جدول ۷ ماهه افزایش نرخ تورم

خبرگزاری مهر: افزایش ۳ درصدی نرخ تورم در سال‌جاری و تلاش مقامات کارگری برای بهبود وضعیت دستمزدها در سال آینده، احتمال ثبت یک رکورد جدید مزدی را تقویت کرده است.

تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران به عنوان مهم ترین و محوری ترین برنامه و موضوعی است که در ماه های باقیمانده از سال جاری، از سوی جامعه کارگری کشور پیگیری خواهد شد.

بررسی وضعیت افزایش حداقل دستمزد در ۷ سال اخیر و نگاهی به مصوبات شورای عالی کار در سنوات گذشته نشان می دهد که نه تنها هیچگاه افزایش حداقل مزد بر مبنای نرخ تورم واقعی تعیین نشده است، بلکه بر موضوع لزوم تامین معیشت خانوار کارگری هم توجه چندانی نشده است.

شکاف بین درآمد و هزینه کارگران

این مسئله باعث بروز شکاف بین درآمدها و هزینه های سالیانه کارگران شده است و ادامه یافتن این روال تا سال جاری باعث پایین ماندن قابل توجه حداقل دستمزد کارگران شد.

اهمیت موضوع میزان حداقل دستمزد و نحوه تعیین آن در شورای عالی کار به این جهت است که به گفته مقامات کارگری کشور، درصد بسیار زیادی از نیروی کار از حداقل دستمزد برخوردار هستند و به عبارتی کل دریافتی درصدی از بازار کار در هر ماه، تنها مصوبه شورای عالی کار است.

جامعه کارگری کشور و نمایندگان آنها با وجود تلاش های فراوانی که در سال های اخیر انجام داده اند، نتوانسته اند نتیجه بررسی ها و کارشناسی های خود درباره وضعیت معیشت کارگران را در مصوبه نهایی حداقل دستمزد تاثیر دهند تا جایی که برخی مقامات کارگری معتقدند موضوع معیشت اساسا در تعیین حداقل مزد سالیانه، بررسی نمی شود.

تصویب حداقل دستمزد بدون توجه به معیشت

به صورت کلی در ۷ سال اخیر حداقل دستمزد سالیانه بین ۹ درصد سال ۹۰ تا ۲۲ درصد سال ۸۶ در نوسان بوده است، اما برای حداقل دستمزد سال آینده، اولیاء علی بیگی به مهر اعلام کرد که اینبار برای ترمیم وضعیت دستمزدی کارگران باید اتفاقات خوبی بیافتد.

رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، وجود برخی مشکلات کارفرمایان در عدم پرداخت دستمزد مناسب به کارگران را ناشی از سیاست گذاری های دولت در این حوزه دانست و گفت: این مسئله به کارگران ارتباط چندانی ندارد و نمی توان به دلایل مختلف، مصوبه شورای عالی کار را در حداقل خود نگه داشت.