست‌های پولی انبساطی می‌کند. در ابتدای فصل اول، بانک مرکزی اروپا، در ادامه تشدید سیاست‌های پولی خود، نرخ بهره را به صفر درصد و نرخ سپرده‌گذاری را به ۰.۴ - درصد رساند. همچنین بانک مرکزی ژاپن نرخ بهره بانکی را در محدوده منفی قرار داده است. علاوه بر این، در فصل اول سال ۲۰۱۶ فدرال رزرو آمریکا نیز مرحله دوم افزایش نرخ بهره را به تعویق انداخت. با وجود سیاست‌های اتخاذ شده، در فصل اول سال ۲۰۱۶، نرخ تورم جهان به خصوص در اقتصادهای توسعه‌یافته، باز هم در سطح پایین باقی ماند. نرخ تورم نقطه به نقطه در حوزه اروپا همچنان منفی بود. نرخ تورم نقطه به نقطه در آمریکا در فصل نخست سال جاری میلادی در حدود یک درصد باقی ماند. در مقابل، نرخ تورم در چین روند افزایشی داشت که تا حدودی نشان از اثرگذاری سیاست‌های پولی بانک مرکزی چین دارد.
انتظار می‌رود اقتصاد جهان در سال ۲۰۱۶ عملکردی تقریبا یکسان با سال ۲۰۱۵ داشته باشد، رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۱۵ برابر با ۳.۱ درصد بود و برای سال ۲۰۱۶، ۳.۲ درصد پیش‌بینی شده است. همچنین نرخ رشد برای اقتصادهای توسعه‌یافته برابر با ۱.۹ درصد و برای اقتصادهای در حال توسعه برابر با ۴درصد بود. در واقع، رشد اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه در سال ۲۰۱۶ با آهنگی کمتر از سال قبل افزایش خواهد یافت. این امر عمدتا به دلیل کاهش رشد اقتصادی چین، ضعف عملکرد اقتصادهای صادرکننده نفت و همچنین دیگر کشورهای صادرکننده کالاهای پایه به خصوص اقتصادهای حوزه آمریکای لاتین است.
بانک جهانی نیز در آخرین گزارش خود، رشد اقتصادی جهان را در سال ۲۰۱۶ ، برابر با ۲.۴ درصد پیش‌بینی کرده است که ۰.۵ درصد نسبت به پیش‌بینی قبلی کاهش یافته است. این نهاد نیز، کاهش رشد اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه به خصوص اقتصادهای صادرکننده کالاهای پایه را به عنوان اصلی‌ترین عامل بدتر شدن چشم‌انداز رشد اقتصادی جهان معرفی کرده است.
موسسه عالی آموزش و پژوهش، مدیریت و برنامه‌ریزی کشور گزارشی را منتشر کرده که در آن تحولات اقتصاد جهانی در سه ماهه اول سال ۲۰۱۶ بررسی شده است.
براساس گزارش موسسه نیاوران، در فصل اول سال ۲۰۱۶ اقتصاد جهانی مطابق انتظارات عملکردی ضعیف و کند داشت. کاهش رشد اقتصادی چین و حرکت اقتصاد این کشور به سمت تعادل جدید، سطح پایین قیمت‌ها در بازار کالاهای پایه به‌خصوص نفت، کاهش سرمایه‌گذاری در برخی از اقتصادها، روند کند تجارت و در آخر کاهش جریان سرمایه در اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه، مجموعه عواملی بودند که بهبود اقتصاد را محدود کردند.
رشد اقتصادی کشورهای OECD در فصل اول سال ۲۰۱۶ نسبت به فصل مشابه سال ۲۰۱۵، برابر با ۱.۷ درصد بود، این در حالی است که رشد اقتصادی این کشورها در فصل آخر سال ۲۰۱۵ برابر با ۱.۹۹ درصد بود. از مهمترین کشورهای OECD که در فصل اول سال ۲۰۱۶ با کاهش رشد مواجه شد، اقتصاد آمریکا بود. بعد از رشد متوسط اقتصاد آمریکا در فصل آخر سال ۲۰۱۵، کاهش رشد اقتصادی آمریکا در فصل اول سال ۲۰۱۶ نیز ادامه پیدا کرد.
سرمایه‌گذاری غیرمسکونی در فصل اول سال‌جاری میلادی، باز هم کاهش یافت. همچنین صادرات تحت‌تاثیر دلار قوی و کمبود تقاضای خارجی، عملکرد مطلوبی نداشت. رشد مصرف خصوصی در فصل اول سال ۲۰۱۶ کمتر از فصل قبل بود، با این وجود با توجه به وضعیت بازار نیروی کار، چشم‌انداز مصرف خصوصی همچنان روشن است.
در مقابل، در فصل اول سال ۲۰۱۶ روند بهبود اقتصاد اروپا ادامه یافت. این امر همانند چند فصل اخیر ناشی از رشد مطلوب تقاضای داخلی بود. در مقابل، رشد تقاضای خارجی در این حوزه، در این فصل نیز ضعیف بود. تداوم رشد مطلوب تقاضا داخلی از طریق سیاست‌های انبساط پولی بانک مرکزی اروپا حمایت می‌شود. یکی از مهمترین آثار مثبت سیاست‌های انبساط پولی بانک مرکزی اروپا، افزایش ملایم سرمایه‌گذاری است. متعاقب این سیاست‌ها، شرایط تامین مالی در اقتصاد این ناحیه بهبود یافت. نرخ بهره پایین و همچنین برنامه خرید اوراق قرضه بانک مرکزی اروپا موجب بهبود شرایط تامین مالی و متعاقب آن افزایش میزان وام‌دهی شده است. از طرفی سطح پایین قیمت‌ها در بازار انرژی موجب پایین باقی ماندن نرخ تورم در حوزه اروپا شده است که متعاقب آن درآمد قابل تصرف حقیقی مصرف‌کنندگان و در نتیجه مصرف خصوصی افزایش یافت.
اقتصاد ژاپن همچنان بین دو وضعیت رشد آرام و بدون تغییر و رشد کاهشی در نوسان است. بعد از رشد منفی ژاپن در فصل چهارم سال ۲۰۱۵، این کشور در فصل اول سال ۲۰۱۶ رشد غیرقابل انتظار و بیشتر از پیش‌بینی‌ها را رقم زد. مصرف خصوصی در ژاپن عملکرد مطلوبی در فصل اول سال ۲۰۱۶ نسبت به فصل قبل داشت، یکی از اصلی ترین دلایل افزایش مصرف خصوصی، افزایش دستمزدها در ماه دسامبر بود. در فصل اول سال ۲۰۱۶، صادرات نیز با بهبود قابل ملاحظه‌ای مواجه شد. در مقابل، سرمایه‌گذاری یکی از عوامل کاهنده رشد اقتصادی ژاپن در فصل اول سال ۲۰۱۶ بود.
در میان اقتصادهای NON-OECD، در فصل اول سال ۲۰۱۶، رشد اقتصادی چین -دومین اقتصاد بزرگ دنیا-باز هم کاهش یافت. با این وجود، رشد اقتصادی این کشور در این فصل با رقم ۶.۷ درصد راضی‌کننده بود؛ چراکه در محدوده نرخ هدف‌گذاری شده دولت یعنی رشد ۶.۵ تا ۷ درصد قرار داشت. درواقع اقتصاد چین سال ۲۰۱۶ را بهتر از پیش‌بینی‌ها آغاز کرد؛ به طوری که بسیاری از شاخص‌های اقتصادی این کشور به خصوص در هفته‌های پایانی فصل اول سال میلادی جاری، روند رو به بهبودی داشتند. شاخص مدیران خرید (PMI) بخش کارخانه‌ای برای شرکت‌های بزرگ، که از ماه جولای ۲۰۱۵، روند کاهشی داشته است، در ماه مارس برای اولین بار افزایش یافت. رشد سرمایه‌گذاری ثابت نیز در فصل اول سال ۲۰۱۶ افزایش یافت. اما در مقابل صادرات و واردات همچنان از عوامل محدودکننده رشد اقتصادی چین است.
کاهش صادرات در ابتدای فصل اول به دلیل نوسانات به وجود آمده در بازارهای مالی جهانی و یوان بوده است اما در ماه مارس، روند صادرات بهبود قابل ملاحظه‌ای یافت و همچنین ذخایر ارزی چین که از ماه نوامبر سال ۲۰۱۵ روند کاهشی داشت، افزایش یافته است.
در مقابل اقتصاد برزیل و روسیه همچنان در رکود هستند. اقتصاد روسیه در فصل اول سال ۲۰۱۶، اگرچه نسبت به فصل چهارم سال ۲۰۱۵ بهبود یافت، اما همچنان دارای رشد منفی است. در واقع با وجود سقوط مجدد قیمت نفت و نوسانات بازارهای مالی جهان در ابتدای سال ۲۰۱۶، عملکرد اقتصادی روسیه بهتر از انتظار بود. در سه ماهه نخست سال ۲۰۱۶، اقتصاد برزیل نیز رشد منفی کمتری نسبت به فصل چهارم سال ۲۰۱۵ رقم زد. مصرف خصوصی همچنان از مهمترین عوامل محدودکننده رشد اقتصادی برزیل است که به دلیل کاهش قدرت خرید خانوارها ناشی از تورم بالا و افزایش نرخ بیکاری، با افت شدیدی مواجه شده است. همچنین عملکرد اقتصاد هند ضعیف‌تر از انتظار و کمتر از نرخ رشد اقتصادی این کشور در فصل چهارم سال ۲۰۱۵ بوده است. در واقع برخی از برنامه‌های اقتصادی دولت مانند افزایش هزینه‌های دولتی برای به تحرک آوردن سرمایه‌گذاری موثر نبوده است و کاهش رشد اقتصادی این کشور تا حدودی خوش‌بینی‌های دولت هند را کاهش داد.
کاهش حجم صادرات و واردات اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه بیشترین اثر را بر کاهش حجم تجارت جهانی داشته است. همچنین شاخص مدیران خرید ترکیبی نیز در سه ماهه نخست سال ۲۰۱۶ کمتر از فصل آخر سال ۲۰۱۵ بود؛ گرچه این شاخص در ماه مارس افزایش یافت که بهبود آن موید افزایش فعالیت‌ها در بخش کارخانه‌ای و خدمات است. همچنین شاخص مدیران خرید ترکیبی برای اقتصاد آمریکا بعد از کاهش قابل ملاحظه‌ای که در ماه فوریه داشت، در ماه مارس دوباره افزایش یافت. در مقابل این شاخص برای حوزه اروپا در هر سه ماه فصل اول سال جاری میلادی ثابت بوده است.
نرخ پایین تورم در بسیاری از اقتصادها، سیاست‌گذاران را در کشورهای مختلف تشویق به اعمال سیاست‌های پولی انبساطی می‌کند. در ابتدای فصل اول، بانک مرکزی اروپا، در ادامه تشدید سیاست‌های پولی خود، نرخ بهره را به صفر درصد و نرخ سپرده‌گذاری را به ۰.۴ - درصد رساند. همچنین بانک مرکزی ژاپن نرخ بهره بانکی را در محدوده منفی قرار داده است. علاوه بر این، در فصل اول سال ۲۰۱۶ فدرال رزرو آمریکا نیز مرحله دوم افزایش نرخ بهره را به تعویق انداخت. با وجود سیاست‌های اتخاذ شده، در فصل اول سال ۲۰۱۶، نرخ تورم جهان به خصوص در اقتصادهای توسعه‌یافته، باز هم در سطح پایین باقی ماند. نرخ تورم نقطه به نقطه در حوزه اروپا همچنان منفی بود. نرخ تورم نقطه به نقطه در آمریکا در فصل نخست سال جاری میلادی در حدود یک درصد باقی ماند. در مقابل، نرخ تورم در چین روند افزایشی داشت که تا حدودی نشان از اثرگذاری سیاست‌های پولی بانک مرکزی چین دارد.
انتظار می‌رود اقتصاد جهان در سال ۲۰۱۶ عملکردی تقریبا یکسان با سال ۲۰۱۵ داشته باشد، رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۱۵ برابر با ۳.۱ درصد بود و برای سال ۲۰۱۶، ۳.۲ درصد پیش‌بینی شده است. همچنین نرخ رشد برای اقتصادهای توسعه‌یافته برابر با ۱.۹ درصد و برای اقتصادهای در حال توسعه برابر با ۴درصد بود. در واقع، رشد اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه در سال ۲۰۱۶ با آهنگی کمتر از سال قبل افزایش خواهد یافت. این امر عمدتا به دلیل کاهش رشد اقتصادی چین، ضعف عملکرد اقتصادهای صادرکننده نفت و همچنین دیگر کشورهای صادرکننده کالاهای پایه به خصوص اقتصادهای حوزه آمریکای لاتین است.
بانک جهانی نیز در آخرین گزارش خود، رشد اقتصادی جهان را در سال ۲۰۱۶ ، برابر با ۲.۴ درصد پیش‌بینی کرده است که ۰.۵ درصد نسبت به پیش‌بینی قبلی کاهش یافته است. این نهاد نیز، کاهش رشد اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه به خصوص اقتصادهای صادرکننده کالاهای پایه را به عنوان اصلی‌ترین عامل بدتر شدن چشم‌انداز رشد اقتصادی جهان معرفی کرده است.
پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان
اپلیکیشن برترین ها
را نصب کنید.
ارسال نظر