نانوایان آزادپز سفره مردم را کوچک کرده‌اند!

روزنامه جوان: چند سالي است كه با آزادشدن قيمت آرد، نانوايان آزاد‌پز جايگزين نانوايان دولتي شدند و در فضاي نبود نظارت و بازرسي‌هاي سازمان حمايت و تعزيرات با كوچك كردن سايز نان و كم و زياد كردن كنجد قيمت را گران كرده‌اند، اين در شرايطي است كه مشتريان نيز اجازه اعتراض ندارند؛زيرا درصورت اعتراض نانوا از فروش نان به مشتري شاكي خودداري مي‌كند.

از سال ۸۹ همزمان با اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها، دولت دهم به منظور كاهش ضايعات نان، افزايش كيفيت و صرفه‌جويي درمصرف؛ قيمت آرد و نان را گران كرد، در مقابل با افزودن ۴هزار و ۵۰۰ تومان به يارانه نقدي به عنوان پول نان، توزيع آرد دولتي را محدود كرد و نانوايان را به سمت آزاد‌پزي و پخت نان با‌كيفيت و گران تشويق كرد، به طوري كه تا اواخر سال ۹۰ در هرمحله‌اي فقط يك نانوايي دولتي ديده مي‌شد و به ويژه در پايتخت در طول يك سال به تدريج نانوايان آزاد‌پز جايگزين نانوايان دولتي شدند....

اكنون با گذشت تقريباً پنج سال و نيم از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها، نه تنها ضايعات نان كاهش نيافته، بلكه كيفيت نيز فداي قيمت شده است و با وجود دونهاد نظارتي (تعزيرات و سازمان حمايت‌) و وجود سامانه ۱۲۴ كه ظاهراً به شكايات مردمي رسيدگي مي‌كند و بازرسان ويژه صنف نانوايان و... نانوايان آزاد‌پز همچنان جولان مي‌دهند.

سامانه ۱۲۴

سامانه ۱۲۴ توسط سازمان بازرگاني استان تهران (سازمان صنعت و تجارت استان تهران )سال‌هاست راه‌اندازي شده و وظيفه رسيدگي به شكايات مردم درخصوص گرانفروشي يا تخلفات صنفي را دارد. روش كار اين سامانه به اين صورت است كه هر فردي كه نسبت به گرانفروشي يا تخلفات ديگر صنفي اعتراض دارد با اين سامانه تماس گرفته و بايد آدرس كامل فروشگاه يا نانوايي و...را ارائه دهد، البته زمان مراجعه بازرسان اين سامانه نامعلوم است و فرد شاكي اجازه ندارد از زمان مراجعه يا پيگيري شكايتش آگاه شود و تمام اقدامات ۱۲۴ محرمانه است‌!

سازمان حمايت و تعزيرات تعطيل

اينكه سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان و توليد‌كنندگان يك سازمان دولتي است و نمي‌تواند هم از توليد و هم از مصرف حمايت كند و هم اينكه اين سازمان، با برگزاري همايش‌هايي تحت عنوان توليد‌كننده برتر با اخذ مبالغ كلان ليست توليد‌كنندگان برتر را تنظيم و معرفي مي‌كند يا بازرسان با اخذ مبلغ از واحد صنفي متخلف، از ارائه گزارشات تخلفات به مراجع ذيربط خودداري مي‌كنند و ده‌ها معضل ديگر كه از اين سازمان برسر زبان‌ها افتاده به موضوع نخ نمايي تبديل شده كه ظاهراً قابل حل نيست و مصرف‌كنندگان كاملاً اميدشان از اين سازمان دولتي نا‌اميد شده است.

البته سازمان تعزيرات نيز داستان‌هاي خود را دارد و هرازچند گاهي به همراه دوربين رسانه ملي به چند واحد صنفي مراجعه و واحد متخلف را پلمب مي‌كند و خروجي ديگري ندارد. هرچند اين مانور‌هاي تبليغاتي دردولت تدبير كاملاً تعطيل شده است.

در ميان اوضاع و احوال تعطيل نهاد‌هاي نظارتي كه در مطلب فوق به آن اشاره شد، متأسفانه عده‌اي از مردم وقتي تخلف صنفي را مشاهده مي‌كنند، گزينه انتخابي‌شان سكوت و پذيرش تخلف است و وقتي از آنها دليل سكوتشان را سؤال مي‌كني، مي‌گويند، «فايده‌اي ندارد. هر چقدرتماس بگيري و اعلام كني، برخورد مؤثري انجام نمي‌شود كه تعداد متخلفان را به اندازه قابل قبولي كاهش دهد و ديگر كمتر كسي به خود اجازه تخلف و تضييع بدهد.»

گمان مي‌رفت كه نانوايي‌ها بعد از آزادپز شدن ديگر از وضعيت درآمد خود گلايه‌مند نباشند و به شرايط بهتري نسبت به گذشته برسند اما عملكرد برخي از آنها نشان مي‌دهد كه هنوز تعدادي از نانواها، اصرار بر تداوم بي‌سر و صداي تخلفات خود دارند و با خيالي آسوده نان را به شيوه‌اي كه خود مي‌پسندند به مردم مي‌فروشند. از كوچك كردن وزن چانه خمير كه بگذريم، تخلفات كنجد پاشي نانوايان با هيچ بهانه‌اي قابل توجيه نيست، پيش‌ترها، رسم بر پخت نان ساده بود و اگر فردي تمايل به خريد نان كنجدي داشت، پخت نان ويژه را به شاطر سفارش مي‌داد اما مدت‌هاست كه اين روال تغيير كرده و پخت نان ساده به يك سفارش ويژه تبديل شده است. اكثر نانواها مخصوصا آزاد‌پزها، بخش اعظم پخت خود را به سنگك يا بربري كنجد‌دار اختصاص مي‌دهند و خريد آن را به مشتري تحميل مي‌كنند.

در واقع تعدادي از نانوايان، با تحميل۵۰۰ تا هزار تومان هزينه حداقل كنجد مصرفي روي هر نان، ماهانه درآمد قابل توجهي را به خود اختصاص مي‌دهند. البته برخي از نانواها نان سنگک با كنجد بسيار زياد را تا ۶ هزار تومان هم مي‌فروشند. برخي از نانوايان بربري نيز با كوچك كردن وزن چانه و افزايش كنجد نان قيمت را تا ۲ هزار تومان افزايش مي‌دهند.

وقتي از نانواي متخلف پرسيده مي‌شود كه چرا نان ساده در دستور پخت شما نيست و با پخت نان كنجدي يك رو، مشتري را مجبور به انتخاب نان آماده مي‌كنيد و حق انتخاب را از وي مي‌گيريد با لحني كه گويا سؤال غيرعادي پرسيده شده، مي‌گويد: مشتري مي‌تواند نان كنجدي نخرد و تقاضاي خريد نان ساده را به ما اعلام كند.

اين نانواي متخلف در حالي كه از پرسش ما دلخور شده است، در پاسخ به اعتراض مشتري ديگري درباره كوچك شدن سايز نان مي‌گويد: اگر اعتراض داري نخر به نانوايي ديگري مراجعه كن.... و با لحني تمسخر‌آميز مي‌گويد: خدا روشكر در اين محله تنها نانوايي بربري ما هستيم....

درمقابل رفتار نادرست اين نانوايان متخلف با تماسي كه با ۱۲۴ داشتيم، ابتدا مي‌پرسند آزادپز هستند يا دولتي و آدرس كامل نانوايي را حتي شماره پلاك قديمي و جديد را مي‌پرسند و قول پيگيري مي‌دهند، اما با گذشت سه روز، ظاهراً هيچ بازرسي مراجعه نكرده، زيرا تخلفات همچنان ادامه دارد. نان بربري كه اين نانوا به دست مردم مي‌داد به اندازه يك بشقاب پلوخوري بود !

از تلفات گرانفروشي و كم‌فروشي كه بگذريم كثيفي و عدم رعايت بهداشت در برخي از نانوايي‌ها به ويژه سنگك و بربري داستان ديگري دارد كه اعلام شكايت و پيگيري آن نيز بايد از كانال وزارت بهداشت صورت گيرد...

نكته قابل توجه برخورد اتحاديه نانوايان است كه قول پيگيري تخلفات نانوايان را به خبرنگار ما مي‌دهند و طوري تأكيد مي‌كنند كه اگر تخلفي سراغ داريد به بخش بازرسي اصناف اعلام كنيد تا نسبت به آن اقدام كنند كه گويا برخورد با تخلفات قبلي آنچنان جدي بوده است كه ديگر هيچ نانوايي جرئت تخلف پيدا نكرده است.

تداوم تخلف نانوايان گوياي آن است كه برخورد با تخلفات آنچنان ضعيف است كه نانواها نه تنها كار خود را خلاف نمي‌دانند، بلكه خود را مجاز و محق در انجام خلاف مي‌دانند. به همين دليل همچنان بر تداوم سنت ديرينه‌شان اصرار دارند و برايشان ديگر فرقي نمي‌كند كه دولتي باشند يا آزاد‌‌پز. آنها مي‌خواهند در سايه سكوت بخش‌هاي بازرسي و نظارتي دولت، هزينه‌هايشان را بي‌سرو صدا و با آرامش خيال از جيب مردم تأمين كنند.

البته علاوه بر نانوايان ساير صنوف نيز با كم‌فروشي و دستكاري ترازوهايشان همچنان حقوق مصرف‌كنندگان را تضييع مي‌كنند و با اعلام شكايت از فلان فروشگاه ماهي فروشي واقع در منطقه سرچشمه تهران به دليل دستكاري ترازوي ديجيتالي به سامانه ۱۲۴، همچنان با قول پيگيري مواجه مي‌شويم اما اين تخلفات با گذشت شش ماه باید همچنان ادامه داشته باشد؟ چه کسی است که نداند برخی ماهی فروشان سرچشمه تخصصشان مانند برخی غرفه‌داران تا میدان تره‌بار دستکاری ترازو است؟! گفتنی است موارد مورد اشاره در گزارشی قابل ارائه در دستگاه‌های نظارتی است اگر واقعا قصد برخورد با خاطی را داشته باشند!