مهریه ۴۰ هزار میلیارد تومانی مدیران بانک‌ها!

روزنامه جوان: بانك‌ها در حالي مدعي هستند كه بيش از سقف مجاز وام قرض‌الحسنه پرداخت كرده‌اند كه براساس گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس بايد عنوان داشت عمده اين منابع قرض‌الحسنه بانك‌ها در اختيار مديران و كارمندان نورچشمي و سفارش شده بانك‌ها قرار مي‌گيرد.

منابع قرض‌الحسنه بانكي در پايان خرداد ماه در حالي بيش از ۴۰ هزار ميليارد تومان بوده است كه با يك چهارم اين منابع مي‌توان يك ميليون وام ۱۰ ميليون توماني قرض‌الحسنه ازدواج پرداخت كرد، با اين حال، علاوه بر آنكه بيش از ۶۰‌درصد منابع قرض‌الحسنه را خود بانكي‌ها دريافت مي‌كنند، شبكه بانكي از زير بار پرداخت وام ازدواج نيز شانه خالي مي‌كند.

جزئيات خلاصه دارايي‌ها و بدهي‌هاي شبكه بانكي كه چندي پيش در سايت بانك مركزي قرار گرفت، نشان مي‌دهد كه منابع قرض‌الحسنه شبكه بانكي در خرداد ماه سال ۹۵ بيش از ۴۰ هزار ميليارد تومان بوده است كه اگر بانك‌ها و مؤسسات اعتباري فقط يك چهارم اين پول را صرف پرداخت وام ازدواج كنند كه علي‌القاعده بايد اين كار را انجام بدهند، در يك روز مي‌توان يك ميليون وام قرض‌الحسنه ازدواج داد.

پرداخت یک‌ميليون وام ازدواج ۱۰ ميليون توماني در سال تنها به ۱۰‌هزار ميليارد تومان منابع نياز دارد، اين در حالي است كه منابع قرض‌الحسنه شبكه بانكي در پايان خرداد ماه سال ۹۵ بيش از ۴۰ هزار ميليارد تومان بوده است، بدين ترتيب با توجه به حجم تقاضاي تلنبار شده براي دريافت وام ازدواج به ضرس قاطع مي‌توان عنوان داشت كه بانك‌ها از زيربار پرداخت وام ازدواج شانه خالي كرده‌اند و از منابع قرض‌الحسنه به سود خود و مديران و برخي از كارمندان بهره مي‌برند.

البته نكته جالب‌تر آن است كه وام قرض‌الحسنه ازدواج مدت زيادي نيست كه به ۱۰ ميليون تومان براي هر يك از زوج‌ها افزايش يافته است، اين در حالي است كه در گذشته با وجودي كه وام ازدواج در حدود ۲ تا ۳ ميليون تومان بوده است، بانك‌ها مي‌توانستند به طور نمونه با ۱۰هزار ميليارد تومان به ميليون‌ها زوج وام ازدواج دهند، جالب آنكه آمارها نشان مي‌دهد كه منابع قرض‌الحسنه بانك‌ها در سال‌هاي ۹۲ نيز در حدود۳۰ هزار ميليارد تومان بوده است كه رقم هنگفتي است كه بانك‌ها بابت اين منابع سودي به سپرده‌گذار پرداخت نمي‌كنند.

توزیع وام قرض‌الحسنه در خود بانک

بانك‌ها در حالي مدعي هستند كه بيش از سقف مجاز وام قرض‌الحسنه پرداخت كرده‌اند كه براساس گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس بايد عنوان داشت عمده اين منابع قرض‌الحسنه بانك‌ها در اختيار مديران و كارمندان نورچشمي و سفارش شده بانك‌ها قرار مي‌گيرد و با اينكه در شرايط كنوني ايران پرداخت وام ازدواج جزو مهم‌ترين سر فصل‌هاي پرداخت وام قرض‌الحسنه در كشور است، بانك‌ها بدون آنكه در گزارش‌هاي طلبكارانه خود در رابطه با پرداخت وام قرض‌الحسنه، نوع وام قرض‌الحسنه را مشخص كنند، به طور عام مدعي مي‌شوند كه بانك فلان مقدار وام قرض‌الحسنه پرداخت كرده است و در واقع ميزان وام پرداختي قرض‌الحسنه ازدواج به طور دقيق مورد اشاره قرار نمي‌گيرد.

به طور نمونه يك بانك شايد تمامي سپرده‌هاي مردمي قرض‌الحسنه را در جهت رفاه حال مديران بانكي به كار گيرد و گزارش طلبكارانه‌اي منتشر كند كه ما در پرداخت وام قرض‌الحسنه پيشتاز بوده‌ايم، كه در واقع صحيحش آن است كه بگوييم فلان بانك در پرداخت وام قرض‌الحسنه نجومي به مديرانش پيشتاز بوده است. البته اخيراً پرداخت وام از منابع قرض‌الحسنه بانكي به کارمندان بانک به مجموعه از سوي بانك مركزي ممنوع اعلام شد.

اگر چه انعكاسش هم در اين گزارش رنج‌آور و دردناك است اما بايد عنوان داشت كه وام‌ها و تسهيلات نجومي بسياري از مديران بانكي و افراد پرنفوذ از محل منابع قرض‌الحسنه شبكه بانكي پرداخت مي‌شود. مثلاً افرادي چون علي صدقي، مدير كل پيشين بانك رفاه كارگران يا صفدر حسيني رئيس پيشين صندوق توسعه ملي كه در جريان فيش‌هاي نجومي بركنار شدند؛ تسهيلات نجومي كه از بانك‌ها دريافت كرده بودند، تحت قالب گزارش‌هاي پرداخت وام قرض‌الحسنه در آمارهاي شبكه بانكي قيد مي‌شود.

در واقع به جاي آنكه بانك‌ها و مؤسسات اعتباري دقيقاً گزارش دهند كه منابع قرض‌الحسنه (كه سپرده‌هاي مردمي هستند) را صرف چه مواردي كرده‌اند در يك سرفصل واحد ميزان وام پرداختي قرض‌الحسنه را عنوان مي‌كنند و هيچ‌گاه قيد نمي‌شود كه اين منابع در اختيار مديران و كاركنان نور چشمي بانك قرار مي‌گيرد.

در اين بين بايد متذكر شد كه بانك مركزي گافي را در سياستگذاري خود در رابطه با سهميه‌بندي وام ازدواج براي شبكه بانكي داده است كه اين رسانه منتقد سياست تعيين سهميه مساوي پرداخت وام ازدواج براي تمامي بانك‌هاي كشور است. سهميه‌بندي وام ازدواج براي بانك‌ها و مؤسسات اعتباري بايد براساس شرايط مالي بانك و همچنين وضعيت شركت داري بانك‌ها باشد، بانك و شوراي پول و اعتبار به عنوان نهادهايي كه مجوز تأسيس بانك مي‌دهند بايد براي حركت بانك‌ها در مسير سياست‌هاي كلي نظام، خط و خطوط تعيين كند.

بايد براي دولت متأسف بود كه تيم ضعيفي را در بانك مركزي به كار گمارده است و به جاي اينكه بانك مركزي تحت سكانداري ولي‌الله سيف شبكه بانكي را به طور حقيقي براي پرداخت وام ازدواج به خط كند با ابلاغ يك آيين‌نامه و دستورالعمل با ظاهرسازي در صدد رفع تكليف پرداخت وام ازدواج از خود برمي‌آيد.

بايد عنوان داشت كه حجم قابل ملاحظه‌اي از منابع قرض‌الحسنه در بانك‌هاي خصوصي كشور است با اين حال بانك مركزي براي تمامي بانك‌ها سهميه مساوي براي پرداخت وام ازدواج در نظر گرفته است. اگر قرار باشد بانك‌هاي خصوصي در كشور بگويند كه ما بانك خصوصي هستيم و طبق قانون تجارت فعاليت مي‌كنيم، آن وقت سياست‌هاي پولي و مالي در اقتصاد اثري ندارد و بانك مركزي به عنوان بالاترين مرجع در بخش پولي كه بايد از ابزار سياست‌هاي پولي منابع بانكي براي تقويت توليد ملي و پول ملي استفاده كند. خلع يد شده است.

بانک‌های خصوصی از هفت دولت آزادند

در هيچ يك از كشورهاي دنيا بانك‌هاي خصوصي را به حال خود رها نمي‌كنند چراكه در صورت بروز مشكل در اين بانك‌ها ضامن بانك مركزي به عنوان مجوز دهنده به بانكداران است و اساساً مردم به اعتبار بانك مركزي در اين بانك‌ها و مؤسسات سپرده‌گذاري مي‌كنند حال چگونه است كه برخي از بانك‌ها فكر مي‌كنند تافته جدا بافته‌اي از بانك مركزي هستند و بايد به طور جزيره‌اي به فعاليت بپردازند.

البته در دولت روحاني كاستي‌هاي شديدی در بخش پولي و بانكي به وقوع پيوسته است كه حداقل انتظار مي‌رود بانك مركزي به عنوان مرجعي كه به بانك‌هاي خصوصي مجوز داده است اين بانك‌ها را توجيه كند كه بايد در پرداخت وام ازدواج شفاف عمل كنند و به رسانه‌ها و مردم آمار ماهانه شفاف از عملكرد عمومي خود و به ويژه در حوزه پرداخت وام ازدواج دهند.

برخلاف ادعايي كه بانك‌ها دارند، بانك‌ها کلیه منابع خود را در خزانه واحدي نگهداري مي‌كنند و اساساً ما در اين بخش با اعتبارات و اعداد و ارقام مواجه هستيم و لزوماً پول فيزيكي در كار نيست تا منابع قرض‌الحسنه از ساير حساب‌ها جدا باشد. بدين ترتيب بانك‌ها علاوه براينكه از منابع قرض‌الحسنه در محلي غير از قرض‌الحسنه استفاده مي‌كنند، در سوء‌استفاده از اين منابع به سود خود و مديران خود نيز دستي بر آتش دارند.

مسئله «ذی‌نفع واحد» درخود بانک‌ها نیز رعایت شود

از سوي ديگر بانك‌ها بايد توسعه و تأسيس شركت‌داري اقماري خود را متوقف کنند و با واگذاري شركت‌هاي خود، همانطور كه در اساسنامه بانك آمده است صرفاً به واسطه‌گري مالي بپردازند يا حداقل شركت داري را براساس استانداردهاي بانك مركزي كاهش دهند.

از طرف ديگر در بخش پولي كشور واژه‌اي تحت عنوان «ذي نفع واحد» داريم كه به معني آن است كه شبكه بانكي حق ندارد بيش از يك سقف مشخص تسهيلات در اختيار مجموعه‌اي از شركت‌ها يا هلدينگي قراردهد حال می‌خواهد اين «ذي‌نفع واحد» شخص حقيقي يا حقوقي باشد، زيرا اگر در چنين مجموعه‌ای از منظر مالكيتي؛ مديريتي، مالي، كنترلي يا به هر نحو ديگري مشكلي پيش بياید، تسهيلات ارائه شده در معرض ريسك و سوخت قرار می‌گیرد. حال بايد عنوان داشت تعريف و استاندارد «ذی‌نفع واحد» مشمول خود بانك‌ها نيز مي‌شود زيرا اگر بانك‌ها سپرده‌هاي مردمي را در شركت‌هاي خود به كار ببرند، امكان دارد با بروز يك مشكل در تمامي شركت‌هاي گروه و مجموعه مشكل پيش بيايد و ريسك سوخت تسهيلاتي كه بانك‌ها به نفع شركت‌هاي خود به كار گرفته‌اند، افزايش يابد.