کاهش قیمت‌ ها چگونه رقم خورد؟

خبرآنلاین: اتخاذ سیاست‌های انضباط پولی از طریق کنترل رشد پایه پولی و تقویت نقش ضریب فزاینده پولی در رشد نقدینگی و ایجاد ثبات در بازار ارز گام‌های بزرگی بود که دولت یازدهم برداشت.

طي سال‌هاي طولاني متوسط رشد قيمت شاخص قيمت مصرف‌كننده در هر فصل نسبت به فصل ماقبل خود ۴ درصد بوده است.

این در حالی است که طي سال‌هاي ۹۲-۱۳۹۰ تورم فصلي بسيار بالاتر از روند بلند مدت خود قرار گرفته بود ولي بعد از شروع به كار دولت يازدهم، شاهد كاهش روند فصلي تورم هستيم تا حدي كه در سال ۱۳۹۳ سطح تورم از متوسط بلند مدت خود (متوسط بیست سال منتی به ۱۳۹۴) پايين‌تر آمده و در شش ماه منتهی به اسفند ۱۳۹۴ به زير ۲ درصد رسيد.

با مقايسه روند بلند مدت ماهانه تورم مشخص مي‌شود كه وضعيت نيمه اول ۱۳۹۲ و یکسال منتهی به اردیبهشت ۱۳۹۵ تا چه حد با يكديگر اختلاف دارد. تورم ماهانه طی یکسال منتهی به اردیبهشت سال ۱۳۹۵ نه تنها از میانگین رشد ماهانه بلند مدت کمتر شده بلکه در مواردی به قدري پايين آمد كه در دو ماه حتي شاهد كاهش سطح قيمت‌ها (تورم ماهانه منفی) بوديم.

مطابق نمودار قبل در خرداد ۱۳۹۲، شاهد رشد قيمت حدود ۴۵ درصد در قيمت‌ها بوديم ولي با شروع روند نزولی با گذشت یکسال تورم نقطه به نقطه به حدود ۱۴ درصد می‌رسد و در حدود یکسال در تقریبا در همین حد باقی می‌ماند ولی بعد از خرداد ماه ۱۳۹۴، مجددا شاهد روند نزولی دیگری هستیم به گونه‌اي كه در آذر ماه سال جاري براي اولين بار شاهد تورم تك رقمي هستيم که تداوم آن سبب شده تورم نقطه به نقطه در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۵ به ۷.۳ درصد برسد.

در مهر سال ۹۲ تورم بالاي ۴۰ درصد تجربه مي‌شد پس از گذشت یکسال به زیر ۲۰ درصد رسید و پس از آن به مدت یکسال دیگر تورم در حد ۱۵ درصد تثبیت می‌شود ولی از نیمه دوم سال ۱۳۹۴ شاهد روند نزولی دیگری هستیم به نحوی که در اردیبهشت سال ۱۳۹۵، تورم سالانه به ۱۰.۴ درصد کاهش یافته و در خرداد ماه برای اولین بار طی چند سال گذشته شاهد تورم تک رقمی (۹.۵ درصد) شديم.


در شهریور سال 1392 تورم بالاي 46 درصد تجربه شد پس از گذشت یکسال به 20 درصد می‌رسد و با گذشت یکسال دیگر در شهریور 1394 به زیر 10 درصد نزول می‌کند. روند نزولی تورم در شاخص تولید کننده همچنان ادامه می یابد تا این که در اسفند ماه سال 1394، تورم به زیر 5 درصد می‌رسد و روند نزولی آن در سال 1395 همچنان ادامه دارد.

از اقدامات مهم دولت برای کاهش نرخ تورم می‌توان به اتخاذ سیاست های انضباط پولی از طریق کنترل رشد پايه پولي و تقويت نقش ضريب فزاينده پولي در رشد نقدينگي و ایجاد ثبات در بازار ارز اشاره کرد.