بحث واگذاری خانه های نجومی در مجلس

روزنامه شهروند نوشت: موضوع اقدام شهرداری تهران در واگذاری چندهزارمیلیاردی املاک به بعضی مدیران ارشد شهری و برخی اعضای شورای شهر وارد مرحله جدیدی شده است تا جایی که دیروز بعضی نمایندگان مجلس شورای اسلامی از لزوم ورود این قوه به تحقیق و تفحص از شهرداری تهران سخن گفتند.

«قاسم میرزایی‌نیکو»، عضو کمیسیون شوراها در مجلس دیروز از آغاز فعالیت گروهی از نمایندگان مجلس برای تحقیق و تفحص از شهرداری تهران خبر داد. او با اشاره به جمع‌‌آوری تعدادی امضا از نمایندگان مجلس برای به جریان افتادن تحقیق و تفحص از شهرداری تهران گفت: «درحال حاضر تذکرهای اولیه درباره ٣ محور مورد نظر نمایندگان خواستار انجام این تحقیق و تفحص به شهرداری تهران داده شده است و در ادامه قصد داریم با انجام مکاتبات لازم اطلاعات مورد نیاز را درباره تخلف‌های شهرداری تهران از سازمان بازرسی کل کشور دریافت کنیم.»

عضو فراکسیون امید در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: «براین اساس درصورتی که این اطلاعات برای نمایندگان قانع‌کننده نباشد، استیضاح شهرداری تهران رسما کلید خواهد خورد. صدور مجوزها و پروانه‌های ساخت بی‌حساب و کتاب یکی از محورهای این تحقیق و تفحص است که در این راستا تنها در یک مورد برای ساخت‌وساز در زمینی پروانه و مجوز صادر شده و این درحالی است که این مسأله به روشنی در تناقض با قوانینی است که درباره جلوگیری از افزایش جمعیت پایتخت در دستور کار داریم.»

میرزایی‌نیکو با اشاره به دیگر محورهای این تحقیق و تفحص گفت: «بحث انتصاب‌های ناصحیح در شهرداری تهران یکی دیگر از محورهای این تحقیق و تفحص است و علاوه بر آن موضوع واگذاری بی‌حساب و کتاب املاک به اعضای شورای شهر نیز از دیگر محورهای تحقیق و تفحص مجلس از شهرداری تهران است.»

«محمود صادقی»، نماینده مردم تهران هم یکی دیگر از نمایندگانی بود که دیروز در صحن مجلس دراین‌باره واکنش نشان داد. وی گفت که شهرداری تهران، علاوه بر این‌که خود با فسادی سازمان‌یافته مواجه است، با تطمیع برخی سازمان‌ها و نهادها فساد را به مراکز دیگر کشور نیز کشیده است.

او در تذکر شفاهی خود با انتقاد از بی‌توجهی به بخشی از سازمان‌ها به لحاظ حسابرسی مالی ادامه داد: «گزارشی در روزهای گذشته درباره تخلفات گسترده شهرداری تهران، منتسب به سازمان بازرسی کل کشور منتشر شد که درحوزه‌ واگذاری املاک و پروژه‌های مشارکتی به بعضی افراد و شرکت‌ها مسأله‌‌دار بود. لذا دراین‌باره از مسئولان سازمان بازرسی می‌خواهم در مورد صحت و سقم این گزارش اعلام‌نظر کنند.»

علاوه‌ براین، درجلسه غیرعلنی دیروز شورای شهر هم بعضی اعضا، با افشای موارد تازه‌ای از این پرونده، خواهان شفاف‌سازی نهادهای نظارتی ازجمله سازمان بازرسی کل کشور در این زمینه شدند. دراین رابطه «محسن سرخو» رئیس فراکسیون کارگری شورای شهر تهران بعد از جلسه شورا با اشاره به این‌که اعضای شورای شهر باید اموالی را که با تخفیف و تسهیلات زیاد از شهرداری گرفته‌اند؛ پس بدهند، گفت: «برخی هم از این امکانات، با نام دوستان یا اعضای خانواده‌شان استفاده کرده‌اند.»

سرخو درباره گزارش سازمان بازرسی کشور مبنی بر تضییع حقوق عمومی معادل ۲هزارو۲۰۰‌میلیارد تومان در شهرداری تهران به شکل دادن تخفیف‌های کلان به افراد خاص ازجمله بعضی اعضای شورای شهر برای خرید خانه، زمین و ویلا گفت: «حتی اگر شهرداری مجوز این کار را داشته باشد، باز هم نباید این اقدام انجام می‌شد، زیرا این ماجرا هم مانند حقوق‌های نجومی است که عنوان شد؛ قانونی بوده، اما نباید پرداخت می‌شد.»