شكايت از توهين كنندگان به روحانی
صبورترين مردان جامعه هنوز همان صبوران روزهاي سختي هستند كه وقتي كشور در آماج هجمه و حملات بيروني قرار داشت، آسايش و آرامش را بر خود حرام كرده و به دنبال يافتن راهكارهايي براي حفظ عزت و شرف كشور بودند.
روزنامه آرمان: صبورترين مردان جامعه هنوز همان صبوران روزهاي سختي هستند كه وقتي كشور در آماج هجمه و حملات بيروني قرار داشت، آسايش و آرامش را بر خود حرام كرده و به دنبال يافتن راهكارهايي براي حفظ عزت و شرف كشور بودند.
امروز هم همان صبوران هستند كه صبر و سكوتشان بهترين پاسخ به آناني است كه آرامش در كشور را برنمي‌تابند، چرا كه منافع آنها در ناآرامي خلاصه مي‌شود. اما اين صبوران بخش ديگري را هم مدنظر دارند و مي‌دانند نبايد سكوت آنها بهانه‌اي براي دلواپسان شود كه تصور كنند هر آنچه انجام دهند تحمل مي‌شود و برخوردي با آنها صورت نمي‌گيرد.
بر همين اساس بود كه روز گذشته معاون حقوقي رئيس‌جمهور اظهار داشت: «هنجار شكني، اهانت و توهين به مقامات جرم آشكار و خلاف قانون است و قانون مجازات اسلامي براي مرتكبان اين جرم، مجازات تعيين كرده و دادستان‌ها موظف هستند با جرم آشكار برخورد كنند و در عين حال با معاونت‌هاي حقوقي ساير دستگاه‌ها در دفاع از حقوق عمومي هيچ مسامحه‌اي نداريم و نسبت به آنچه احيانا اهانت شده و حق كشي مي‌شود در محاكم دادگستري طرح شكايت مي‌كنيم و در اين رابطه ملاقات‌هايي با قوه قضائیه داشتم و در نظر داريم تعامل حداكثري با قوه قضائیه داشته باشيم تا به اين پرونده‌ها رسيدگي سريع شود.» حجت‌الاسلام مجيد انصاري افزود: خوشبختانه در قوه قضائیه نيز اين عزم و اراده وجود دارد و تاكيد رئيس‌جمهور همواره بر اين بوده كه از طرح دعوا خودداري شود و با گذشت برخورد شود و در بسياري از موارد از شكايت صرف نظر شده است. پيگيري و اقدام براي جلوگيري از هرج و مرج و آشفته كردن آرامش و فضاي عمومي كشور يك امر ضروري است كه اقدام كرديم و نسبت به موارد اخير هم طرح شكايت از توهين‌كنندگان داشته‌ايم.
دولت قبل رسما قانون‌شكن بود
معاون حقوقي رئيس‌جمهور همچنين يادآور شد: در مقطعي از كشور پيش از استقرار دولت يازدهم، شاهد نوعي هنجارشكني و قانون شكني در سطوح بالا بوديم و قوانيني بود كه در مجلس تصويب مي‌شد و براي مدت‌هاي مديد ابلاغ نمي‌شد يا ابلاغ مي‌شد و اجرا نمي‌شد يا در دولت مصوبات زيادي تصويب مي‌شد كه بر خلاف قانون اساسي براي تطبيق با قوانين به رئيس مجلس ابلاغ نمي‌شد. وي با بيان اين مطلب كه در دولت قبل شاهد هرج و مرج و نهادينه شدن قانون‌گريزي در كشور بوديم، گفت: نتيجه اين رويكرد به هم خوردن روابط متعارف و مقبول ميان قوا بود و زمينه‌هاي فساد از ديگر سو بروز كرد.
اساسا فساد در بستر بي‌قانوني شكل مي‌گيرد. لذا آقاي دكتر روحاني از ابتدا به عنوان يك حقوقدان تاكيد بر احترام به قانون و به‌ويژه احترام به جايگاه مجلس شوراي اسلامي به عنوان پايگاه توليد قانون و متولي امر تقنين كشور داشت. انصاري خاطرنشان كرد: نتايج و دستاوردهاي اين نگاه اساسي و درست به امور كشور در حوزه‌ها و عرصه‌هاي مختلف ظاهر شد، از جمله روابط متين و تعامل متقابل با مجلس و قوه قضائیه برقرار شد، به نحوي كه در اين سه سال شاهد نوعي آرامش و احترام متقابل ميان روساي قوا به‌ويژه ميان قوه مجريه و ديگر قوا در ذيل ولايت فقيه و تدابير مقام معظم رهبري بوديم و به تعبيري اصل ۵۷ قانون اساسي كه بر فعاليت سه قوه زيرنظر ولايت فقيه تاكيد دارد، با تنظيم روابط قوا در ذيل ولايت فقيه تحقق بهتري پيدا كرد.
وي با طرح اين موضوع كه قانونمداري دولت در حوزه سياست خارجي در موضوع مذاكرات هسته‌اي خودش را نشان داد، گفت: برجام در واقع پيروزي منطق حقوقي بر گفتمان تحريم، تهديد و تحقير بود و در حقيقت پيروزي در برجام نوعي پيروزي حقوق و حقوقداني در عرصه گفت‌وگوي بين‌المللي بود و به نظر من آثار حقوقي برجام علاوه بر رفع تحريم‌ها و بركاتي كه براي كشور داشته، به تدريج بيشتر آشكار خواهد شد.
ترويج آموزش حقوق
وي آموزش حقوق در مدارس را امري ضروري دانست و ادامه داد: حداقل از مقطع دبيرستان بايد آموزش حقوق را در مدارس داشته باشيم و در مفاد و كتب درسي بگنجانيم. صدا و سيما رسانه گسترده‌اي در كشور است كه با رايزني با مقامات اين سازمان وارد گفت‌وگو مي‌شويم و اگر بتوانيم با كمك يكديگر برنامه‌هاي جامعي را در رابطه با آموزش حقوق تنظيم و پخش مي‌كنيم. همچنين از ديگر رسانه‌هاي آموزشي و ظرفيت‌هاي موجود كه به ارتقای سطح دانش حقوقي جامعه كمك كند استفاده مي‌كنيم.
وي با اعلام اين خبر كه لوايح متعددي مرتبط با منشور حقوق شهروندي در دستور كار معاونت حقوق رئيس‌جمهور است، گفت: منشور حقوق شهروندي را بر اساس تاكيد رئيس‌جمهور در اولويت قرار داديم و اموري چون تهيه لوايح شفاف‌سازي حقوق مديران دولتي، قانون جامع انتخابات و موارد مختلفي كه بايد تقديم مجلس شود، توسط معاونت حقوقي و دستگاه‌هاي ذيربط در دست بررسي است و به زودي تقديم مجلس خواهيم كرد.
كدگذاري ده‌ها هزار قانون
انصاري با ارائه آمار ۱۰ هزار عنوان قانونی در كشور اظهار كرد: هر عنوان قانوني بعضا هزار ماده قانوني دارد كه موجب شده است، مجريان، ناظران و مردم دچار نوعي سردرگمي در استفاده از قوانين شوند و خوشبختانه مجلس هم در اين رابطه اقدام كرده و اخيرا جلسه‌اي در اين رابطه داشتيم و بنا داريم به سرعت با همكاري معاونت تقنيني و مركز پژوهش‌هاي مجلس و معاونت‌هاي حقوقي وزارتخانه‌ها به سرعت قوانين مزاحم، معارض و زائد شناسايي شوند و طي لوايح تنقيحي كه به مجلس ارسال مي‌كنيم، قوانين را اصلاح كنيم. دوره بسياري از قوانين گذشته و بايد يكجا لغو شوند. همچنين نياز است كدگذاري‌هاي فني و علمي را بر اساس آخرين روش‌هاي علمي دنيا، اعمال كنيم و اگر بتوانيم حدود ۴۰۰ كد و عنوان در قوانين داشته باشيم و قوانين كشور را شناسايي كرده و در زير مجموعه هر يك از اين كدها قرار دهيم.
حذف امضاي طلايي در دولت
وي در ادامه خاطرنشان كرد: دولت كاري ريشه‌اي و اساسي را از ابتداي تصديگري خود در مبارزه با فساد شروع كرد و به عنوان يك فرد مطلع از اقدامات ستاد مبارزه با مفاسد و معاون اول رئيس‌جمهور آگاهي دارم كه اقدامات خوبي در زمينه روان‌سازي و اصلاح روش‌ها در نظام مالياتي، نظام گمركي و حذف قوانين زائد انجام شده و به‌ويژه مجوزهاي غيرضروري كه طي سال‌ها با امضاي طلايي برخي اشخاص صادر مي‌شد و از گلوگاه‌هاي فساد بود لغو شده است. ما بايد قوانين را به سمتي ببريم كه امضاي طلايي در كار نباشد و مراجعه فرد به فرد حذف شود، همانطور كه در نظام مالياتي اين روش اجرايي شده و در حال تكميل است. وي شناسايي بسترهاي ايجاد فسادهاي ۱۰ هزار ميلياردي از سوي دولت را از جمله اقدامات مهم انجام شده برشمرد و افزود: با خشك كردن فسادهاي عظيم به ياري خدا شاهد چنين ارقام مفسدانه‌اي نباشيم.
امروز هم همان صبوران هستند كه صبر و سكوتشان بهترين پاسخ به آناني است كه آرامش در كشور را برنمي‌تابند، چرا كه منافع آنها در ناآرامي خلاصه مي‌شود. اما اين صبوران بخش ديگري را هم مدنظر دارند و مي‌دانند نبايد سكوت آنها بهانه‌اي براي دلواپسان شود كه تصور كنند هر آنچه انجام دهند تحمل مي‌شود و برخوردي با آنها صورت نمي‌گيرد.
بر همين اساس بود كه روز گذشته معاون حقوقي رئيس‌جمهور اظهار داشت: «هنجار شكني، اهانت و توهين به مقامات جرم آشكار و خلاف قانون است و قانون مجازات اسلامي براي مرتكبان اين جرم، مجازات تعيين كرده و دادستان‌ها موظف هستند با جرم آشكار برخورد كنند و در عين حال با معاونت‌هاي حقوقي ساير دستگاه‌ها در دفاع از حقوق عمومي هيچ مسامحه‌اي نداريم و نسبت به آنچه احيانا اهانت شده و حق كشي مي‌شود در محاكم دادگستري طرح شكايت مي‌كنيم و در اين رابطه ملاقات‌هايي با قوه قضائیه داشتم و در نظر داريم تعامل حداكثري با قوه قضائیه داشته باشيم تا به اين پرونده‌ها رسيدگي سريع شود.» حجت‌الاسلام مجيد انصاري افزود: خوشبختانه در قوه قضائیه نيز اين عزم و اراده وجود دارد و تاكيد رئيس‌جمهور همواره بر اين بوده كه از طرح دعوا خودداري شود و با گذشت برخورد شود و در بسياري از موارد از شكايت صرف نظر شده است. پيگيري و اقدام براي جلوگيري از هرج و مرج و آشفته كردن آرامش و فضاي عمومي كشور يك امر ضروري است كه اقدام كرديم و نسبت به موارد اخير هم طرح شكايت از توهين‌كنندگان داشته‌ايم.
دولت قبل رسما قانون‌شكن بود
معاون حقوقي رئيس‌جمهور همچنين يادآور شد: در مقطعي از كشور پيش از استقرار دولت يازدهم، شاهد نوعي هنجارشكني و قانون شكني در سطوح بالا بوديم و قوانيني بود كه در مجلس تصويب مي‌شد و براي مدت‌هاي مديد ابلاغ نمي‌شد يا ابلاغ مي‌شد و اجرا نمي‌شد يا در دولت مصوبات زيادي تصويب مي‌شد كه بر خلاف قانون اساسي براي تطبيق با قوانين به رئيس مجلس ابلاغ نمي‌شد. وي با بيان اين مطلب كه در دولت قبل شاهد هرج و مرج و نهادينه شدن قانون‌گريزي در كشور بوديم، گفت: نتيجه اين رويكرد به هم خوردن روابط متعارف و مقبول ميان قوا بود و زمينه‌هاي فساد از ديگر سو بروز كرد.
اساسا فساد در بستر بي‌قانوني شكل مي‌گيرد. لذا آقاي دكتر روحاني از ابتدا به عنوان يك حقوقدان تاكيد بر احترام به قانون و به‌ويژه احترام به جايگاه مجلس شوراي اسلامي به عنوان پايگاه توليد قانون و متولي امر تقنين كشور داشت. انصاري خاطرنشان كرد: نتايج و دستاوردهاي اين نگاه اساسي و درست به امور كشور در حوزه‌ها و عرصه‌هاي مختلف ظاهر شد، از جمله روابط متين و تعامل متقابل با مجلس و قوه قضائیه برقرار شد، به نحوي كه در اين سه سال شاهد نوعي آرامش و احترام متقابل ميان روساي قوا به‌ويژه ميان قوه مجريه و ديگر قوا در ذيل ولايت فقيه و تدابير مقام معظم رهبري بوديم و به تعبيري اصل ۵۷ قانون اساسي كه بر فعاليت سه قوه زيرنظر ولايت فقيه تاكيد دارد، با تنظيم روابط قوا در ذيل ولايت فقيه تحقق بهتري پيدا كرد.
وي با طرح اين موضوع كه قانونمداري دولت در حوزه سياست خارجي در موضوع مذاكرات هسته‌اي خودش را نشان داد، گفت: برجام در واقع پيروزي منطق حقوقي بر گفتمان تحريم، تهديد و تحقير بود و در حقيقت پيروزي در برجام نوعي پيروزي حقوق و حقوقداني در عرصه گفت‌وگوي بين‌المللي بود و به نظر من آثار حقوقي برجام علاوه بر رفع تحريم‌ها و بركاتي كه براي كشور داشته، به تدريج بيشتر آشكار خواهد شد.
ترويج آموزش حقوق
وي آموزش حقوق در مدارس را امري ضروري دانست و ادامه داد: حداقل از مقطع دبيرستان بايد آموزش حقوق را در مدارس داشته باشيم و در مفاد و كتب درسي بگنجانيم. صدا و سيما رسانه گسترده‌اي در كشور است كه با رايزني با مقامات اين سازمان وارد گفت‌وگو مي‌شويم و اگر بتوانيم با كمك يكديگر برنامه‌هاي جامعي را در رابطه با آموزش حقوق تنظيم و پخش مي‌كنيم. همچنين از ديگر رسانه‌هاي آموزشي و ظرفيت‌هاي موجود كه به ارتقای سطح دانش حقوقي جامعه كمك كند استفاده مي‌كنيم.
وي با اعلام اين خبر كه لوايح متعددي مرتبط با منشور حقوق شهروندي در دستور كار معاونت حقوق رئيس‌جمهور است، گفت: منشور حقوق شهروندي را بر اساس تاكيد رئيس‌جمهور در اولويت قرار داديم و اموري چون تهيه لوايح شفاف‌سازي حقوق مديران دولتي، قانون جامع انتخابات و موارد مختلفي كه بايد تقديم مجلس شود، توسط معاونت حقوقي و دستگاه‌هاي ذيربط در دست بررسي است و به زودي تقديم مجلس خواهيم كرد.
كدگذاري ده‌ها هزار قانون
انصاري با ارائه آمار ۱۰ هزار عنوان قانونی در كشور اظهار كرد: هر عنوان قانوني بعضا هزار ماده قانوني دارد كه موجب شده است، مجريان، ناظران و مردم دچار نوعي سردرگمي در استفاده از قوانين شوند و خوشبختانه مجلس هم در اين رابطه اقدام كرده و اخيرا جلسه‌اي در اين رابطه داشتيم و بنا داريم به سرعت با همكاري معاونت تقنيني و مركز پژوهش‌هاي مجلس و معاونت‌هاي حقوقي وزارتخانه‌ها به سرعت قوانين مزاحم، معارض و زائد شناسايي شوند و طي لوايح تنقيحي كه به مجلس ارسال مي‌كنيم، قوانين را اصلاح كنيم. دوره بسياري از قوانين گذشته و بايد يكجا لغو شوند. همچنين نياز است كدگذاري‌هاي فني و علمي را بر اساس آخرين روش‌هاي علمي دنيا، اعمال كنيم و اگر بتوانيم حدود ۴۰۰ كد و عنوان در قوانين داشته باشيم و قوانين كشور را شناسايي كرده و در زير مجموعه هر يك از اين كدها قرار دهيم.
حذف امضاي طلايي در دولت
وي در ادامه خاطرنشان كرد: دولت كاري ريشه‌اي و اساسي را از ابتداي تصديگري خود در مبارزه با فساد شروع كرد و به عنوان يك فرد مطلع از اقدامات ستاد مبارزه با مفاسد و معاون اول رئيس‌جمهور آگاهي دارم كه اقدامات خوبي در زمينه روان‌سازي و اصلاح روش‌ها در نظام مالياتي، نظام گمركي و حذف قوانين زائد انجام شده و به‌ويژه مجوزهاي غيرضروري كه طي سال‌ها با امضاي طلايي برخي اشخاص صادر مي‌شد و از گلوگاه‌هاي فساد بود لغو شده است. ما بايد قوانين را به سمتي ببريم كه امضاي طلايي در كار نباشد و مراجعه فرد به فرد حذف شود، همانطور كه در نظام مالياتي اين روش اجرايي شده و در حال تكميل است. وي شناسايي بسترهاي ايجاد فسادهاي ۱۰ هزار ميلياردي از سوي دولت را از جمله اقدامات مهم انجام شده برشمرد و افزود: با خشك كردن فسادهاي عظيم به ياري خدا شاهد چنين ارقام مفسدانه‌اي نباشيم.
پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان
اپلیکیشن برترین ها
را نصب کنید.
نظر کاربران
باید مجازات شوند
بابا خودتان همش دم از قانون میزنید ودولت قبل را بی قانون مدانید کی میگه ماست من ترش
بحق چیزای نشنید شما بجز نق زدن مگه کار دیگه ای هم بلد اید اونای که صبورند وکاراي بزرگ میکنند کسان دیگرند