راه رسیدن به رشد پایدار

تحولات دهه گذشته کوله‌باري از تجربيات اقتصادي را فراهم ساخته است. تجربياتي که شايد مي‌شد از مطالعه تاريخ اقتصادي ديگر کشورها به‌دست آورد و از هزينه‌هاي سنگين آن اجتناب کرد.

روزنامه دنیایی اقتصاد - دکتر رضا بوستانی: تحولات دهه گذشته کوله‌باري از تجربيات اقتصادي را فراهم ساخته است. تجربياتي که شايد مي‌شد از مطالعه تاريخ اقتصادي ديگر کشورها به‌دست آورد و از هزينه‌هاي سنگين آن اجتناب کرد. يکي از اين تجربيات ارزنده به نظام مالي مربوط مي‌شود؛ تجربه‌اي که نشان داد ضعف سياست‌گذاري و دخالت‌هاي بيروني در بخش مالي، چگونه مي‌تواند مشکلات اقتصادي را براي آينده اقتصاد به ارمغان آورد. پرهيز از تکرار اشتباهات گذشته کمترين بهره‌اي است که از اين تجربيات پرهزينه بايد گرفت.

در دهه گذشته، سياست‌هاي بخش مالي تنها با توجه به نقش نرخ سود به‌عنوان هزينه سرمايه‌گذاري طراحي شدند و به‌طور کلي، نقش اين نرخ به‌عنوان تشويق‌کننده پس‌انداز ناديده گرفته شد. اين سياست‌ها توسط گروه‌هايي در جامعه حمايت مي‌شدند که به‌دليل دسترسي تضمين شده به منابع، تنها به‌دنبال کاهش هزينه‌هاي تامين مالي از نظام مالي بودند و دولت هم به‌دليل تقاضا براي تامين مالي طرح‌هاي توسعه‌اي يکي از ذي‌نفعان عمده در اين‌گونه‌ سياست‌‌ها بود.

پيامد اين رويکرد در عمل، فشار بر بانک‌ها براي تامين مالي طرح‌ها با نرخ‌هايي پايين‌تر از نرخ‌هاي سود تعادلي بود و تداوم اين سياست براي سال‌ها منجر به تضعيف شبکه بانکي، عدم‌توسعه بازارهاي مالي و در نهايت افت سرمايه‌گذاري و رشد اقتصادي شد.

در نتيجه اين تحولات، اکنون دارايي‌هاي باکيفيت در نظام مالي کمياب شده و نرخ سود به‌طور معنا‌داري از نرخ تورم فاصله گرفته است. به‌رغم تجربه ناموفق دهه گذشته در کاهش دستوري نرخ‌هاي سود، همچنان عده‌اي بر ادامه اين روند تاکيد مي‌کنند؛ بدون توجه به اينکه ادامه روند گذشته هزينه‌هاي زيادي را (به‌صورت صعود تورم يا افت توليد) بر اقتصاد تحميل خواهد کرد.

آنچه رشد اقتصادي را در بلندمدت تضمين مي‌کند، اصلاحات ساختاري - و نه سياست‌هاي کوتاه‌مدت مديريت تقاضا - است. همه اقتصاد‌هاي جهان فارغ از درجه توسعه‌يافتگي‌شان نيازمند اصلاحات ساختاري هستند؛ اقتصادهاي صنعتي به‌دنبال نهادهاي مدرن‌تري براي تشويق موثر نو‌آوري هستند و اقتصادهاي در حال توسعه به اصلاحات براي فعليت بخشيدن به نيروهاي بازار مي‌انديشند. ممکن است شکل سياست‌‌ها متفاوت باشد، ولي هيچ اقتصادي در جهان وجود ندارد که خود را بي‌نياز از اصلاحات ساختاري مستمر بداند.

براي اقتصاد ايران، فهرست بلندي از اصلاحات ساختاري را مي‌توان پيشنهاد کرد؛ اما آنچه امروز به محدوديتي جدي براي رشد اقتصاد تبديل شده، چالش‌هاي نظام مالي است. اگر تا ديروز نظام مالي از تجهيز منابع براي ايجاد ظرفيت‌هاي جديد توليدي ناتوان بود، امروز نظام بانکي از تامين مالي بنگاه‌ها براي بهره‌برداري از ظرفيت‌هاي توليدي موجود نيز عاجز شده است؛ بنابراين اولويت اصلي کشور در مسير رشد بلندمدت و فراگير، اصلاح نظام مالي است.

درک شرايط سخت نظام مالي، تدوين و اجراي اصلاحات عميق و پرهيز از بازگشت بخشي‌نگري‌ها، تنها راه کاميابي است. با درک اين موضوع، نهادهاي اقتصادي دولت برنامه اصلاح نظام بانکي را طراحي کرده‌اند؛ برنامه‌اي که اجراي آن يک ضرورت ملي است.