غلاف مجلس دهم روی تیزی‌ ها می‌نشیند؟

خبرگزاری ایسنا: با آغاز سال ۸۶ آمارهای ناشی از مرگ با سلاح سرد افزایش چشمگیری یافت، آماری که از سال ۸۲ سیر صعودی آن آغاز شده و هر سال جان بیش از ۱۱۰۰ نفر را گرفته بود، آنقدر نگران کننده شد که طرح ممنوعیت حمل سلاح‌سرد از سوی ناجا مطرح و به عنوان راه حلی برای کاهش وقوع جرایم خشن تحت عنوان لایحه ای از سوی دولت وقت به مجلس وقت ارائه شد. لایحه ای که بر اساس آن حمل، فروش و توزیع سلاح سرد ممنوع و با عاملان آن برخورد خواهد شد.

۹ سال از ارائه لایحه ممنوعیت حمل سلاح سرد به مجلس می‌گذرد و در این مدت سلاح‌های سرد در غلاف ننشسته و جان گرفته اند.

از سال ۸۶تا کنون هر چند وقت یکبار بحث بر سر لایحه ممنوعیت حمل سلاح سرد در مجلس و جامعه بالا گرفته و وعده هایی هم از تصویب کلیات آن در کمیسیون حقوقی مجلس به گوش می رسد اما مدتی بعد دوباره همان آش مانده و همان کاسه و خبری از تصویب لایحه در صحن علنی مجلس نمی شود، این روزها دوباره زمزمه هایی از تصویب کلیات این لایحه در مجلس دهم به گوش می رسد و آنطور که حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون حقوقی مجلس اعلام کرده کلیات این لایحه در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به تصویب رسیده و پس از بحث درباره جزئیات آن، لایحه مذکور به زودی در صحن علنی مجلس مطرح خواهد شد، لایحه ای که به آن اصلاح مواردی از قانون مجازات اسلامی در مورد سلاح سرد نیز گفته می شود.

لایحه ای که البته شنیده ها حاکی از اعمال یکسری در تغییرات در آن است و بر این اساس واردات انواع سلاح سرد و چاقوها و تیزی های غیرمتعارف که کاربردی جز ارتکاب جرم ندارد قاچاق محسوب شده و اجازه ورود به کشور را ندارد، در این لایحه قمه، قداره، پنجه بوکس، چاقوی ضامن دار، شمشیر، ساطور، سر نیزه و ... نیز جزو مصادیق ممنوعه محسوب شده و حمل آن مشمول مجازات خواهد شد.

آنطور که سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس می گوید: با الحاق دو تبصره به ماده ۶۱۷ قانون مجازات اسلامی ممنوعیت حمل سلاح سرد در کمیسیون به تصویب رسید، در لایحه مذکور حمل سلاح‌های سرد جرم محسوب می‌شود و مجرم به حداقل مجازات در این ماده محکوم می‌شود. خریداران و واردکنندگان سلاح‌های مذکور هم طبق قانون محکوم می شوند.

تصویب لایحه ممنوعیت حمل سلاح سرد در مجلس دهم از آن جهت حائز اهمیت است که پیش از این قانونی درمورد جرم تلقی شدن حمل سلاح سرد وجود نداشت اما با الحاق دو تبصره به ماده ۶۱۷ قانون مجازات اسلامی، حمل سلاح سرد جرم تلقی خواهد شد. البته شنیده ها حاکی از این است که کارد آشپزخانه از این قانون مستثنی است.

آمار ها چه می گوید؟

بر اساس آمارهایی که سازمان پزشکی قانونی از مرگ با سلاح سرد در اختیار ایسنا قرار داده است، از سال ۸۲ تا پایان خرداد ماه امسال ۱۳ هزار و ۳۹۵ تن به وسیله سلاح سرد جان خود را از دست داده اند. این یعنی در این ۱۳ سال و سه ماه به طور متوسط روزانه ۲ تا ۳ نفر با سلاح سرد جان خود را از دست داده اند. بر این اساس ۱۱۷۹ نفر در سال ۸۲، ۱۱۵۱ نفر در سال ۸۳، ۱۱۹۶ نفر در سال ۸۴ و ۱۲۱۹ نفر در سال ۸۵ با سلاح سرد جان خود را از دست داده اند. همین روند روبه رشد مرگ ناشی از سلاح سرد بود که در سال ۸۶ پلیس آگاهی را به فکر ارائه این طرح به دولت وقت انداخت، اما در طول این ۹ سالی که طرح ممنوعیت حمل سلاح سرد در مجالس هفتم، هشتم و نهم به تصویب نرسیده تا پایان بهار امسال ۸۶۵۰ نفر با تیزی جان خود را از دست داده اند.

بر اساس امارهای موجود ۱۰۹۶ مورد فوتی در سال ۸۶، ۱۰۹۰ مورد فوتی در سال ۸۷، ۹۷۶ مورد فوتی در سال ۸۸، ۱۰۹۳ مورد فوتی در سال ۸۹، ۸۷۶ مورد فوتی در سال ۹۰، ۷۹۹ مورد فوتی در سال ۹۱، ۷۶۰ مورد فوتی در سال ۹۲، ۷۶۳ مورد فوتی در سال ۹۳ و ۷۶۷ مورد فوتی در سال ۹۴ به علت اصابت سلاح سرد بوده است.

در بهار امسال نیز ۴۳۰ نفر به دلیل اصابت سلاح سرد جان خود را از دست داده اند که اگر بنا باشد شاهد تکرار همین امار در سه فصل دیگر سال باشیم می توان گفت که در سال ۹۵ آمار مرگ با سلاح سرد رکورد ۱۳ سال اخیر را خواهد شکست، زنگ خطری که علاج آن همچون توپی است که در زمین مجلس دهم افتاده است.

سلاح سرد، عامل ناامنی در جامعه

افزون بر قتل هایی که با سلاح سرد در کشور رخ داده است، این سلاح کاربردهای رعب انگیز دیگری نیز داشته است، آمارهای موجود در پلیس حاکی از این است که درصد قابل توجهی از نزاع‌ها، سرقت‌ها و زورگیری‌ها توسط افرادی انجام می شود که سلاح سرد به همراه داشته و از آن به عنوان وسیله ای برای قدرت نمایی استفاده می کنند، زورگیری با چاقو، تهدید با قمه و ... از جمله مواردی است که در اخبار روزانه حوادث موارد متعددی از آن منتشر شده است.

تعداد مصدومان با سلاح سرد نیزقابل توجه است، آماری که گرچه تعداد دقیق آن وجود ندارد اما بررسی های اولیه درباره آن حاکی از این است که شمار مصدوم شدگان با سلاح سرد به ویژه چاقو حدود پنج تا ۱۰ برابر جانباختگان سلاح سرد در هر سال است.

پلیس: تصویب لایحه سلاح سرد یکی از مطالبات جدی ماست

سردار محمدرضا مقیمی، رییس پلیس آگاهی ناجا نیز درباره تصویب لایحه ممنوعیت حمل سلاح سرد در مجلس به ایسنا می‌گوید: پیگیری برای تصویب این لایحه یکی از اقداماتی است که در سال‌های اخیر همواره به دنبال آن بوده ایم و در مجالس مختلف در این باره حضور پیدا کرده و به عنوان پلیس نظر مثبت خود را اعلام کرده ایم.

رییس پلیس آگاهی ناجا با تاکید بر اینکه تصویب لایحه ممنوعیت حمل سلاح سرد یکی از مطالبات جدی ما از مجلس است، ابراز امیدواری می‌کند: در مجلس دهم این موضوع مورد توجه قرار گرفته و سرانجام پس از گذشت سال ها لایحه ممنوعیت حمل سلاح سرد به تصویب برسد، چرا که معتقدیم تصویب این لایحه تاثیر چشمگیری در کاهش وقوع جرائمی همچون قتل، سرقت، زوگیری و نزاع می شود و از سوی دیگر می تواند احساس امنیت در جامعه را نیز افزایش دهد.

این مقام انتظامی با بیان اینکه بر اساس آمارهای موجود درصد قابل توجهی از قتل‌ها بدون انگیزه قبلی انجام می شود، ادامه می‌دهد: ممکن است فردی چاقویی به همراه داشته و به پارکی برود، در آنجا نزاعی رخ می دهد و آن فرد ناخواسته با چاقویی که به همراه دارد ضرباتی را به فرد مقابل وارد کرده و منجر به مرگ او می شود، این در حالیست که اگر این فرد بداند حمل سلاح سرد از سوی او جرم محسوب می شود، اصلا چاقویی را همراه خودش به بیرون نمی برد که در هنگام وقوع نزاع قتلی رخ دهد.

لایحه ممنوعیت حمل سلاح سرد، این بار در انتظار تصمیم نمایندگان مجلس دهم شورای اسلامی است و آنطور که سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی گفته است با آغاز این هفته در نوبت طرح در صحن علنی مجلس قرار خواهد گرفت و آنان باید تصویب کنند که آیا به ماده ۶۱۷ قانون مجازات اسلامی، ماده قانونی «حمل سلاح سرد» هم اضافه می‌شود یا خیر که براساس آن هر فردی با چاقو و یا هر وسیله دیگر تظاهر به قدرت‌نمایی کرده و در این حین برای مردم ایجاد مزاحمت کند از ۶ ماه تا ۲ سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شود .

در هر حال افکار عمومی این روزها بیش از گذشته منتظر است تا ببنید غلافی که مجلس دهم برای سلاح های سرد می دوزد بر روی آنها می نشیند یا عمر آن به این مجلس نیز کفاف نمی دهد.