زنگ خطر بی قانونی برای دولت

بهمن کشاورز در روزنامه ایران نوشت: به موجب اصل ۵۶ قانون اساسی حاکمیت مطلق به جهان انسان از آن خداست، که او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ کس نمی‌تواند این حق الهی را از او سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروه خاصی قرار دهد. در اصول ۵۷، ۵۸ و ۵۹ قانون اساسی آمده است: اعمال قوه مقننه با مجلس شورای اسلامی است که از نمایندگان مردم تشکیل می‌شود و در مسائل بسیار مهم ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‌پرسی صورت گیرد.

در عین حال به موجب اصل ششم قانون اساسی، «در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید از راه انتخابات و به اتکای آرای عمومی باشد.» بنابراین ملاحظه می‌شود تنظیم و تصویب قواعد و مقررات سراسری صرفاً از طرقی که در قانون اساسی پیش‌بینی شده، ممکن است. اصل ۱۹ قانون اساسی همه مردم را از نظر حقوق، مساوی اعلام کرده و تصریح دارد رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود و اصل ۲۰ همان قانون نیز همه افراد ملت اعم از زن و مرد را یکسان در حمایت قانون قرار داده است. بنابراین تردیدی نیست که هیچ کس نمی‌تواند مقرراتی را با اراده خود وضع و ابلاغ و اجرا کند.

البته بالاترین مقام مملکت ممکن است در موارد خاص اوامر ویژه‌ای صادر کند که امری کاملاً استثنا است. قانون اساسی تا آنجا پیش رفته که در انتهای اصل ۱۰۷ قانون اساسی تصریح می‌کند «...رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است.» این اشاره به خاطر آن است که دیگران به اصطلاح حساب کار خودشان را داشته باشند. دومین مقام اجرایی کشور نیز به خاطر بعضی از رفتارها وادار می‌شود که وزرای خود را از تسلیم در برابر بی‌قانونی‌ها منع نماید. فراموش نکنیم قانون اساسی را مجموعه‌ای متشکل از فقهای دارای اجتهاد و علمای بلندمرتبه حقوق و متخصصان رشته‌های مختلف تدوین و تصویب کرده‌اند. لذا مفاد آن نه تنها محترم، بلکه مقدس است.

اعمال قوه مجریه جز در مواردی که مستقیماً به مقام رهبری مربوط می‌شود، با رئیس جمهوری است و وی مسئول اجرای قانون اساسی است، در نتیجه قابل قبول و توجیه نیست که ارکان قانون اساسی و سیاست‌های دولت از جانب افرادی در هر مقام و مرتبه‌ای باشند، مخدوش شود. بنابراین افرادی که درخصوص برگزاری و عدم برگزاری کنسرت‌ها مطالبی را عنوان می‌کنند که به نوعی مخالفت با ضوابط قانونی و سیاست دولت به ذهن القا کند، قابل پذیرش نیست. حاصل اینکه هر نوع بی‌قانونی و بی‌توجهی به مفاد قانون اساسی، قوانین عادی و سیاستگذاری‌های دولت نخستین زنگ خطر است که می‌تواند اولین قدم برای تزلزل نهادهای قانونی حکومت و نظام محسوب شود. والله اعلم