دلالان وثیقه

روزنامه شهروند: این‌روزها اگر به هر دلیلی قدم در راهروهای دادسرا‌ و دادگاه‌های تهران بگذارید یا حتی از کنار برخی شعبه‌ها رد شوید با افرادی که عبارت «سند اجاره‌ای» را به هر شکل ممکن به گوشتان می‌رسانند یا آگهی‌هایی که «آزادی عزیزان در زندان با کمترین هزینه و در اسرع وقت» را مژده می‌دهند، برخورد می‌کنید.

بعضی خود را نماینده یک موسسه حقوقی و قانونی با وکلای کارکشته می‌دانند، برخی از هدف انسانی خود می‌گویند و گروهی هم با شفافیت و صراحت هرگونه مجوز قانونی در این زمینه را رد می‌کنند و حتی گاهی برای اطمینان‌بخشی از فوت‌های کوزه‌گری خود پرده برمی‌دارند. اما تبلیغات این افراد و گروه‌ها به همین‌جا ختم نمی‌شود و مدت‌هاست که سر از صفحات نیازمندی روزنامه‌های کثیرالانتشار و هزاران سایت و وبلاگ قانونی نیز درآورده ‌است که با یک جست‌و‌جوی ساده می‌توان به شماره‌های تماس فراوانی دست یافت. کنار در ورودی دادسرای ناحیه ١١ در ضلع غربی میدان منیریه، دو جوان همچنان که با هم حرف می‌زنند، ورود و خروج‌ها به این دادسرا را نیز زیر نظر دارند و دایم جملات تکراری خود را به زبان می‌آورند.

«محسن» و «یاسر» دادزن‌هایی هستند که شماره تماس موسسه‌های سندهای اجاره‌ای را به دست متقاضیان این اسناد می‌رسانند و روزانه ٦٠‌هزار تومان دستمزد می‌گیرند. این‌دو جوان همچنان که از رضایت مشتریان از صاحبان کار خود می‌گویند برگه‌هایی در قطع A٥ شامل شماره تماس و دیگر توضیحات این گروه‌ها و موسسات را به من می‌دهند و در پاسخ به چگونگی کار موسسه مورد تبلیغ خود به شماره تماس نوشته در برگه اشاره می‌کنند: «با این شماره تماس بگیر، همه جزییات را می‌گویند ولی بگو که شماره را از ما گرفتی.»

در راهروهای این دادسرا به چنین افرادی که البته کمی محتاطانه‌تر از موسسات مشابه سخن می‌گویند و تبلیغ می‌کنند، برخورد می‌کنیم. اما تجربه مردم از مراجعه به این گروه‌ها به چه شکل است؟ «سیما» زنی حدودا ٤٠ ساله است و همچنان که در راهرو طبقه دوم این دادسرا روی یک صندلی به انتظار یک امضا نشسته است، داستان خود با یکی از این موسسات را تعریف می‌کند: «شوهر من به اتهام فساد مالی در اداره‌اش بازداشت شد و قرار ٢٠٠ تومانی برایش صادر کردند. برای نخستین‌بار در همین دادگاه از ماجرای سندهای اجاره‌ای اطلاع پیدا کردم. از قبل هم می‌دانستم که باید حواسم جمع باشد و الکی اعتماد نکنم. از خیلی‌ها سوال پرسیدم و جواب‌ها متفاوت بود ولی درنهایت به این جمع‌بندی رسیدم که می‌توان اطمینان کرد و راه دیگری هم نداشتم. در تمام خانواده ما نمی‌شد چنین سندی پیدا کرد و فامیل‌ها هم هریک بهانه‌ای چیده بودند. حواسم بود که تا شوهرم آزاد نشده، پولی پرداخت نکنم و همین کار را هم کردم.»

او که متولد شهر سمنان است و سال‌هاست پس از انتقالی همسرش در تهران زندگی می‌کند، ادامه می‌دهد: «٢٢‌میلیون پول بی‌زبان یعنی تمام پس‌انداز ما را گرفتند و شوهرم هم آزاد شد، اما دو روز نگذشته بود که از دادگاه زنگ زدند و فهمیدیم که سند مشکل دارد. بعد هم معلوم شد که خیلی کارهای دیگر با این سند جعلی انجام شده است. شماره تماس، کپی شناسنامه و سند را هم داریم ولی تا الان که دست‌مان به جایی بند نشده است. آمدیم مشکل را حل کنیم، مصیبت‌مان بیشتر شد.» همه کسانی که به نحوی مجبور شدند به سراغ این دلالان بروند تجربه‌ای مشابه «سیما» ندارند. برخی اگرچه از نرخ‌ها ناراضی‌اند اما در مجموع توانسته‌اند مشکل وثیقه خود را حل کنند.

دلالان وثیقه چه می‌گویند

«راه در جهان یکی ا‌ست و آن، راه راستی است!»؛ این جمله با قلمی درشت، مشخصه وبلاگی است که «سند ملکی برای دادگاه‌های سراسر ایران، به هر مبلغ و در اسرع وقت» ارایه می‌دهد و یک شماره موبایل اعتباری را نیز برای برقراری ارتباط در زیر تمام آگهی‌ها نوشته ‌است. گوشی را که پاسخ می‌دهد پس از احوالپرسی‌های ابتدایی، از قیمت قرار وثیقه دادگاه می‌پرسد و وقتی می‌شنود که قرار ٢٥٠‌میلیون تومان و اتهام رشوه و فساد اداری است، می‌گوید: «برای اجاره یک روز تا یک‌سال ١٠‌درصد می‌گیریم، یعنی ٢٥ میلیون.

٢٥٠‌میلیون سفته هم باید به ما تحویل بدهید. ما یک موسسه حقوقی هستیم و کارها توسط وکیل انجام می‌گیرد. مجوز موسسه حقوقی برای ارایه هرگونه کفالت هم داریم. سند متعلق به مالک است و تنها یک‌درصد از این مبلغ به‌عنوان حق‌الزحمه به ما می‌رسد. ما در ابتدا فقط یک هزینه ایاب و ذهابی برای مالک می‌گیریم و شما پس از دریافت نامه‌ آزادی مبلغ قرارداد را پرداخت می‌کنید.» زنی که آن‌طرف خط و از طرف موسسه جواب می‌دهد، هزینه ایاب و ذهاب را ٥٠٠‌هزار تومان اعلام می‌کند و می‌گوید: «این پول به خاطر این است که صاحب سند دوبار تهران می‌آید. مالک شهرستان است و اگر بخواهی صاحب سند از تهران باشد هزینه دیگر ١٠‌درصد نیست و حدود ١٣ تا ١٤‌درصد است. سند شهرستان درصدش کمتر است ولی هزینه ایاب و ذهاب دارد و یکی، دو روز بیشتر طول می‌کشد.» او درباره قابل‌اعتماد بودن این قول و قرار و واقعی بودن سند نیز می‌گوید: «شما یک وقت تاکسی دربست می‌گیرید و شما را خفت می‌کنند ولی آژانس این کار را انجام نمی‌دهد. ما موسسه حقوقی ثبت‌شده هستیم و کسب‌و‌کار همیشگی خود را به خاطر٠٤-٠٣ میلیون از بین نمی‌بریم.»

«هیچ مجوز قانونی نداریم، هیچ‌کس ندارد»

اگرچه بسیاری از صاحبان این شماره‌تماس‌ها، خود و موسسه‌شان را مانند مورد بالا، قانونی و دارای مجوز از مراجع ذیصلاح توصیف می‌کنند اما برخی هم به صراحت هرگونه مجوز قانونی را در این زمینه رد می‌کنند. یکی از این افراد که تبلیغ متعلق به او در بسیاری از شماره‌های چندماه اخیر روزنامه همشهری دیده‌ می‌شود، در پاسخ به این درخواست که سندی ٥٠٠ میلیون‌تومانی و برای فردی می‌خواهیم، می‌گوید: «هزینه‌اش ٥٠‌میلیون است. من کپی سند را برای شما می‌فرستم، سند را دادسرا می‌برید و نامه نیابت قضائی را برای یکی از شهرهای نزدیک تهران می‌گیرید، چون سند در آن شهر است.

کارها را هم مالک انجام می‌دهد. نامه نیابت را که گرفتید ٥٠‌میلیون را پرداخت می‌کنید. ما سفته‌‌ای هم از شما نمی‌گیریم.» او در پاسخ به این سوال که چقدر می‌توان به این روند اعتماد داشت و آیا موسسه شما مجوز قانونی هم دارد، با یک «نه، مجوز نداریم» ادامه می‌دهد: «هیچ موسسه‌ و گروهی مجوز ندارند. اشخاص حقیقی چنین کاری انجام می‌دهند و ما آنها را ساماندهی می‌کنیم و حق‌الزحمه خود را هم می‌گیریم. شما فقط باید حواس‌تان باشد که همزمان با توقیف ملک هزینه را پرداخت کنید و قبلش چنین کاری را انجام دهید. البته بعضی از شعبه‌های دادسرا بعد از توقیف ملک، مالک را هم می‌خواهند. خیلی شفاف بگویم که همین موسساتی که حرف از مجوز و قانون می‌زنند، اکثر سندهایشان قلابی، جعلی، دوقلو یا تکراری است.»

قیمت‌گذاری غیرواقعی و همدستی کلاهبردار و دلال با کارشناس دادگستری

«علی صابری» عضو هیات‌مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز درباره شیوه کار این افراد و موسسات به «شهروند» می‌گوید: «اساس این کار می‌تواند قانونی باشد و اگر درست انجام شود، هیچ ایراد قانونی نمی‌توان به آن وارد کرد، متهم وارد زندان می‌شود و نیاز به وثیقه دارد، صاحب وثیقه هم با دریافت مبلغی این کار را انجام می‌دهد ولی اگر دفتری باشد که جرم‌های زیادی از آن گزارش شود باید با آن برخورد شود.» عضو کنونی شورای شهر تهران با تأکید بر این‌که باید تا جای ممکن زمینه هر گونه کلاهبرداری برداشته شود، می‌گوید: «اصولا باید فرهنگ‌سازی شود که افراد تا حد ممکن سند ملک خود را در اختیار موسسات غیرمتعبر قرار ندهند چون می‌تواند مشکلات قضائی فراونی ایجاد کند.»

صابری درباره اسناد جعلی که در برخی از این موسسات تولید می‌شود نیز، می‌گوید: «وقتی سند جعلی است، دیگر هیچ نظارتی برآن صورت نخواهد گرفت. فردی که نیاز به سند دارد نباید تحت‌تاثیر شرایط نامطلوب و اضطرار خود، عجله‌ای عمل کند، این فرد باید از واقعی و قانونی بودن سند و ارزش آن آگاهی یابد و پس از آن اقدام به پرداخت هزینه در این زمینه شود.» این عضو هیات‌مدیره کانون وکلا درباره شیوه‌های متقلبانه برخی از این موسسات می‌افزاید: «قیمت‌گذاری غیرواقعی و همدستی کلاهبردار و دلال با کارشناس دادگستری در چندین مورد دیده‌شده ولی به نظر نمی‌آید موضوع گسترده و شایعی باشد.»

شیوع دفاتر غیرقانونی با افزایش مرخصی به زندانیان

«شاپور خسروی‌پور» وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز درباره ادعای مجوز قانونی این موسسات به «شهروند» می‌گوید: «هیچ کدام مجوز قانونی ندارند مگر این‌که به‌عنوان یک شخص و بدون کلک کار کنند اما چنین دفترهایی اساسشان بر تبلیغ و دروغ است. سه مورد در چند ماه گذشته به من مراجعه کردند. کسی که خودش پدر یکی از متهم‌ها بوده، گفت که این دفاتر اقدامات غیرقانونی و فریبکارانه انجام می‌دهند. یعنی اسنادی را ارایه می‌دهند که قیمت پایینی دارد ولی آنها نرخ بالایی را تعیین می‌کند که به نظر می‌آید با برخی کارشناسان همدست هستند.

برخی از این سندها اصلا باطل شده هستند.» خسروی‌پور با تأکید بر شیوع این موسسات در چند ماه اخیر و لزوم آگاه‌بخشی درباره آن‌ها، می‌گوید: «تا جایی که من متوجه شدم این دفاتر بر مبنای تقلب و عملیات متقلبانه کار می‌کنند. خیلی از این موارد از طرف دادگستری به مشکلات اساسی برخواهند خورد و اخیرا بسیار زیاد شده‌اند و برای ما هم پیامک می‌فرستند.» خسروی‌پور به پیامک‌های گروهی این موسسات برای اعضای کانون وکلا اشاره می‌کند و می‌گوید: «همیشه پیشگیری بهتر از درمان است و الان با توجه به اینکه قرار است به زندانی‌ها مرخصی بدهند یا برخی از آنها را مشروط آزاد کنند، این دفاتر بسیار زیاد شده و حقایقی پشت این دفاتر است که اصلا بوی صداقت نمی‌دهد و باید در این زمینه اطلاع‌رسانی شود و برخورد قانونی صورت گیرد.»

این مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز در پایان می‌افزاید: «در ارتباط با کارشناسان، آیین دادرسی می‌گوید که کارشناس‌ها برای هر پرونده و موضوع باید به صورت تصادفی انتخاب شوند. خیلی از املاک فعلا در سیستم رایانه‌ای قرار نگرفتند و متاسفانه همچنان زمینه رانتباز است. سوال اساسی من این است که چرا قانون انتخاب کارشناس به صورت تصادفی، تاکنون به طور جدی عملی نشده‌است. من و همکارانم تاکنون حتی یک مورد ندیدیم که کارشناس به صورت تصادفی انتخاب شود و اگر جایی هم نامه‌ای نوشته شود، به صورت صوری است. قاضی می‌گوید من کارشناسی را انتخاب می‌کنم که به صداقت او اطمینان دارم در حالی‌که اطمینان به یک فرد امکان‌پذیر نیست.»