منافع ملي و حمايت از روحانی

غلامعباس توسلی در روزنامه آرمان نوشت: دولت‌های حزبي در كنشگري خود در عرصه‌هاي سياسي و اجتماعي در سطوح داخلي و بين‌المللي پيرامون منافع ملي خود تصميم مي‌گيرند. دولت‌ها در داخل اگر تصميمات حزبي مي‌گيرند، اين تصميمات عموما با منافع ملي هماهنگ است و حتي تصميمات بين‌المللي كشورها در رابطه با ساير كشورها بر اساس منافع ملي صورت مي‌گيرد.

البته در دولت گذشته بي‌قانوني و رفتار خودسرانه به‌گونه‌اي بود كه نمي‌توان برخي از تصميمات آن دولت را منطبق بر منافع ملي دانست؛ زيرا اگر منفعت ملي در سياست‌هاي داخلي و خارجي كشورها مدنظر قرار بگيرد، آنگاه مردم با همراهي دولت، در آن مسير حركت می‌کنند تا قله‌هاي پيشرفت مادي و معنوي را فتح كنند. اين در حالي است كه رأي مردم به حسن روحاني در سال ۹۲ در جهت مخالفت قاطع مردم ايران با سياست‌هاي دولت قبل بود.

عملكرد دولت روحاني درسه سال گذشته با وجود مشكلات بر جا مانده از قبل قابل دفاع است. هرچند اصلاح‌طلبان تمامي سياست‌هاي اين دولت را تاييد نمي‌كنند ولي بر اين باورند كه دولت توانسته به ‌خوبي از موقعيت‌هاي به وجود آمده، استفاده كند. كاهش تورم و به وجود آمدن رشد نسبي اقتصاد در سه سال گذشته و رسيدن آن به حدود سه درصد در شش‌ ماهه اول سال آن‌هم در حالتي كه در سال ۹۲ رشد اقتصادي ايران منفي ۶ درصد بود، دستاورد بزرگی است كه اگر امتداد پيدا كند بدون شك مي‌توان در آينده شاهد شكوفايي اقتصاد و ايجاد اشتغال دركشور بود. اصلاح‌طلبان نه اينكه چاره‌اي جز حمايت از روحاني در انتخابات رياست‌جمهوري آينده نداشته باشند بلكه معتقدند هيچ‌كس جز او نمي‌توانست مشكلاتي مانند پرونده هسته‌اي را حل‌وفصل كند.

حل‌وفصل پرونده‌ هسته‌اي باعث شده بار ديگر گروه‌هاي سياسي به منافع ملي توجه كنند و واقعيت اين است كه اين دولت از ابتدا به منافع ملي توجه داشته است. چه منفعت ملي‌ای بالاتر از دور شدن سايه تحريم و جنگ از سر ايران كه با مذاكرات در اين دولت به نتيجه رسيد. اصلاح‌طلبان از دولت روحاني حمايت و بر اين حمايت تاكيد مجدد خواهند كرد ولي از دولت روحاني انتظار دارند با سرعت بيشتري به وعده‌هاي داده‌شده، بپردازد و فضاي سياسي اعتدالي‌ را در كشور تقویت كند تا احزاب بتوانند به ‌سوي توسعه سياسي در چارچوب قانون اساسي گام بردارند. اصلاح‌طلبان اعتقاددارند كه بدنه مديريتي دولت بايد تغيير كند، نه اينكه چند وزير تغييرکند بلكه مديراني كه با دولت همسو نيستند كنار گذاشته شوند.

زيرا اگر قرار باشد در بدنه دولت به برنامه‌هاي دولت توجه نشود، آنگاه دولت نخواهد توانست به برنامه‌هاي توسعه كشور رسيده و از فشار اقتصادي به جامعه بكاهد. دولت آقاي روحاني دولت محافظه‌كاري است، هرچند محافظه‌كاري امر مطلوبي در شرايط بحراني است و باعث ايجاد ثبات مي‌شود و اين دولت هم توانسته است در داخل و درعرصه بين‌الملل، ايران را به ثبات برساند ولي گاهی لازم است براي توجه بيشتر به منافع ملي در برخي از امور نوعي شتاب را در دستور كار قرار دهد.

مردم به‌خوبي موقعيت فعلي دولت را درك مي‌كنند كه این دولت در شرايط بدي ازنظر مالي قرار دارد ولي اگر دولت كوتاهي كند، همين مردم كه شرايط فعلي دولت را می‌دانند كوتاهي دولت را نمی‌پذیرند و از آن نا اميد خواهند شد.