انتقال نظر نفتی مجلس به روحانی

روزنامه دنیای اقتصاد: «صف‌آرایی مخالفان و موافقان قراردادهای جدید نفتی»؛ این توصیفی است که می‌توان از جلسه غیرعلنی صبح دیروز پارلمان با وزیر نفت ارائه داد. جلسه‌ای که با وجود مخالفت نمایندگان منتقد قراردادهای جدید نفتی، از ۸ صبح تا ساعت ۱۱ به صورت غیرعلنی برگزار شد.

بسیاری از نمایندگان این جلسه را به‌دلیل رفع ابهامات از سوی وزیر نفت، گامی اقناعی در جهت توجیه منتقدان درباره قراردادهای جدید نفتی می‌دانند هرچند که برخی منتقدان کماکان بر مواضع خود درباره این قراردادها و آنچه به‌عنوان مضرات آن مطرح می‌کنند، ایستاده‌اند.

به هر روی و بنابر آنچه از مذاکرات جلسه غیرعلنی دیروز مجلس گزارش شده، علی لاریجانی رئیس‌مجلس قرار است اصلاحات موردنظر نمایندگان در «الگوی جدید قراردادهای نفتی» موسوم به IPC را به رئیس‌جمهوری ارائه کند. به گفته بهروز نعمتی، سخنگوی هیات‌رئیسه مجلس که در گفت‌و‌گو با «دنیای‌اقتصاد» سخن می‌گفت، این اصلاحات شامل موضوعاتی چون «حاکمیت مخازن»، «انتقال فناوری و مسائل حاکمیتی»، «حضور شرکت‌های مختلف ایرانی» و نیز «شفافیت» که باید اعمال و مدنظر قرار گیرد، است.

او همچنین از بحث بر سر ایرادات ۱۵گانه‌ای که به ستاد اقتصاد مقاومتی ارجاع داده شده بود خبر داد و تاکید کرد که وزارت نفت موارد مذکور را رفع کرده است. جواد کریمی‌قدوسی نیز دیروز در گفت‌و‌گو با خبرگزاری فارس به اظهارات علی لاریجانی در جلسه غیرعلنی روز گذشته اشاره کرد و گفت که رئیس مجلس نیز گفت که ۱۵ ایراد وارده به الگوی جدید قرارداد‌های نفتی بر طرف شده‌است. ازسوی دیگر علی لاریجانی، رئیس مجلس با علنی شدن جلسه دیروز پارلمان از همه صاحب‌نظران خواست که نظراتشان را به هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین ارائه دهند.

پیش‌نویس «شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز» که در میانه مردادماه امسال در هیات وزیران به تصویب رسیده هم‌اکنون برای تطبیق با قوانین، در «هیات تطبیق مصوبه‌های دولت با قوانین» مجلس شورای اسلامی است. حسین امیری خامکانی، نایب‌رئیس کمیسیون انرژی مجلس در گفت‌و‌گو با «دنیای اقتصاد» گفت که اصلاحات مدنظر نمایندگان ازجمله ایرادهای ۱۵گانه که در جلسه غیرعلنی دیروز مطرح شد، در «الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز» مورد توجه قرار می‌گیرد.

وزارت نفت این الگوی جدید قراردادهای نفتی را به‌منظور افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری نفتی در ایران، به سرمایه‌گذاران عرضه کرده است. بیژن نامدارزنگنه وزیر نفت نیز دیروز در جلسه غیرعلنی با نمایندگان یادآوری کرد که با توجه به این که باید برای بهره‌برداری از میادین مشترک نفتی مبلغ زیادی بپردازیم و به دلیل کمبود منابع مالی، ضرورت دارد هم فناوری جدید و هم سرمایه‌گذار جدید در این عرصه وجود داشته باشد.

افزایش ضریب بازیافت

از سوی دیگر نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره به اظهارات وزیر نفت در جلسه غیرعلنی دیروز، به نقل از او گفت: «در قراردادهای نفتی سعی می‌کنیم ضریب بازیافت نفت به‌ویژه در میادین کمتر از ۱۸ درصد افزایش یابد.» مهدی شیخ در گفت‌وگو با «ایرنا» گفت: وزیر نفت در این جلسه بیان کرد که اگر این اقدام انجام شود، سرمایه هنگفتی وارد کشور می‌شود، بازدهی را هر درصد که افزایش دهیم میلیاردها دلار وارد ایران می‌شود.

منتقدان چه می‌گویند؟

نمایندگان منتقد قراردادهای جدید نفتی را می‌توان به دو گروه تفکیک کرد؛ آن دسته از منتقدان که موافقت خود با قراردادها را مشروط به اصلاح الگوها می‌دانند و دسته‌ای دیگر که به‌طور کلی مخالف آنند که وزارت نفت چارچوب و الگوی قراردادهای نفتی را تعیین کند بلکه با استناد به اصل ۷۷ قانون اساسی مجلس را موظف به تصویب این الگوها می‌خوانند. موضوعی که شورای نگهبان با ارائه تفسیری از این اصل، آن را بارها رد کرده و علی لاریجانی نیز بر برداشت شورای نگهبان از این قانون مبنی بر اینکه الزامی به طرح بحث قراردادهای نفتی در مجلس نیست صحه گذاشته است. اصل ۷۷ قانون اساسی می‌گوید عهدنامه‏ها، مقاوله‏نامه‏ها، قراردادها و موافقت‌نامه‏‏های بین‏المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.

مخالفان قراردادهای جدید نفتی بر این باورند که با این قراردادها، تکنولوژی‌های جدید به کشور وارد نمی‌شود و از سوی دیگر شرکت‌های طرف این قراردادها به سراغ میادینی می‌روند که به نفع آنها باشد و نه میادینی که مدنظر ماست و از سوی دیگر با این روند، خام‌فروشی توسعه پیدا می‌کند. یکی از اصلی‌ترین منتقدان الگوی قراردادهای جدید نفتی که طرحی دوفوریتی برای محدود کردن اختیارات وزارت نفت را پیگیری می‌کند، دیروز با اعلام اینکه تنها ۴ صفحه از ۱۳۱ صفحه قراردادهای جدید نفتی به هیات تطبیق مصوبات با قوانین ارسال شده در گفت‌و‌گو با «دنیای اقتصاد» گفت که منتقدان در جلسه غیرعلنی دیروز از اظهارات وزیر نفت قانع نشده‌اند. به گفته نماینده مردم شاهین شهر عمده ابهامات درخصوص الگوی جدید قراردادهای نفتی باقی ماند و برطرف نشد.

حاجی دلیگانی ضمن انتقاد از اقدام هیات‌رئیسه به تشکیل جلسه غیرعلنی دیروز، این جلسه را مانعی بر سر ارائه طرح دوفوریتی منتقدان قراردادهای جدید نفتی برای محدود کردن اختیارات وزارت نفت خواند. با وجود تلاش دولت برای تصویب پیش‌نویس «شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز» و نیز اجرایی کردن آن، منتقدان مجلس، به تدوین طرحی برای کاهش اختیارات وزارت نفت در تنظیم قراردادهای نفتی مبادرت کردند؛ طرحی که عنوان آن «سلب اختیارات وزارت نفت برای تنظیم قراردادهای نفتی» است و به‌نظر می‌رسد با جلسه دیروز نمایندگان با وزیر نفت و نیز احتمال تعطیلات سه هفته‌ای مجلس کمرنگ خواهد شد. به‌نظر می‌رسد نتایج نهایی رایزنی‌های دیروز موافقان و مخالفان قراردادهای جدید نفتی با وزیر نفت، به‌نظر نهایی هیات‌تطبیق قوانین و اصلاحات مدنظر مجلسی‌ها بر الگوی قراردادهای جدید نفتی بستگی دارد.