۱۰ محور اصلاح نظام بانکی

روزنامه دنیای اقتصاد: بانک مرکزی روز گذشته به مناسبت هفته دولت از ۱۰ برنامه اصلاح نظام بانکی رونمایی کرد. همزمان ۸ اقدام عملی به‌عنوان مهم‌ترين و آخرين تحولات اقتصادي و دستاوردهاي این بانک در پسابرجام نیز در این گزارش مورد توجه قرارگرفته است.

به مناسبت هفته دولت و در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی، گزارشی از اقدامات عملی بانک مرکزی منتشر شده که در آن از ۱۰ برنامه اصلاح نظام بانکی به‌عنوان مهم‌ترین اقدامات انجام گرفته علیه معضل کاهش جريان نقدی بانک‌ها و مساله انجماد دارايي سخن گفته شده است. این گزارش قفل شدن دارایی‌های نظام بانکی را به‌عنوان مساله کوتاه‌مدت و ميان‌مدت نظام بانکي ايران، معلول شرايط ساختاري و نهادي عنوان می‌کند و مهار معضلات ساختاري را براي حل پايدار این مشکل لازم می‌داند.

۱۰ برنامه تدوین شده در چارچوب اصلاح نظام بانکی در سه بسته «حل معضل جريان نقد و انجماد دارايي‌ها»، «ساماندهي بدهي‌هاي دولت» و «افزايش سرمايه بانک‌ها» تعريف شده است.مديريت فعالانه بازار بين بانکي، تجهيز و تخصيص منابع شبکه بانکی، تعديل نسبت سپرده قانوني بانک‌هاي تجاری، دسته‌بندي‌ بانک‌ها و نظارت بر رفتار بانک‌هاي مشکل‌دار، به‌کارگيري عمليات بازار باز در اجراي سياست‌هاي پولي، انتظام بخشي بازار پول با ساماندهي موسسات غير‌مجاز، افزايش سرمايه بانک‌هاي غيردولتي، حل‌وفصل مطالبات غيرجاري بانک‌ها، ادغام، اصلاح و بازسازي، تصفيه و انحلال بانک‌ها و موسسات اعتباري، ارتقاي نظارت موثر بر فعاليت بانک‌ها و بهره‌برداري از ظرفيت‌هاي پسابرجام ۱۰ برنامه‌ای هستند که به‌عنوان فاز اول این اصلاحات از آنها نام برده شده است.

بر اساس این گزارش، این مجموعه اقدامات و برنامه‌ها در دو فاز عملیاتی و اجرایی می‌شود: در فاز اول برنامه اصلاح نظام بانکی، اقدامات عاجل صورت پذيرفته و اقدامات اوليه براي اصلاحات بنيادين اجرا مي‌شود و در انتها، زمينه براي اجراي اصلاحات بنيادين فراهم شده و نظام بانکي نيز با تغيير ساختارهاي اوليه از چالش‌هاي کنوني دور شده و توان و آمادگي خود را براي اصلاحات اساسي به دست مي‌آورد. هدف بخش اول برنامه اصلاحي مقدماتي که زير نظر بانک مرکزي انجام مي‌پذيرد، تقويت نقش نظارتي و سپس تقويت نقش سياست‌گذاري پولي بانک مرکزي است. در فاز دوم، برنامه کامل اصلاح ساختاري و نهادي نظام بانکي محقق خواهد شد.

۸ اقدام عملی

گزارش بانک مرکزی علاوه بر اشاره به برنامه‌های اصلاحی نظام بانکی از ۸ عملکرد دیگر این بانک که گفته شده در دوره پسابرجام و در راستای دستیابی به اهداف کلان اقتصادی از جمله رشد و رونق اقتصادی، اقدامات کارشناسانه‌ در زمینه کاهش قابل ملاحظه نرخ تورم، حفظ مطلوب ثبات بازار ارز، مدیریت مناسب نقدینگی و کاهش تنگنای اعتباری و نرخ سود بانکی انجام داده، نام برده است. بهره‌برداري از ظرفيت‌هاي پسابرجام، مديريت بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي و حذف وجوه اضافه برداشت از اتاق پاياپاي چک، مبارزه قاطعانه با موسسات مالي غيرمجاز، کاهش نسبت مطالبات غيرجاري، کاهش تنگنای اعتباری و کاهش نرخ‌هاي سود بانکي، مدیریت مناسب نقدینگی، ثبات مطلوب بازار ارز و کاهش قابل‌ملاحظه نرخ تورم، ۸ اقدامی هستند که در این گزارش به آنها اشاره شده است.

بهره‌برداری از پسابرجام

بر اساس این گزارش دوره پسابرجام ارمغان‌هایی برای اقتصاد کشور داشته که به چند نمونه آنها اشاره شده است. مواردي نظير هدايت تجارت خارجي کشور به سمت عمليات متداول تسويه بين‌المللي و گشايش اعتبارات اسنادي (LC) و حذف تدريجي روش‌هاي غيرمعمول بانکي نظير حواله، تقويت روابط کارگزاري (مانند باز شدن حساب‌هاي کارگزاري بانک مرکزي نزد بانک‌هاي مرکزي آلمان، ايتاليا و اتريش و همچنين بانک‌هاي بزرگ اروپايي)، فعال شدن شعب بانک‌هاي ملي، تجارت و سپه در کشورهاي آلمان و فرانسه، فعال شدن بانک ايران و اروپا در هامبورگ و اتصال آن به سوئيفت و سيستم TARGET II اروپا و بهبود پرداخت‌هاي بانک‌هاي ايراني در سراسر اروپا، بهبود دسترسي به منابع مالي خارجي (نظير دريافت پيشنهاد تسهيلات ميان مدت از دو بانک آلماني AKA و KFW IPEX) و برقراري مجدد بيمه‌هاي موسسات تضمين صادرات نظير ساچه ايتاليا و کوفاس فرانسه و تعديل هزينه‌هاي تامين مالي از طريق اين موسسات اشاره شده که جملگي آثار مثبتي را براي نظام بانکي و کل اقتصاد به ارمغان خواهند آورد.

مديريت بدهي بانک‌ها

مطابق گزارش مذکور طي دو سال اخير بانک مرکزي با طراحي و استقرار سامانه الکترونيکي چک «چکاوک» نظم مناسبي را در مديريت وجوه نقد بانک‌ها حاکم کرده و در سال ۱۳۹۴ براي اولين بار در طول سال‌هاي اخير، بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي کاهش يافت و مجرای اضافه برداشت بانک‌ها تحت کنترل درآمده است. بر اين اساس بانک مرکزي توانست پس از سال‌ها منشا بي‌انضباطي پولي از سوي بانک‌ها و از کانال اضافه برداشت را مهار کند.

کاهش قابل ملاحظه نرخ تورم

در پي رويکرد منضبط در سياست‌هاي پولي و مالي و بهبود قابل ملاحظه انتظارات تورمي در دولت يازدهم، نرخ تورم (متوسط تغييرات ۱۲ ماهه شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي) به‌طور قابل‌ملاحظه و در مسيري مستمر از ۴/ ۴۰ درصد در مهرماه سال ۱۳۹۲، به ۲/ ۹ درصد در تيرماه سال ۱۳۹۵ کاهش يافت. علاوه‌بر اين، نرخ تورم نقطه به نقطه نيز از ۱/ ۴۵ درصد در خرداد سال ۱۳۹۲ به ۱/ ۸ درصد در تيرماه سال ۱۳۹۵ کاهش يافته است. با فرض ثبات شرايط موجود، پيش‌بيني مي‌شود نرخ تورم در سال ۱۳۹۵ تک رقمي شود که در اين صورت نرخ تورم سالانه پس از ۲۵ سال، دوباره تک‌رقمي خواهد شد.

ثبات مطلوب بازار ارز

در دوره تصدي دولت يازدهم، بانک مرکزي توانست به‌‌رغم ادامه تحريم‌هاي ظالمانه و نيز افت شديد قيمت نفت از ابتداي سال ۲۰۱۵ ميلادي، ضمن صيانت از ذخاير ارزي کشور، ثبات را به بازار ارز بازگردانده و از ارزش پول ملي محافظت کند که اين امر مصداق بارز اجراي اقتصاد مقاومتي به‌شمار مي‌آید. گفتنی است در اين دوره بسياري از کشورهاي صادرکننده نفت به دليل کاهش قيمت نفت، با شوک‌هاي ارزي و فشارهاي تورمي روبه‌رو شده‌اند. به این ترتیب متوسط نرخ اسمي برابري دلار در بازار غيررسمي ارز طی چهار ماه نخست سال ۱۳۹۵ به ۳۴۸۱۱ ريال رسيد که در مقايسه با رقم مشابه در چهارماهه نخست سال ۱۳۹۴ (۳۳۱۵۹ ريال)، معادل پنج درصد افزايش داشته است. تحولات بازار ارز در اين دوره به لحاظ کاهش نوسانات نرخ ارز و ثبات حاکم بر بازار نيز حائز اهميت است؛ به‌طوري‌که انحراف معيار نرخ ارز نیز به ميزان ۹/ ۳۱ درصد کاهش داشته است.

مدیریت مناسب نقدینگی

بر اساس آخرين اطلاعات موجود، در خردادماه سال ۱۳۹۵ حجم نقدينگي به ۱۰۵۹۵ هزار ميليارد ريال رسيد که نسبت به اسفندماه سال ۱۳۹۴، ۲/ ۴درصد افزایش داشته که در مقايسه با ۴/ ۴درصد افزایش نقدينگي که در دوره مشابه سال قبل شاهد بوده‌ایم، ۲/ ۰ واحد درصد کاهش یافته است. رشد نقدينگي در پايان خرداد ۱۳۹۵ نسبت به خرداد ۱۳۹۴، معادل ۷/ ۲۹ درصد بوده است.

کاهش تنگنای اعتباری و کاهش نرخ‌هاي سود بانکي

به‌‌رغم کاهش قابل‌ملاحظه نرخ تورم در پايان سال ۱۳۹۳ و انتظارات موجود مبني‌بر تداوم کاهش آن، نرخ‌هاي سود بانکي از کاهش متناسب برخوردار نشدند. دليل اصلي اين امر بيش از هر چيز به مشکلات موجود در ترازنامه بانک‌ها (نظير حجم بالاي مطالبات غيرجاري و مطالبات از بخش دولتي) و تنگناي اعتباري شبکه بانکي مربوط مي‌شود که در نهايت به چسبندگي رو به پايين نرخ‌هاي سود منجر شده است.

در چنين وضعيتي، رويکرد بانک مرکزي بر کاهش غيردستوري و تدريجي نرخ‌هاي سود بانکي و استفاده از ظرفيت‌هاي بازار بين بانکي به‌عنوان بستر مناسب در اين زمينه، متمرکز شد. در نتيجه اقدامات بانک مرکزي شامل مواردي نظير ساماندهي بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي، مداخله فعالانه در بازار بين‌بانکي، کاهش نسبت سپرده قانوني بانک‌ها و... نرخ سود بازار بين بانکي از ۲۹ درصد در فروردين ماه سال ۱۳۹۴ به ۹/ ۱۷ درصد در هفته‌هاي جاري کاهش يافته است.

هم زمان با اين اقدامات، بانک مرکزي در چارچوب مصوبات شوراي پول و اعتبار، در چندين مرحله (ارديبهشت و بهمن ۱۳۹۴ و تيرماه ۱۳۹۵) نسبت به کاهش نرخ سود مورد عمل بانک‌ها (نرخ‌هاي سود سپرده و تسهيلات) اقدام کرد؛ به‌طوري‌که سقف نرخ‌هاي سود سپرده‌هاي يک‌ساله از ۲۲ درصد در سال ۱۳۹۳ به ۱۵ درصد در تيرماه سال جاري کاهش يافته است. همچنين بخشنامه شماره ۹۴.۳۱۴۹۳۱ مورخ ۳۰/ ۱۰/ ۱۳۹۴، درخصوص نحوه تعيين و اعلام نرخ سود علي‌الحساب و قطعي سپرده‌هاي بانکي با اهدافي همچون اجراي دقيق‌تر قانون عمليات بانکي بدون‌ربا، تامين منافع تمام فعالان بازار پول، تقويت شفافيت و حاکميت شرکتي در عمليات بانکي و ثبات نظام مالي و حرکت در جهت کاهش نرخ سود بانکي به شبکه بانکي ابلاغ شد.

اين بخشنامه شامل موارد زير است: اعلام نرخ سود علي‌الحساب سپرده بانکي در ابتداي سال مالي و در سطحي کمتر از نرخ سود قطعي، محاسبه نرخ سود با توجه به شاخص‌هاي پيش‌نگر نظير نرخ تورم، نرخ سود تسهيلات بانکي، منابع قابل مصرف و... با الهام از تجارب گذشته و انتظارات آتي، تصويب نرخ سود علي‌الحساب ازسوی هيات مديره بانک و ارسال محاسبات مربوطه به بانک مرکزي و ممانعت بانک‌ها از توزيع سود واهي و اصلاح ترازنامه بانک‌ها.

کاهش نسبت مطالبات غيرجاري

در نتيجه اقدامات بانک مرکزي و تشکيل «کميته فرادستگاهي رسيدگي به مطالبات غیرجاری بانک‌ها»، نسبت مطالبات غيرجاري از ۳/ ۱۴ درصد در شهریورماه سال ۱۳۹۳، به ۳/ ۱۱ درصد درتیر ماه سال ۱۳۹۵ کاهش يافته است.

مبارزه قاطعانه با موسسات مالي غيرمجاز

گزارش بانک مرکزي در نهایت به جمع‌آوری موسسات مضر غیرمجاز اشاره می‌کند. بر این اساس بانک مرکزی همسو با مصوبه شوراي‌عالي امنيت ملي درخصوص ساماندهي موسسات اعتباري غيرمجاز، اقدام به تدوين برنامه جامع ساماندهي بازار غيرمتشکل پولي در چهار گام شناسايي نهادهاي پولي غيرمجاز، تعيين وضعيت نهادهاي متقاضي مجوز، جلوگيري از فعاليت نهادهاي غيرمجاز و انحلال و پيگيري حقوقي کيفري نهادهاي غيرمجاز کرد. درحال‌حاضر مي‌توان گفت که بر اثر تلاش‌هاي انجام شده، نقش اين موسسات در اختلال آفريني بازار پول نسبت به گذشته به شکل معني‌داري کاهش يافته است.