سرنوشت کارت سوخت در دست دولت

خبرگزاری ایسنا: مجلس شورای اسلامی در بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور در بند ح از تبصره ۱۴ قانون مصوب کرده بود «دولت مکلف است حداکثر چهار ماه پس از تصویب این قانون کلیه وسایل نقلیه سبک و سنگین اعم از بنزینی، نفت‌گاز (گازوئیلی) و دوگانه‌سوز را به کارت سوخت مجهز کند و از آن تاریخ، عرضه هرگونه سوخت به کلیه وسایل نقلیه صرفاً با استفاده از کارت مذکور انجام می‌شود.

این در حالی است که در قانون بودجه ۹۴ تکلیفی از سوی مجلس در زمینه کارت سوخت برای دولت تعیین نشده بود. با توجه به این که نظر دولت و وزارت نفت از ابتدا بر این بوده که کارت سوخت حذف شده و بنزین هم تک نرخی باشد، ابتدا در بررسی اصلاحیه لایحه بودجه ۹۵،‌اعضای کمیسیون انرژی مجلس با این مساله مخالفت کردند تا تصمیم گیری نهایی در صحن علنی مجلس انجام شود.

مجلس نیز در بررسی اصلاحیه لایحه بودجه که چهارشنبه گذشته به تصویب رساند بند مذکور از تبصره ۱۴ قانون بودجه را حذف کرد تا براساس آن بنزین تک نرخ مانده و تعیین تکلیف تجهیز وسایل نقلیه سبک و سنگین به کارت سوخت بر عهده دولت گذاشته شد.

با توجه به این مصوبه استنباط‌های گوناگونی از آن به عمل آمد؛ بسیاری از نمایندگان که موافق نظر دولت بودند معتقد به حذف کارت سوخت براساس مصوبه اخیر مجلس شدند و برخی دیگر بر این عقیده بودند که برداشت‌ها متفاوت است و در قالب استفساریه‌ای می‌توان مجددا اصلاحیه انجام داد.

تا جایی که وزیر نفت در نشست خبری خود که در بازدید از مجتمع‌های پتروشیمی در عسلویه داشت بر مصوبه مجلس مهر تایید زد و گفت: مجلس تصمیم گیری برای حذف کارت سوخت را به دولت واگذار کرده و بر همین اساس کارت سوخت بنزین حذف می‌شود و در مورد افزایش قیمت بنزین هم فعلا تصمیمی گرفته نشده است.

جهانبخش محبی‌نیا نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه نیز پیش‌تر در مورد مصوبه مجلس گفته بود این مصوبه ابهام دارد. اما جلال میرزایی از اعضای کمیسیون انرژی مجلس معتقد بود دولت مکلف نیست که کارت سوخت را نگه دارد و کنترل مصرف را از طریق در اختیار داشتن کارت توسط جایگاه‌داران نیز می‌تواند انجام دهد.

غلامرضا تاج‌گردون رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز امروز بر این مساله تاکید کرد که حذف یا ابقای کارت سوخت در اختیار دولت است.

وی با اشاره به مصوبه هفته گذشته مجلس در جریان اصلاح قانون بودجه سال ۹۵، اظهار کرد:‌ مجلس در اصلاحیه بودجه تکلیف دولت برای دو نرخی کردن بنزین که پیش از این در قانون بودجه پیش بینی شده بود را برداشت تا بنزین تک نرخی بماند.

رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان این که مصوبه مجلس به معنای حذف کارت سوخت نبوده، یاد آور شد: در بودجه ۹۵ دولت مکلف شده بود کلیه وسایل نقلیه رابه کارت سوخت مجهز کند و عرضه هرگونه سوخت صرفا با استفاده از کارت انجام شود که در اصلاحیه بودجه این بند حذف شد و لذا در این زمینه به وضعیت قبلی بر می‌گردیم.

نماینده مردم گچساران در مجلس تصریح کرد: پیش از این هم حکمی وجود نداشت که دولت را مکلف به استفاده از کارت سوخت کند، لذا حذف یا ابقای کارت سوخت در اختیار دولت خواهد بود.

پس از این گونه ارزیابی و اظهار نظرها در مورد این مصوبه مجلس، برخی رسانه‌ها از اظهارات کاظمی، مدیر عامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی خبر دادند که تصمیم نهایی برای حذف کارت سوخت بنزین با دولت است و هنوز چیزی در این زمینه ابلاغ نشده و از نظر ما دیگر نیازی به کارت سوخت بنزین نداریم و این عدم نیاز را در ۱۶ ماه گذشته تست کره‌ایم.

همچنین اخباری منتشر شده مبنی بر این که وزارت نفت در پیشنهادی به دولت اعلام کرده که اگر موافقت شود کارت سوخت بنزین از ابتدای مهر ماه حذف شود، اما استفاده از کارت سوخت با طراحی متفاوت نسبت به بنزین، در سوخت گیری خودروهای گازوئیل سوز ادامه یابد.

حال با تایید شورای نگهبان باید منتظر نظر قطعی دولت بر اساس پیشنهادی که گفته می‌شود وزارت نفت برای حذف کارت سوخت اعلام کرده است ماند.