تکاپو برای مهار رشد احتمالی اجاره‌ بها

مسوولان دولتی و مجلسی‌ها درصدد هستند که اثرات کاهش نرخ سود بانکی به ۱۵ درصد که کارشناسان آن را متغیری تاثیرگذار در افزایش اجاره بها می‌دانند، کنترل کنند.

خبرگزاری ایسنا: مسوولان دولتی و مجلسی‌ها درصدد هستند که اثرات کاهش نرخ سود بانکی به ۱۵ درصد که کارشناسان آن را متغیری تاثیرگذار در افزایش اجاره بها می‌دانند، کنترل کنند.

بعد از آن‌که در اواخر سال قبل و نیز سال جاری نرخ سود بانکی در چند مرحله از ۲۲ به ۲۰، سپس به ۱۸ و اواخر خردادماه ۱۳۹۵ به ۱۵ درصد رسید، نگرانی‌هایی در بخش اجاره ایجاد شد؛ زیرا کارشناسان معتقد بودند اگر صاحب خانه‌ها نتوانند روی سود بانکی حساب کنند قطعا به فکر کاهش پول پیش و افزایش اجاره بها می‌افتند که مشکلاتی برای اجاره‌نشین‌ها به دنبال خواهد داشت.

در این زمینه پیشنهاداتی هم مطرح شد؛ به عنوان مثال برخی می‌گفتند حالا که سود بانکی کاهش یافته معادله یک میلیون تومان پول پیش به ازای ۳۰ هزار تومان اجاره نیز باید کم شود. اما رییس اتحادیه مشاوران املاک بیان کرد که بخشنامه و دستورالعمل در بخش اجاره جوابگو نخواهد بود؛ زیرا معادله یک میلیون به ازای ۳۰ هزار تومان عرفی است که در جامعه ایجاد شده و به این زودی‌ها برداشته نمی‌شود.

این صحبت حسام عقبایی البته غیرمنطقی به نظر نمی‌رسد؛ زیرا تجربه نشان داده نرخ سود بانکی با بازار اجاره رابطه‌ای معکوس داشته و به میزانی که سرمایه‌گذاری‌های مطمئن همچون سپرده‌گذاری در بانک، غیراقتصادی می‌شود فشار به بخش اجاره بالا می‌رود.

با این وجود دولتی‌ها معتقدند بازار خرید و فروش مسکن پلکانی است و در بازه‌های زمانی مشخصی دچار رونق و رکود می‌شود اما بازار اجاره معمولا روند منظم‌تری را دنبال می‌کند. با این حال مسوولان نیز اذعان دارند که با تاثیر متغیرهای اقتصادی، تناسب بین میزان اجاره و ودیعه می‌تواند تغییر کند.

در این خصوص معاون وزیر راه و شهرسازی در تیرماه سال جاری اظهار کرد: بازار اجاره روندی مطابق با سال‌های قبل دارد و امسال پیچیدگی بیشتری نسبت به سابق نمی‌بینیم. طی دو دهه گذشته معمولا در بازار اجاره شوک قیمتی سالیانه ایجاد نشده است و هر ساله نرخ اجاره بها حدود نرخ تورم بالا می‌رود. امسال نیز همان طور بوده و اجاره بها حدود ۱۰ درصد افزایش یافت.

حامد مظاهریان افزود: اقتصاد بازار حکم می‌کند موجران و مستاجران کاهش سود بانکی را به رسمیت بشناسند و در قراردادهای خود این محاسبات را لحاظ قرار دهند. بدین ترتیب معادله ۳۰ هزار تومان اجاره در مقابل یک میلیون تومان پول پیش می‌تواند کاهش پیدا کند.

در این شرایط به دنبال رکود ساخت و ساز و معاملات مسکن و نگرانی‌هایی که این موضوع می تواند در بخش اجاره ایجاد کند، مجلسی‌ها قرار است در جلسه‌ای با وزیر راه و شهرسازی به بررسی رکود مسکن و نیز اثرات کاهش سود بانکی بر بخش اجاره بپردازند.

در این خصوص عضو هیات رییسه کمیسیون عمران مجلس از برگزاری نشست تخصصی کمیسیون متبوعش با عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی و محمدهاشم بت‌شکن مدیرعامل بانک مسکن پس از تعطیلات تابستانی مجلس برای بررسی راه‌های برون‌رفت از چالش‌های بخش مسکن خبر داد.

حسین نیازآذری اظهار کرد:‌ در این نشست سعی خواهد شد مشکلات و چالش‌های بخش مسکن متناسب با شرایط اقلیمی و بومی کلان‌شهرها و شهرهای کوچک به صورت واقع‌بینانه مطرح تا با روان‌سازی فرآیند پرداخت تسهیلات از طریق بانک‌های عامل به ویژه بانک مسکن مردم و انبوه‌سازان بتوانند به راحتی نیاز خود و جامعه به مسکن را رفع کنند.

نماینده مردم بابل در مجلس، تشریح سیاست‌های وزارت راه و شهرسازی در خصوص مسکن اجتماعی، حمایتی و مهر را از دیگر محورهای مورد بحث در این نشست عنوان کرد.

وی کاهش سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی را موجب افزایش نرخ اجاره بهاء دانست و خواستار رسیدگی مسئولان اقتصادی دولت و وزارت راه و شهرسازی به آن شد.

عضو هیات رییسه کمیسیون عمران مجلس همگرایی تیم اقتصادی دولت و نمایندگان مجلس را در مهار آثار منفی کاهش نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی بر بخش اجاره بهای مسکن موثر دانست.