تفاوت برخورد با فساد مالی در برزيل وایران

نعمت احمدی در روزنامه آرمان نوشت: با رأي عدم اعتماد ۶۱ سناتور برزيلي عضو مجلس سناي اين كشور سي و ششمين رئيس‌جمهور برزيل خانم -ديلماروسف- نخستين رئيس‌جمهور زن برزيل بركنارشد. ستاره سياسي او براي هميشه افول كرده، مادام العمر نمي‌تواند در انتخابات رياست‌جمهوري شركت كند و تا ۸ سال آينده هم قادر نخواهد بود پست دولتي داشته باشد.

او رئيس دفتر رئيس‌جمهور چپگراي برزيل - لوئيزايناسيو لولا داسيلوا - بود و توانست پله‌هاي ترقي را يكي بعد از ديگري طي کرده و سرانجام با حمايت داسيلوا به رياست‌جمهوري انتخاب شود. جريان چپ در آمريكاي جنوبي دنبال بريدن طناب هاي وابستگي به ايالات متحده آمريكاست. جريان چپ در كشورهاي ونزوئلا و بوليوي به بن‌بست رسيده، اما در برزيل توانست راه توسعه و ترقي را همگام با آزادي‌هاي فردي بپيمايد.

رونق اقتصادي برزيل تا آنجا پيش رفت كه توانستند المپيك ۲۰۱۶ را در شهر ريودوژانيرو برگزاركنند، درست چند روزي مانده به افتتاح بازي‌ها، جريان راست به حاشيه رانده شده، خانم ديلماروسف چپگرا را متهم به فساد مالي كرد و با رأي پارلمان موقتا به حاشيه رانده شد، هرچند بازي اينان در به حاشيه راندن رئيس‌جمهوري كه مقدمات برگزاري بازي‌هاي المپيك را به خوبي فراهم آورده بود مانعي در برگزاري بازي‌ها نشد و گسترش بيماري زيكا هم از حضور جمعيت طرفدار المپيك درريودوژانيرو نكاست و بازي‌ها با حضور كفيل موقت رياست‌جمهوري برگزار شد.

با پايان يافتن بازي‌ها سناي ۸۱ نفره برزيل با ۶۱ رأي پرونده سياسي خانم روسف را بست. حال بايد ديد اتهام وارده به رئيس‌جمهور كشور ۲۰۰ ميليوني برزيل كه اقتصاد آن وارد عصر شكوفايي شده، چیست؟ اتهام خانم روسف تخلف از قوانين در برداشت از منابع مالي شركت‌هاي دولتي جهت تامين كمبود بودجه دولت پيش از برگزاري انتخابات رياست‌جمهوري سال ۲۰۱۴ است.

حزب چپگراي كارگر كه در دوره رياست‌جمهوري داسيلوا توانسته بود چرخ اقتصاد به گل نشسته برزيل را در ريل توسعه به حركت درآورد در دوره ۴ ساله اوليه رياست‌جمهوري خانم روسف هم به حركت تند خود ادامه داد اما مخالفان مدعي بودند كه كسري موازنه پرداخت بودجه را طرح‌هاي خانم روسف از منابع مالي شركت‌هاي دولتي خصوصا شركت نفت پتروپراس برداشت مي‌كند. خانم روسف در جلسه استيضاح خود درسناي برزيل پرسشي مهم را مطرح كرد كه آيا وي فساد افتصادي دارد؟

در تمامي مدت تحقيق این پرسش از ناحيه خانم روسف مطرح مي‌شد اما هيچ‌وقت سناي برزيل مستقيما خانم روسف را به فساد متهم نكرد. درمقابل طرح‌هاي اقتصادي او را كه ميلياردها دلار از حساب شركت‌هاي خصوصي ازجمله شركت نفتي پترو پراس به نفع بودجه عمومي برداشت شده بود، به حساب فساد سيستماتيك طرح‌هاي چپگرايانه حزب كارگرمعرفي كردند. خانم روسف متهم شد كه براي پرده پوشي كسري بودجه شديد و تامين كسري ترازمالي بودجه وام‌هاي دولتي دريافت نموده است.

خانم روسف به لوايح بودجه سال‌هاي قبل، حتي قبل از حزب كارگر استناد نمودكه جملگي دولت‌ها براي تامين كسري بودجه خود يا از حساب هاي شركت‌هاي دولتي خصوصا پتروپراس برداشت يا از اين شركت‌ها وام دريافت مي‌كردند اما سناي دردست راست‌گرايان اين تشابه را مورد تاييد قرارنداد و با وجود اينكه خانم روسف به فساد مالي متهم نشده بود از رياست‌جمهوري بركنارشد.

مقايسه كنيد وضع برزيل را با آنچه درجامعه ما اتفاق می‌ا‌فتد: در برزيل براي به حركت درآوردن چرخ اقتصاد و اينكه در اقتصاد روبه توسعه وقفه‌اي ايجاد نشود از منابع مالي شركت‌هاي خصوصي عمومي يا نيمه‌دولتي به نفع بودجه عمومي برداشت كردند، بدون اينكه ديناري از حقوق عمومي تضييع شود اما درايران برابر گزارش سازمان بازرسي كل كشور كه حسب اصل ۱۷۴ قانون اساسي، براساس حق نظارت قوه‌قضائيه نسبت به حسن جريان امور و اجراي صحيح قوانين در دستگاه‌هاي اداري زيرنظر رئيس قوه قضائيه تشكيل مي‌شود، در گزارش از واگذاري اموال با كارشناسي زيرقيمت و تخفيف‌هاي بالا و اقساط ۶۰ ماهه روبه رو هستيم.

ظاهرا برداشت ها در برزيل صرفا براي تامين كسري بودجه عمومي به جهت جلوگيري از تورم ناشي از كسري بودجه به نفع عموم انجام شده است. برداشت از حساب شركت دولتي براي جبران كسري بودجه را فساد دانسته‌اند و به همين اعتبار رئيس‌جمهور قانوني برزیل را معلق و سپس براي هميشه از رياست‌جمهوري محروم مي‌نمايند اما رئيس‌جمهور متهم به فساد نمي‌شود، چون ديناري از بودجه دولتي يا عمومي توسط او يا به دستور او به نفع كسي برداشت نشده است، اما در ايران تخفيفي داده مي‌شود؛ آن هم ميلياردی! راز توفيق برزيل و اقتصاد نوظهورآن و راز تورم ماندگاراقتصاد ايران در همين تفاوت‌هاست.