زنان مجرد برای سفر خارجی بايد اجازه بگيرند

خبرگزاری ایسنا: کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس در جلسه اخير خود بدون توجه به انتقادات مطرح شده از سوي حقوقدانان و فعالان اجتماعي نسبت به لايحه گذرنامه، قيد سني ۴۰ سال را از اين لايحه حذف کرد تا بانوان مجرد در هر سني براي صدور گذرنامه نيازمند اذن ولي قهري يا حکم دادگاه باشند.

حدود ۳ هفته پيش سيدحسين نقوي حسيني سخنگوي کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس گفت که لايحه گذرنامه به پيشنهاد دولت براي بررسي به اين کميسيون ارجاع شده است و در ماده ۱۵ اين لايحه سقف سني اعطاي گذرنامه به بانوان مجرد ۴۰ سال تعيين شده است که براين اساس بانوان مجردي که سن‌شان کمتر از ۴۰ سال باشد فقط در صورت اجازه ولي قهري و يا حاکم شرع مي‌توانند گذرنامه داشته باشند.

وي توجيه نمايندگان دولت براي تعيين سقف سني ۴۰ سال براي صدور گذرنامه را اين‌طور عنوان کرد که در حال حاضر مراجعات زيادي از سوي بانوان مجرد به خارج از کشور به ويژه سفرهاي زيارتي مي‌شود که در جهت حفظ سلامت، رفت و آمد، ورود و خروج و به طور کلي حفظ سلامت خانم‌ها اين سن تعيين شده است.

طرح اين لايحه در کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس اظهارنظرهاي متفاوتي را در پي داشت و هرچند حقوقدانان و برخي اعضاي کميسيون حقوقي و قضايي مجلس اين لايحه را مورد انتقاد شديد قرار دادند اما در اين بين «شهلا ميرگلو بيات» نايب رئيس فراکسيون زنان مجلس در اظهارنظري، تنها انتقاد وارده به اين لايحه را اينطور عنوان کرد که اين محدوديت نبايد شامل همه دختران مجرد شود بلکه اين محدوديت تنها بايد دختراني را شامل شود که با اهداف نامشخص از کشور خارج مي‌شوند!محمدعلي اسفناني سخنگوي کميسيون حقوقي و قضايي مجلس نيز در واکنش به بررسي لايحه گذرنامه در کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي گفت که اين موضوع طرح خامي است و اميدي به اينکه به نتيجه برسد، وجود ندارد.

وي با اشاره به اينکه اين طرح در مباحث فقهي نظر داشته است، تصريح کرد: در مباحث فقهي براي ازدواج دختران، اذن پدر ضروري است اما برخي خروج از کشور را با اين موضوع قياس کرده‌اند و طرح مربوطه را ارائه داده‌اند که جنبه شرعي در آن لحاظ نشده است.اما گذشته از انتقادات بي‌شماري که به اين لايحه وارد است روز دوشنبه يک عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس از حذف قيد سني ۴۰ سال در اين لايحه خبر داد که براساس آن بانوان مجرد - به طور مطلق - در هر سني که باشند براي دريافت گذرنامه بايد از ولي قهري اذن بگيرند و يا اينکه براي اين کار از دادگاه حکم دريافت کنند و اين در حالي است که نه تنها اصل اين لايحه به هرحال محدود کننده آزادي افراد است که با صراحت قانون اساسي و قانون مدني ايران در تناقض است بلکه طبق آخرين نظر اين کميسيون افراد بيشتري در دايره محدوديت ايجاد شده در اين لايحه قرار مي‌گيرند، حال اينکه محدودکردن آزادي افراد امري خلاف اصول قانون اساسي است.

البته در اين لايحه به «حکم دادگاه» اشاره شده است تا بانوان مجردي که به هر دليل نتوانند از پدر يا جد پدري خود اذن بگيرند - از جمله اينکه ولي قهري بدون هيچ دليلي با خروج فرزند خود از کشور مخالفت کنند- براي صدور گذرنامه به دادگاه مراجعه کنند اما همين امر نيز در عمل مشکلاتي براي بانوان در پي خواهد داشت به طوري که اگر مثلا فردي به دليل بيماري يا تحصيل قصد مسافرت به خارج از کشور را داشته باشد و ولي قهري به او اذن ندهد، ممکن است تا از دادگاه حکم بگيرد بر اثر بيماري فوت کند يا متحمل خساراتي شود و ديگر نتواند به تحصيل بپردازد.

ضمن اينکه نبايد از نظر دور داشت که تصويب نهايي اين لايحه در مجلس تبعات منفي ديگري نيز در پي خواهد داشت زيرا قطعا افرادي به فکر دور زدن قانون خواهند افتاد و ممکن است افرادي اقدام به عقد ازدواج صوري کنند.