سایه سنگین کودتا بر اقتصاد ترکیه

خبرگزاری مهر: هنوز زود است که درباره هزینه‌های بلندمدت کودتای شکست‌خورده ماه ژوئیه برای اقتصاد ترکیه برآوردی صورت بگیرد اما می‌توان گفت که این کودتا تأثیر عمیقی بر سرمایه‌گذاری و کسب‌وکار ترکیه داشته است.

باگذشت حدود یک ماه از کودتای ترکیه، گروهی از برجسته‌ترین شرکت‌های بین‌المللی ترکیه با تبلیغات تمام صفحه‌ای در مجلات معتبر اقتصادی دنیا اعلام کرده‌اند که اقتصاد ترکیه همچنان در حال حرکت است و تأکید کرده‌اند که باور جمعی در ترکیه وجود دارد که بنیان‌های قوی اقتصاد این کشور، هماهنگی موفق آن با اقتصاد جهانی و محیط مناسب آن برای کسب‌وکار همچنان اقتصاد این کشور را جزو اقتصادهایی با عملکرد و بازدهی خوب قرار داده است. مسلماً بحث کردن درباره این حقایق و آوردن دلیل در خصوص اشتباه بودن این ادعاها کار آسانی نیست.

باوجود مشکلات زیادی که این کشور در حال حاضر با آن سر در گریبان است، ترکیه هنوز هم به‌عنوان یکی از بازارهای در حال ظهور دنیا به‌اندازه کافی جذاب باقی‌مانده است. رشد تولید ناخالص داخلی این کشور برای نیمه دوم سال ۲۰۱۶ باوجود وقوع کودتا و فضای نامناسب سیاسی بر روی ۲.۵ درصد باقی‌مانده است. ترکیه کشوری با جمعیت جوان، تحصیل‌کرده و کارآفرین است و سرمایه‌گذاری قابل‌توجه و نیازهای زیر بنایی‌ متعددی دارد که دولت این کشور را وادار کرده به‌سختی تلاش کند تا سرمایه‌های مختلف راهی این کشور شوند.

سرمایه‌گذاران که با رکود در سرمایه‌گذاری در بسیاری از کشورهای جهان مواجه شده‌اند، تمایل زیادی به همکاری با ترکیه دارند و به این کشور به‌عنوان یک بازار جذاب نگاه می کنند.

بااین‌حال یک نگرانی مهم در این مسئله ، اطمینان به تداوم این وضعیت است. گردشگری، تا قبل از حوادث ماه ژوئیه در رکود به سر می‌برد چراکه اقدامات تروریستی توسط داعش و برخی از نظامیان کرد، این منطقه را به منطقه ای پرخطری برای گردشگران تبدیل کرده بود. جنگ داخلی در سوریه نیز تأثیر زیادی بر اوضاع داخلی و صنعت گردشگری این کشور گذاشته است.

کاهش بسیار زیاد در تعداد گردشگرانی که به این کشور وارد می‌شوند می‌تواند درآمد حاصل از گردشگری در ترکیه را تا ۵۰ درصد کاهش دهد. بخش‌های دیگر شامل ساخت‌وساز و حتی مصرف داخلی - که نقش مهمی در پیشبرد اقتصاد این کشور دارند - نیز می‌تواند از این وضعیت آسیب‌دیده و درآمد کمی را نصیب دولت اردوغان سازند.

رهبران ترکیه در آنکارا و همچنین مقامات بانکی این کشور به مؤسسات رتبه‌بندی اقتصادی چشم دوخته‌اند و از این مسئله نگرانی دارند که نرخ استقراض در این کشور بالا رفته و برنامه‌های بلند پروازانه دولت این کشور را در زیر سایه کودتای صورت گرفته در ماه ژوئیه با مانع رو به رو سازد. با توجه به اینکه ترکیه با کمبود ذخیره داخلی رو به رو است و نیاز به جریان‌های خارجی برای تأمین مالی کسری بودجه خود دارد، بانکداران با نگرانی به آمار و ارقام سرمایه‌گذاری در این کشور چشم دوخته‌اند.

یکی از مسئولان بانکی استانبول در گفت‌وگو با این نشریه گفته است: «کودتا در حال حاضر نیز در میزان سرمایه‌گذاری‌های مالی و منابع مالی کشور تأثیر منفی گذاشته است درصورتی‌که رتبه اقتصادی ترکیه در بین کشورهای آرام برای سرمایه‌گذاری پایین آید، این وضعیت بدتر نیز خواهد شد.»