انتقاد از اظهارات وزیر احمدی‌ نژاد

روزنامه خراسان: روز گذشته شمس الدین حسینی، وزیر اقتصاد دولت دهم به طرح برخی انتقادها از عملکرد دولت فعلی و البته دفاع از عملکرد دولت سابق پرداخت.

طرح انتقاد از دولت فعلی و دفاع از دولت سابق آزاد است، اما عیار کارشناسی این نقدها و دفاع ها را نیز باید در نظر داشت. معیارهای مقایسه عملکرد هر دولت با دولت دیگر نیز باید بر مبنای مشخصی استوار باشد. یک مبنا، قطعا آمارهای رسمی و البته تفسیر این آمارهاست. مبنای دیگر شرایط و امکانات در دسترس است. به عبارت دقیق تر، از دولتی که در شرایط اقتصادی مناسب (به عنوان مثال، وفور درآمدها و ثبات نسبی در شاخص های کلان) قرار دارد، انتظار عملکرد بهتری می‌رود تا دولتی که در شرایط اقتصادی نامناسب (به عنوان مثال، کاهش درآمدها و نوسان شدید شاخص های کلان) قرار دارد.

با این مقدمه می توان، گفته های حسینی را مورد نقد قرار داد. ایشان مجموع رشد اقتصادی بدون نفت در دوره دولت های نهم و دهم را بدون احتساب نفت، ۴۶ درصد و با احتساب نفت، ۲۸.۲ درصد اعلام کرده اند. این در حالی است که مرور آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار که نرخ رشد اقتصادی را محاسبه می کنند، نشان می‌دهد که از ابتدای سال ۸۴ تا پایان سال ۹۱، مجموع رشد اقتصادی با نفت برمبنای محاسبه بانک مرکزی، ۲۴.۷ و بر مبنای محاسبه مرکز آمار ۳۰ درصد است. مجموع نرخ رشد اقتصادی بدون نفت بر مبنای محاسبه بانک مرکزی، ۳۴.۸ و بر مبنای محاسبه مرکز آمار، ۳۴.۳ درصد است.

البته اگر به جای آمار ابتدای ۸۴ تا انتهای ۹۱، آمار ابتدای ۸۵ تا انتهای ۹۲ را لحاظ کنیم (چرا که دولت جدید از اواسط سال مستقر می شود و شاید بتوان کارنامه اقتصاد در سال ۸۴ را به دولت هشتم و کارنامه اقتصاد در ۹۲ را به دولت دهم نسبت داد، نه دولت های بعدشان)، مجموع نرخ رشد پایین تر است، زیرا نرخ رشد سال ۹۲ منفی بوده است.

لذا باید آقای حسینی مشخص کند که آمار مجموع نرخ رشد ۴۶ درصد را از کجا به دست آورده است؟ نکته دیگر به این مسئله بر می گردد که ایشان نرخ رشد منفی سال ۹۱ را ناشی از تحریم خرید نفت ایران و اثر آن در رشد منفی بخش نفت می داند و نه عملکرد دولت؛ این در حالی است که دولت جدید هم افت شدید قیمت نفت از بالای ۱۰۰ دلار به کمتر از ۴۰ دلار در سال ۹۴ را عامل رشد حدود صفر درصدی این سال می داند. شبیه این اتفاق در سال ۸۷ و در زمان دولت نهم نیز اتفاق افتاد و کاهش قیمت نفت از بالای ۱۰۰ دلار به حدود ۳۰ تا ۴۰ دلار، باعث رسیدن نرخ رشد اقتصادی از ۵ به ۸ دهم درصد شد (برمبنای محاسبه بانک مرکزی).

با این حال و فارغ از نرخ رشد اقتصادی باید، مجموعه ای از شاخص ها را مبنای مقایسه عملکرد ۲ دولت قرار داد. به عنوان مثال نمی توان صرفا کارنامه بهتر دولت‌های نهم و دهم در زمینه نرخ رشد اقتصادی و نرخ بیکاری را لحاظ کرد اما از کنار آمار نرخ تورم و تراز تجاری که در دولت فعلی روند بهتری داشته است، گذشت. البته آقای حسینی کاهش نرخ تورم را دستاورد دولت نمی داند و می گوید: «وقتی اقتصاد کشور در رکود عمیق فرو رفته است، دیگر رمقی برای اقتصاد نمانده است که قیمت‌ها بخواهند رشد کنند.» این در حالی است که محدود کردن کاهش تورم به دلایلی نظیر رکود و چشم پوشی از ثبات نسبی قیمت ارز و نقش آن در مهار تورم، نشان از منفی بافی و یک جانبه نگری ایشان در نقد دولت فعلی دارد.

با این حال از آمارها که بگذریم، شرایط فعالیت هر دو دولت نیز متفاوت بوده است. دولت احمدی نژاد در شرایطی اقتصاد کشور را تحویل گرفت که نرخ تورم در اواسط سال ۸۴، ۱۴.۶ درصد بود و دولت روحانی در شرایطی اقتصاد کشور را تحویل گرفت که نرخ تورم در اواسط سال ۹۲، حدود ۴۰ درصد بود. علاوه بر این وضعیت بازار ارز، کشیده شدن بحران بیکاری از اقشار با تحصیلات پایین به فارغ التحصیلان دانشگاه، بدهی ۳۸۰ هزار میلیارد تومانی دولت، ۴۰۰ هزار میلیارد تومان پروژه های عمرانی نیمه تمام، کسری بودجه در پرداخت یارانه (به خاطر عملکرد غیرقانونی دولت سابق، برمبنای گزارش های رسمی دیوان محاسبات) و برخی موارد دیگر نشان می دهد که حجم مسائل و مشکلات به ارث رسیده به دولت فعلی نسبت به دولت سابق بیشتر است و این میراث را اگر نبینیم از جاده انصاف خارج شده ایم.

در هر صورت قصد نگارنده دفاع از دولت فعلی نیست که عملکردش در موضوع فیش های نجومی، خروج از رکود و گره زدن اقتصاد به مذاکرات و برخی موارد دیگر بسیار بد بوده است. همچنین قصد نادیده گرفتن خدمات دولت قبل در رسیدگی به مناطق محروم، ساخت مسکن مهر و موارد دیگر را ندارم، اما باید توجه داشت که نقد بی مبنا و دفاع بی وجه را نمی توان نقد علمی و کارشناسی نامید و اهداف سیاسی و فعال شدن برخی افراد برای انتخابات آینده را از ورای این مصاحبه ها ندیده گرفت.