۶هزار «ال سی» پس از «برجام » بازگشایی شد

روزنامه ایران: با به ثمر نشستن تدریجی سیاست‌ها و برنامه‌های دولت یازدهم در سه و نیم سال اخیر، اقتصاد ایران در آستانه تغییر بزرگی قرار گرفته است. دراین مدت بسیاری از شاخص‌های اساسی و کلان اقتصادی رو به بهبود نهاده و طبق پیش‌بینی‌های مراجع داخلی و خارجی ثبات اقتصادی میهمان بخش‌های مختلف خواهد شد.

تک رقمی شدن تورم و رشد اقتصادی مثبت و همچنین ثبات نسبی بازارها روزهایی را نوید می‌دهد که درآن دوباره تولید و سرمایه‌گذاری برای فعالان اقتصادی داخلی و خارجی مقرون به صرفه شود و در پی آن رفاه و معیشت ایرانی‌ها نیز بهبود قابل توجهی یابد. اما اینکه چگونه درمدت کوتاهی اقتصاد ایران با تغییر ملموسی مواجه شد، به اعتقاد رئیس کل بانک مرکزی به اعمال سیاست‌های انضباط گرایانه مالی و پولی در بدنه دولت به همراه مدیریت بازار ارز برمی گردد. ولی‌الله سیف در گفت‌و‌گو با «ایران» با اشاره به برنامه‌هایی که شاخص تورم را از محدوده بالای ۴۰ درصد در نیمه اول سال ۱۳۹۲ به ۲/۹ درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه را از ۱/۴۵ درصد به ۱/۸ درصد در تیر‌ماه سال‌جاری رساند، تأکید کرد: مهار تورم از طریق تقویت انضباط پولی و حفظ ثبات بازار و مدیریت انتظارات تورمی در دستور کار تیم اقتصادی دولت و بانک مرکزی قرار گرفت. در این رابطه با مهار رشد پایه پولی از طریق ساماندهی تأمین مالی طرح مسکن مهر و افزایش ضریب فزاینده نقدینگی، نسبت به کنترل رشد شتابان نقدینگی و سالم‌سازی ترکیب آن اقدام و باعث سیر نزولی نرخ تورم شد که این موضوع حاکی از تداوم روند کاهشی این شاخص در ماه‌های آتی است.

تسهیلات ویژه برای بخش تولید

بانک مرکزی در راستای اهداف اقتصاد مقاومتی و برای ایجاد رونق اقتصادی اقدامات مؤثر متنوعی برای حمایت از تولید داخل و خروج بنگاه‌های اقتصادی از رکود انجام داده است که براساس توضیحات رئیس شورای پول و اعتبار تخصیص خطوط اعتباری از سوی بانک مرکزی به بانک‌های عامل برای واگذاری به شرکت‌های تولیدی و اتحادیه تعاونی‌های روستایی یکی از اقدامات مهم در این زمینه است.

وی درپاسخ به این سؤال که این تسهیلات تا چه زمانی به دست واحدهای تولیدی می‌رسد، گفت: این تسهیلات تا آخر شهریورماه می‌تواند در اختیار ۷۵۰۰ واحد قرار گیرد و در حال حاضر بیش از ۴ هزار بنگاه کوچک و متوسط موفق به دریافت تسهیلات شده‌اند. رئیس کل بانک مرکزی درخصوص طرح اعطای کارت اعتباری خرید کالای ایرانی نیز اظهار کرد: دراین راستا بانک مرکزی تا سقف ۴۲ هزار میلیارد‌ریال، خطوط اعتباری با نرخ ۱۰ درصد در اختیار بانک‌های عامل قرار داده تا صدور کارت‌های خرید کالای ایرانی را با نرخ مؤثر ۱۲درصد با اقساط ۲۴ ماهه برای مشتریان انجام دهند.

۴۷۰ رابطه کارگزاری برقرار شده است

درحالی که قطع و محدودیت روابط بین‌المللی بانک‌های ایرانی یکی از مهمترین مشکلات این بخش بود، اجرای برجام توانست بخش عمده این مشکلات را از میان بردارد. دراین باره رئیس کل بانک مرکزی توضیح داد: روابط کارگزاری بانکی با تشدید تحریم‌های بین‌المللی از نیمه دوم سال ۸۹ محدود شد، ولی با آغاز اجرای برجام در دی‌ماه ۹۴ بتدریج روابط کارگزاری بانکی گسترش یافت.

وی افزود: جریمه شدن بانک‌های بزرگ در گذشته نگرانی ویژه‌ای را در جامعه بانکی بین‌المللی ایجاد کرده است، این نگرانی‌ها باید برطرف و دیوارهای فروریخته تحریم با اطمینان و اعتماد بازسازی شود؛ حصول به این وضعیت نیازمند مرور زمان و تعاملات سازنده با جامعه بانکی است.

سیف خبرداد: با این حال تاکنون بیش از ۴۷۰ رابطه کارگزاری بین بانک‌های ایران با بانک‌های دیگر کشورها ایجاد شده و بالغ بر ۶ هزار (اعتبار اسنادی) گشایش یافته است و با تداوم مذاکرات روز به روز شاهد پیشرفت در این حوزه هستیم.

نرخ ارز پس از یکسان سازی تحت کنترل خواهد بود

رئیس کل بانک مرکزی همچنین درخصوص برنامه این بانک برای یکسان‌سازی نرخ ارز در نیمه دوم سال‌جاری اظهارکرد: با روی کار آمدن دولت یازدهم از تابستان سال ۱۳۹۲شکاف نسبی دلار در بازار بین بانکی و بازار آزاد و ضریب تغییرات و نوسانات شاخص به طور چشمگیری کاهش یافت و این امر در کنار کنترل و تنظیم مستمر بانک مرکزی در بازار بین بانکی و بازار آزاد ارز زمینه را برای یکسان‌سازی نرخ ارز در کنار سیاست پولی منجر به کاهش تورم فراهم کرد.
وی با اشاره به اینکه پایداری نظام تک نرخی ارز در گرو هماهنگی سیاست های پولی، مالی و توجه به اهرم‌های بازار یعنی عرضه و تقاضاست، ادامه داد: خوشبختانه در دولت یازدهم این هماهنگی فراهم شده و قطعاً با پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی شاهد پایداری نظام تک نرخی ارز خواهیم بود.

سیف درپاسخ به این سؤال که پس از یکسان سازی، نرخ ارز چگونه خواهد شد، گفت: نرخ ارز پس از یکسان‌سازی متغیر بوده و تابع عرضه و تقاضای بازار و البته تحت کنترل بانک مرکزی خواهد بود.

سپرده‌ها در شبکه بانکی مجاز می‌ماند

با کاهش نرخ‌های سود بانکی در راستای نرخ تورم که هم‌اکنون برای سپرده‌ها به 15 درصد رسیده است، برخی اعتقاد دارند که این کاهش ممکن است باعث خروج سپرده‌ها از شبکه بانکی شود، اما رئیس شورای پول و اعتبار معتقد است که باوجود کاهش سقف نرخ سود سپرده‌های بانکی در ماه‌های اخیر، به دلیل کاهش نرخ تورم، نرخ سود حقیقی سپرده‌های بانکی همچنان به طور معناداری مثبت است و با توجه به بدون ریسک بودن سپرده‌گذاری در بانک‌ها، مقایسه نرخ‌های مذکور با بازدهی سایر بازارها نظیر بازار سهام، ارز و مسکن نشان می‌دهد که نرخ سود سپرده‌‌گذاری در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری کماکان جذاب بوده و نگرانی خاصی مبنی بر خروج سپرده‌ها و فرار سرمایه‌ها از شبکه بانکی از این محل وجود ندارد. براساس گفته‌های وی به دلیل هماهنگی‌های به عمل آمده در سطح ملی و ساماندهی مؤسسات پولی غیرمجاز، بازار غیرمتشکل پولی نیز به‌ طور قابل توجهی تضعیف شده است و با توجه به پر‌ریسک بودن سپرده‌گذاری در این مؤسسات، نگرانی چندانی مبنی بر خروج سپرده‌ها از بازار رسمی و حرکت به سمت بازار غیررسمی پول وجود ندارد.

استانداردهای مبارزه با پولشویی فساد را از بین می‌برد

طی هفته‌های اخیر پذیرش استانداردهای مبارزه با پولشویی انتقاد برخی از منتقدان دولت را به همراه داشت. این درحالی است که استانداردهای بین‌المللی در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم عمدتاً توسط گروه ویژه اقدام مالی تدوین و توسط سایر نهادها مانند سازمان ملل متحد، کمیته بال و غیره تأیید شده‌اند.

رئیس کل بانک مرکزی درخصوص تأثیر اجرای این استانداردها بر اقتصاد ایران تصریح کرد:

اجرای مقررات
ذی ربط در بعد داخلی ریسک شهرت و قانونی مؤسسات اعتباری را کنترل و مدیریت می‌کند و سبب می‌شود راه‌های نفوذ مجرمان در آنها به نحو مقتضی پوشش داده شود و نظام بانکی برای پولشویان و تأمین‌کنندگان مالی تروریسم ناامن شود.

به گفته وی در بعد خارجی نیز راه ورود به عرصه بانکداری بین‌المللی را هموار می‌کند. با توجه به اینکه پولشویی جرم فراملی است، بانک‌های کارگزار در این زمینه بسیار با احتیاط عمل می‌کنند و تنها با کشورها و بانک‌هایی رابطه کارگزاری ایجاد می‌کنند که مطمئن باشند توصیه‌ها را بخوبی اعمال می‌کنند.

سیف در ادامه با بیان اینکه عضویت در FATF (اتحادیه بین المللی مبارزه با پولشویی) هیچ ربطی به برجام و تحریم‌ها ندارد، تأکید کرد: عضویت در FATF (اتحادیه بین المللی مبارزه با پولشویی) هیچ گونه الزام و تعهدی مبنی بر ارائه اطلاعات برای کشور ما در بر ندارد. ضمن اینکه شناسایی سازمان‌های تروریستی توسط مراجع ذی ربط هر کشور خواهد بود. رئیس کل بانک مرکزی درپایان اظهارکرد: این استانداردها فضا را برای شفافیت هرچه بیشتر فراهم می‌آورد. قطعاً کسانی که از شفافیت ایجاد شده منفعت نمی‌برند و شرایط شفاف به ضررشان تمام می‌‌شود از اینگونه اقدامات، راضی نخواهند بود.