دستاوردهای اقتصادی دولت یازدهم

مهدی تقوی در فرهیختگان نوشت: محمود احمدی‌نژاد برای حسن روحانی، رئیس‌جمهوری دولت یازدهم، تورم ۴۰ درصدی و نرخ رشد منفی سه درصدی برجای گذاشت؛ یعنی به اندازه نرخ رشد منفی و تورم بالا، هم به مشکلات کشور اضافه شد و هم نیروی کار زیادی بیکار شد. به هر ترتیب دولت روحانی از زمانی که فعالیت خود را آغاز کرد با دو معضل اساسی روبه‌رو بود؛ اول اینکه باید تورم ۴۰ درصدی را که از دولت گذشته به ارث رسیده بود کاهش می‌داد؛ دوم اینکه نرخ رشد منفی سه درصد را مثبت می‌کرد.

برای همین هم از همان ابتدا سعی کرد تا در این دو حوزه توفیقاتی را به دست آورد که موفق هم شد. اجرای برجام و رفع تحریم‌ها گشایش مثبت دیگری بود که در دولت یازدهم رخ داد. با توافق ایران و کشورهای ۱+۵ برای رفع تحریم‌ها، دولت موفق شد در دو حوزه نرخ رشد اقتصادی و تورم به‌گونه‌ای پیش برود که هم نرخ رشد اقتصادی منفی، مثبت شود و هم تورم بالای ۴۰ درصدی که چالش‌های زیادی را متوجه اقتصاد کشور کرد، تک‌رقمی شود.

موضوع مهم دیگر به تلاش دولت برای توسعه و همکاری با کشورهای خارجی برمی‌گردد؛ با اقداماتی که از سوی دولت یازدهم انجام شد کشورها نیز بیش از پیش علاقه‌مند بودند تا با ایران همکاری داشته باشند و برای همین هم مذاکرات زیادی بین ایران و هیات‌های تجاری صورت گرفت.

موضوع قابل توجه دیگر در این میان، توجه و اقبال خارجی‌ها به دولت روحانی بود. یکی از این موارد، به حضور دو رئیس‌جمهوری در سازمان‌ملل برمی‌گردد؛ زمانی که احمدی‌نژاد برای سخنرانی به سازمان‌ملل رفت، آنجا خالی بود اما وقتی روحانی به این سازمان رفت حدودا ۲۳ نفر در آنجا حضور داشتند. همه اینها دستاوردهای روحانی به‌ویژه محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه او بود که به‌خوبی توانست در این حوزه عمل کند و با چانه‌زنی‌های شبانه‌روزی خود با همتاهای خارجی بتواند از این مرحله نیز به‌خوبی عبور کند و کارنامه درخشانی را در دولت یازدهم به ثبت برساند.

به هر صورت با اجرای برجام و رفع تحریم‌ها قرار است هم دارایی‌های بلوکه‌شده کشور آزاد شود و هم روابط ایران با بانک‌های خارجی گسترش یابد و هم همتایان خارجی برای فعالیت در بخش‌های مختلف اقتصادی با ایران همکاری کنند. علاوه‌براین، با توجه به اینکه قبل از اجرای برجام، سفارش فروش هواپیما به ایران امکان‌پذیر نبود، بعد از اجرای برجام و تلاش وزارت راه‌وشهرسازی، سفارش هواپیماهای ایرباس و بویینگ نیز از سوی دولت داده شده و طبق وعده‌های داده‌شده قرار است این هواپیماها به‌زودی وارد کشور شوند و تحولی نوین در صنعت هواپیمایی کشور رخ دهد. به عبارت دیگر با همه گشایش‌هایی که در اقتصاد کشور صورت گرفته،وضعیت کشور به روال عادی خود برگشته است.

مساله دیگر بحث صادرات نفت است؛ اگر تا قبل از تحریم‌ها ایران زیر یک‌میلیون بشکه نفت صادر می‌کرد، اکنون میزان صاردات نفت ایران به نزدیک دومیلیون بشکه و حتی بیشتر رسیده است. موضوع دیگر به وضعیت بازار دلار بازمی‌گردد؛ اگر در دولت‌های گذشته نرخ دلار روند رو به رشدی داشت و همین موضوع مشکلاتی را ایجاد کرد، امروز با کمک دولت یازدهم این نرخ کاهش یافته است. حال اگر نرخ دلار به زیر سه‌هزار تومان کاهش یابد، هم واردات ارزان می‌شود و هم نرخ تورم کاهش می‌یابد؛ چراکه هم‌اکنون هرچند تورم به زیر ۱۰ درصد رسیده اما هنوز این نرخ بالاست و تورم بالا در هر کشوری نشان از اقتصاد بیمار آن کشور دارد؛ این در حالی است که تورم در کشورهای دیگر دو تا سه درصد است.

علاوه‌براین؛ ‌طبق آمارهای منتشره نرخ بیکاری هم کاهش یافته و قرار است با برنامه‌های انجام‌شده از سوی دولت، روند کاهشی نرخ بیکاری ادامه یابد که در این بخش نیز اگر موفق شود؛ اشتغال کشور رونق می‌گیرد و جوانان جویای کار صاحب شغل می‌شوند.
درواقع همه این موارد نشان می‌دهد که اقتصاد ایران حرکت رو به جلویی داشته است که ما به آن رونق می‌گوییم.

با این توضیحات، با توجه به اینکه اتفاقات مثبتی در اقتصاد کشور رخ داده است، دولت باید به تولید و صنایع توجه بیشتری داشته باشد؛ به این صورت که به صنایع فرسوده وام دهد تا این صنایع نوسازی شوند و تکنولوژی و ماشین‌آلات جدید وارد کشور شود تا تولید صنعتی در اقتصاد کشور شروع به رونق کند.

با توجه به اینکه صنایع بزرگ ما چون کفش ملی، ارج و صنایعی از این قبیل به دلیل سیاست‌های اشتباه دولت گذشته از بین رفته است، دولت روحانی می‌تواند با ایجاد کارخانه‌های جدید و حمایت از آنها و البته با کاهش نرخ دلار، هم وضع اقتصادی در آینده را بهبود دهد و هم نرخ رشد اقتصادی را افزایش دهد.