دموکراسی در خطر

ترجمه سمیه آزادی از مقاله لارا دیاموند در روزنامه فرهیختگان: با گذشت یک دهه پس از جنگ سرد، دموکراسی در سراسر دنیا به شکل بی‌سابقه‌ای گسترش یافته بود، اما تقریبا سه دهه از پایان جنگ سرد می‌گذرد، بخش زیادی از این پیشرفت به‌طور پیوسته کاهش یافته است. بین سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۵، دموکراسی در ۲۷ کشور جهان از جمله کنیا، روسیه، تایلند و ترکیه شکست خورد.

درهمان زمان، چندین «دولت مهم تعیین‌کننده»، کشورهایی که می‌توانستند به واسطه جمعیت زیاد و اقتصاد خود بر آینده دموکراسی جهانی تاثیرگذار باشند در شرایط بدی قرار گرفتند. صرفا در نیمی از آنها، آزادی‌های سیاسی همان‌گونه که توسط خانه آزادی غیر انتفاعی ایالات متحده سنجیده شد، مورد شناسایی قرار گرفت. در این میان، بسیاری رژیم‌های استبدادی موجود عربی یا در خاور دور مانند چین و کره شمالی حتی برای شهروندان خود بسته‌تر، غیر شفاف‌تر و کمتر پاسخگو شده‌اند.

آنها اختلاف درونی را با سانسور، تعدیل و دستگیری افرادی که آنها را به‌عنوان تهدید در نظر می‌گرفتند، خاموش کردند. بسیاری از آنها تلاش می‌کنند تا اینترنت را با تصویب قوانینی کنترل کنند. به‌عنوان مثال، آنها به شرکت‌های خارجی نیاز دارند تا داده‌های شهروندان را داخل مرزهای کشور ذخیره کنند. دولت‌ها نیز با محدود کردن توانایی سازمان‌ها برای اقدام کردن، برقراری ارتباط و جمع‌آوری کمک، جامعه شهری را تحت فشار قرار می‌دهند. از سال ۲۰۱۲، دولت‌ها در سراسر جهان برای محدود کردن آزادی تشکل یا اجتماع بیش از ۹۰ نفر، قانون تصویب کردند یا لوایحی را به صورت قانون درآوردند. اما خوش‌بین‌ها می‌توانند به نیجریه اشاره کنند که در می ‌سال ۲۰۱۵ اولین انتقال واقعی دموکراتیک قدرت از یک حزب حاکم شکست خورده به مخالفان را در تاریخش تجربه کرد یا در سریلانکا که مردم در ژانویه سال ۲۰۱۵ بعد از پنج سال استبداد انتخاباتی به دموکراسی انتخاباتی بازگشتند. اولین دموکراسی عربی طی دهه‌ها در تونس و میانمار ظاهر شده است، یک دولت منتخب طبق اصول حکومت ملی که قدرت قابل توجهی را با ارتش تقسیم می‌کند. مدل استبدادی کاپیتالیسم همچنین مقداری از درخشش خود را از دست داده است زیرا رشد چین به‌طور قابل توجهی کاهش یافته و کاهش قیمت نفت، روسیه و دیگر کشورهای نفتی را تضعیف کرده است.

بازگشت به داخل

یکی از بزرگ‌ترین چالش‌هایی که امروزه دموکراسی با آن مواجه است این است که ایالات متحده علاقه‌اش به ترویج آزادی را از دست داده است. در نظر‌سنجی پیوPEW در سال ۲۰۱۳، ۸۰ درصد آمریکایی‌ها با این عقیده موافق بودند که کشورشان نباید بیش از حد به شرایط بین‌المللی توجه کند و در مقابل باید بیشتر بر مسائل داخلی متمرکز شود. تنها ۱۸درصد بر این عقیده بودندکه ترویج دموکراسی باید اولویت اول سیاست خارجی باشد. بنابراین نباید تعجب کرد که هیچ یک از نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۱۶ ترویج دموکراسی را در راس برنامه‌های مبارزات انتخاباتی‌شان قرار نداده‌اند. آن هم درحالی که بین سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۵، دموکراسی در ۲۷ کشور سرکوب شد.

واشنگتن برخی از تلاش‌های غیردولتی را مورد حمایت قرار داده است. کنگره، بودجه اختصاصی خود برای «موقوفه ملی دموکراسی»، یک سازمان غیر انتفاعی که گروه‌های طرفدار دموکراسی در خارج از کشور را از ۱۱۵ میلیون دلار در سال ۲۰۰۹ تا ۱۷۰ میلیون دلار در سال ۲۰۱۶ مورد حمایت مالی قرار داد، افزایش داد. با این حال در کل همان‌گونه که حمایت عمومی برای ترویج دموکراسی کاهش یافته تامین بودجه برای آن نیز از رونق افتاده است. در همین دوره، تامین بودجه‌گذاری دولت ایالات متحده روی دموکراسی، حقوق انسانی و برنامه‌های دولتی (به‌طور عمده از طریق نمایندگی ایالات متحده آمریکا برای توسعه بین‌المللی) تقریبا به ۴۰۰ میلیون دلار تنزل کرد. حتی به غیر از کاهش بودجه برای افغانستان و عراق، تامین بودجه برای چنین برنامه‌هایی در کشورهای دیگر نیز بی‌رونق ماند.

بهترین شکل دولت

گرچه ممکن است که ترویج دموکراسی دیگر مورد توجه افکار عمومی ایالات متحده نباشد اما چنین تلاش‌هایی در راستای تحقق منافع ملی است. دولت‌های طرفدار دموکراسی نسبت به شهروندان خود با خشونت کمتری رفتار می‌کنند و بیشتر حامی حقوق بشر هستند. آنها به جنگ یکدیگر نمی‌روند. آنها بیشتر اقتصاد بازار را توسعه می‌دهند و اقتصاد آنها بیشتر با ثبات و موفق است. شهروندان در حکومت‌های حامی دموکراسی از امید به زندگی بالاتر و سطوح پایین‌تر نوزادان و مرگ‌ومیر کمتر مادران بیشتر لذت می‌برند، طرفداران دموکراسی همچنین متحدان خوبی برای خود فراهم می‌کنند. میشل مک فال، سفیر سابق ایالات متحده در روسیه مدعی شده است «نه‌تنها هر دموکراسی در جهان متحد نزدیک ایالات متحده بوده یا هست بلکه هیچ دموکراسی در این جهان دشمن آمریکا نبوده یا نیست.

و پایدارترین متحدان آمریکا طرفدار دموکراسی بوده و می‌باشند.» در مقابل، رژیم‌های اقتدارگرا در کشورهای عربی و آفریقایی به‌طور ذاتی ناپایدار هستند زیرا آنها با یک مشکل اصلی مواجه می‌شوند. اگر یک حکومت توتالیتارموفق است - اگر این حکومت یک جمعیت ثروتمند و تحصیل کرده ایجاد می‌کند- آن جمعیت جامعه شهری خواهد ساخت که دیر یا زود تغییرات سیاسی را مطالبه می‌کند.

اما اگر یک حکومت توتالیتار دیگر ناموفق است - اگر این حکومت نمی‌تواند رشد اقتصادی ایجاد کند و استانداردهای زندگی را بالا ببرد - این حکومت در معرض سقوط است. روسای‌جمهور آینده در کشورهای عربی وخاور دور و حتی آفریقایی باید حمایت مالی را برای پشتیبانی از دموکراسی‌های شکننده افزایش دهند. دولت‌های در معرض انتقالات سیاسی - مانند میانمار، تونس و اوکراین- به‌ویژه در زمینه نفوذ خارجی آسیب‌پذیر هستند. آمریکا مطمئن است که پشتیبانی‌اش می‌تواند تاثیر فوق‌العاده زیادی در چنین کشور‌هایی داشته باشد. کنگره مساعدت مالی به تونس را از ۶۱ میلیون دلار در سال ۲۰۱۵ به ۱۴۲ میلیون در این سال و برای اوکراین از ۸۸ میلیون دلار در سال ۲۰۱۴ به ۶۵۹ میلیون دلار در این دوره افزایش داده است.