اظهارات وحید حسنی درباره دادگاه مرتضوی

خبرگزاری ایسنا: وکیل مدافع سازمان تامین اجتماعی پس از خروج از دادگاه کارکنان دولت توضیحاتی را پیرامون این جلسه دادگاه، ارایه کرد.

وحید حسنی پس از اتمام جلسه رسیدگی به پرونده سعید مرتضوی در دادگاه کارکنان دولت در جمع خبرنگاران در رابطه با واگذاری ۱۳۸ شرکت تامین اجتماعی به بابک زنجانی و نتیجه کارشناسی در این زمینه گفت: کارشناس پرونده اعلام کرده بود که مدارک لازم در اختیار ما قرار داده نشده و دلیل اصلی‌اش هم شاید به خاطر این بود که از زمانی که کارشناس اعلام کرده بوده تا زمانی که نظر کارشناسی‌اش را اعلام کرد، زمان بسیار محدودی بود.

وی افزود: کارشناس پرونده ترازنامه ۱۳۸ شرکت را می خواست؛ بالطبع زمان بسیار زیادی می طلبید تا با شرکتها مکاتبه شود و تراز مالی مربوط به سه ساله شان کسب شود؛ بنابراین در زمانی که نظریه کارشناسی آماده می‌شد امکان اینکه ترازنامه مالی شرکتها به کارشناس داده شود، فراهم نشد. در رابطه با این قسمت از پرونده کارشناس نفیا یا اثباتا اظهارنظری نکرد.

حسنی تصریح کرد: سازمان تامین اجتماعی اعتقاد دارد که تفاهم نامه منعقد شده و بابک زنجانی ادعا دارد که ۴۴۲میلیارد ین به حساب سازمان واریز شده و در آن مقطع در راستای اجرایی شدن تفاهم نامه، سازمان تامین اجتماعی و مرتضوی چک تضمین که یکی از بندهای قرارداد بوده، به نفع زنجانی داده اند؛ لذا این موضوع نشان می دهد تفاهم نامه منعقد شده اجرایی است و در راستای اجرای قرارداد اقداماتی را انجام داده اند.

حسنی افزود: متعاقبا حتی پس از اینکه بانک به سازمان تامین اجتماعی اعلام کرده بود که پول به حساب سازمان به دلیل تحریم واریز نشده است، باز هم پس از آن یک سری تفاهم نامه ها بین سازمان و زنجانی منعقد شده است. همچنین در طول این مدت تلاشی در جهت استرداد چک‌ها انجام نشده و از طرفی چکهای سازمان از بابت رد دیون و تامین اعتبار بابک زنجانی به شرکت نفت واگذار شده که خود این مطلب محل بحث است.

حسنی ادامه داد: آخرین دفاعی که از مرتضوی اخذ شد بر مبنای اهمال منتهی به تضییع اموال عمومی بود و ما اعتقاد داشتیم که به دلیل اینکه فعل را دادسرا مجرمانه دانسته بنابراین تطبیق عمل مجرمانه و اینکه تطبیق این فعل با کدام عنوان مجرمانه منطبق است، در اختیار قاضی دادگاه است و قاضی می‌تواند روی این مساله مانور دهد.

حسنی اظهار کرد: به عنوان وکیل سازمان معتقد بودیم این موضوع با عناوین مجرمانه دیگر هم می تواند انطباق داشته باشد که ما استدعای‌مان از دادگاه این بود با توجه با ماده ۱۰۴ قانون تامین اجتماعی و ماده ۵ قانون تشدید موضوع را مد نظر قرار دهد تا شاید موثر باشد.