دستور دولت درباره واگذاری‌های شهرداری

خبرگزاری ایلنا: وزیر کشور با بیان اینکه در وزارت کشور پیگیر موضوع واگذاری‌ها هستیم، گفت: به معاون عمرانی خود دستور دادم بررسی‌های لازم صورت گیرد.

رحمانی فضلی وزیر کشور در حاشیه نشست فصلی فرماندهان و معاونان ناجا که امروز برگزار شد، در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به اینکه شهرداری‌ها زیرمجموعه وزارت کشور هستند؛ چه تدابیری برای بررسی موضوع واگذاری املاک نجومی صورت گرفته است، اظهار داشت: یک نکته را باید توجه داشت و آن این است که شهرداری‌ها زیرمجموعه وزارت کشور نیستند که به صورت مستقیم بر تمام اعمال و رفتار آنها نظارت داشته باشیم؛ چرا که بعد از تجدید قانون شوراها،‌ نظارت بر شهرداری‌ها به شوراها واگذار شده است، البته فرمانداران می‌توانند مصوبات شوراها را بررسی کنند و نسبت به آن اعمال نظر داشته باشند.

او با اشاره به اینکه البته ما بازرسی‌های دوره‌ای از شهرداری‌ها داریم، افزود: این موضوع را قبلا هم عرض کردم که در حال حاضر موضوع واگذاری املاک شهردای توسط سازمان بازرسی به عنوان سوال و پاسخ خواهی از شهرداری مطرح شده است و فعلا باید منتظر باشیم.

وزیر کشور اضافه کرد: با توجه به اینکه در حال حاضر این موضوع به عنوان یک ابهام و دغدغه در افکار عمومی مطرح شده، اگر خلاف و فسادی صورت نگرفته، قوه قضاییه باید دقیقا اعلام کند. برای جامعه ما مطلوب نیست که هر روز با برخی مسائلی که در تمام کشورها موضوعات مشابه آن رواج دارد، نسبت به اعتماد عمومی مردم که سرمایه‌های اجتماعی هستند مساله ایجاد کنیم.

رحمانی فضلی با بیان این مطلب که قطعا عدم پاسخگویی یا به مرور زمان سپردن یا بی‌توجهی به این موضوعات موجب بی‌اعتمادی مردم می‌شود، خاطرنشان کرد: ما در وزارت کشور پیگیر این موضوع هستیم و به معاون عمرانی خود دستور دادم بررسی‌های لازم صورت گیرد. ضمنا خود من جلسه‌ای با مسئولان شهرداری داشتم و خواستم که همکاری لازم را داشته باشند و اسناد و مدارک لازم را تحویل دهند، البته قضاوت نهایی با سازمان بازرسی خواهد بود، اما وزارت کشور برای تهیه گزارش و ارائه آن به دولت، یقینا گزارشی تهیه خواهد کرد.

وی همچنین در پاسخ به سوالی دیگر درباره الکترونیکی شدن انتخابات و اختلاف نظر با شورای نگهبان گفت: بعد از انتخابات ما اعلام کردیم که آمادگی داریم و تقاضا کردیم که یک گروه کارشناسی برای بررسی نرم‌افزارها معلوم کنند و اخیرا سه شرکت را به ما معرفی کردند که نظر بدهند، ما روی این شرکت‌ها صحبت داریم و جلسه می‌گذاریم. الان هم اعلام می‌کنیم که آ‌مادگی رفع نگرانی‌های شورای نگهبان را داریم، چرا که باید نظراتشان تامین شود. باید شرکت‌هایی و نه افرادی برای بررسی نرم افزارها انتخاب شوند که صلاحیت و اهلیت لازم را داشته باشند. این گروه کارشناسی می‌توانند؛ نرم افزارهای ما را بررسی کنند و اگر ایرادی داشته باشد، رفع کنند.

وزیر کشور همچنین درباره اختلاف‌نظر بین سازمان ثبت اسناد رسمی و نیروی انتظامی در مورد سند سبز و نقل و انتقال خودرو گفت: قانون مخیر کرده که افراد می‌توانند؛ املاک خود را سنددار کنند که در این مورد به طور مثال افراد یخچال و تلویزیون خود را به ثبت نمی‌رسانند. در قانون آمده افراد برای اموال منقول و غیرمنقول خود می‌توانند به سازمان ثبت اسناد مراجعه و اموال خود را ثبت کنند و نیروی انتظامی خود در این مورد به وظیفه قانونی خودش عمل می‌کند. اگر واقعا نظر قانونگذار بر این است که همه افراد ماشین‌هایشان را به ثبت برسانند، اعلام کنند و در این مورد هیچ اختلاف نظری وجود ندارد.