رشد ۴ درصدی اقتصاد مشروط به افزایش فروش نفت است

ایسنا: عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران معتقد است تا پایان سال حداکثر رشد اقتصادی در صورت افزایش فروش نفت و مشتقات آن چهار درصد خواهد بود و اولویت اصلی اقتصادی دولت باید وارد کردن پول‌های آزاد شده به بخش‌های عمرانی باشد.

محمد حسین برخوردار گفت: مطمئنا برجام دستاورد بسیار مهمی در دولت یازدهم است اما مسئله‌ای که به وجود آمد این بود که انتظارات مردم بعد از برجام بالا رفت و ذهنیت اینگونه شکل گرفت که بعد از برجام سرمایه‌گذاری قابل توجهی در ایران می‌شود و تمام مشکلات اقتصادی حل خواهد شد.

وی ادامه داد: اعمال شدن تحریم‌ها و وارد کردن فشار به عناوین مختلف چند سال زمان برد و اکنون برداشته شدن و رفع کامل موانع چهار - پنج سال زمان خواهد برد اما مردم انتظار داشتند که بعد از برجام همه نرخ ارز پایین بیاید، شغل فراوان شود و وضعیت اقتصادی کاملا مطلوب شود و رویکرد دولت هم به سمت سیاست خارجی رفت و از سیاست‌های داخلی دور شد که این می‌تواند نقطه ضعفی برای دولت یازدهم باشد.

این فعال اقتصادی در بخش دیگری از صحبت‌هایش درباره رشد ۴.۴ درصدی سه ماهه نخست سال و چشم انداز رشد اقتصادی در سال جاری گفت: دولت باید ابعاد مختلف رکود را برای مردم تشریح کند، مطمئنا خرج از رکود تنها با فروش نفت و خودرو محقق نمی‌شود؛ به طور کلی به نظر می رسد تا پایان امسال حداکثر رشد اقتصادی ۳.۸ تا چهار درصدی را در صورت بیشتر شدن فروش نفت و مشتقات آن داشته باشیم.

برخوردار همچنین درباره سیاست ضد تورمی دولت و رسیدن به تورم تک رقمی در سال جاری عنوان کرد: بخشی از این کاهش تورم در اثر سیاست‌های دولت بوده است اما بخش دیگر به دلیل این بوده که مردم قدرت خرید نداشتند و این عامل باعث شد که تورم کاهش پیدا کند؛ بنابراین بخشی از این اتفاق در اختیار دولت نبوده است.

وی همچنین درباره مهمترین اولویت دولت در ماه‌های پیش رو گفت: بهترین راهکار این است که دولت پول‌هایی که در کشورهای دیگر بلوکه شده و قرار است وارد کشور شود را در بخش های عمرانی و صنایعی همچون گاز، پتروشیمی و مس تزریق کند که در نهایت می‌تواند به صنایع کوچک و متوسط کمک کند.

برخوردار همچنین تصریح کرد که در پرداخت وام‌ به کارخانه‌های تولیدی باید شرکت‌ها و تولیدات صادرات محور مورد توجه قرار گیرند.