سه چالش اصلی اقتصاد ایران

خبرآنلاین: مرکز پژوهش‌های مجلس در تازه‌ترین گزارش، به تحلیل بخش‌ها و رشد اقتصادی سال ۱۳۹۴ پرداخت.

در این گزارش آمده است: «در كنار برخي مشكلات ساختاري و ريشه‌دار اقتصاد ايران، سه چالش اصلي و فوري موثر بر عملكرد بخش واقعي اقتصاد كشور در سال ۱۳۹۴، كمبود تقاضاي موثر، وضعيت بغرنج سيستم بانكي و نرخ‌هاي بالاي سود و كاهش درآمدهاي نفتي بوده‌اند. مهمترين رويداد مثبت اقتصادي- سياسي اين دوره را نيز مي‌توان حصول توافق برجام و زمينه‌سازي براي اجراي آن به‌شمار آورد. اين توافق به‌طور بالقوه حاوي ظرفيت‌هايي براي كمك به رفع برخي از معضلات فوري اقتصادي كشور است.

با وجود چالش‌ها و فرصت‌هاي گفته شده، عملكرد بخش واقعي در سال ۱۳۹۴ نشان مي‌دهد كه با وجود تجربه رشد مثبت اقتصادي در سال ۱۳۹۳، همچنان گرد ركود از پيكر اقتصاد ايران زدوده نشده است. با در نظر گرفتن عملكرد بخش واقعي اقتصاد كشور در سال ۱۳۹۴، برآورد مركز پژوهش‌هاي مجلس از رشد اقتصادي سال ۱۳۹۴ معادل ۰.۴ - درصد است. در اين ميان رشد اقتصادي بخش کشاورزی (۴.۵ درصد)، بخش نفت (۱.۳ درصد)، بخش صنعت (۲.۷- درصد)، بخش ساختمان (۱۴.۷- درصد) و بخش خدمات (یک درصد) است.

در عين حال مركز آمار ايران در گزارشي عملكرد بخش واقعي اقتصاد كشور در سال ۱۳۹۴ را ارائه كرده است كه طي آن رشد اقتصادي در اين دوره نسبت به دوره مشابه سال قبل را یک درصد اعلام كرده است. در رابطه با اين گزارش، چند نکته قابل ذكر است:

۱. در اين گزارش ارزش‌افزوده بخش‌ها و اجزاي تقاضاي نهايي به قيمت‌هاي جاري و ثابت در سال ۱۳۹۳ و همچنين ارقام ارزش‌افزوده و اجزاي تقاضاي نهايي به قيمت‌هاي جاري سال ۱۳۹۴ ارائه نشده است. به عبارت ديگر، فراداده مربوط به گزارش رشد سال ۱۳۹۴ به طور كامل منتشر نشده است.

۲. در گزارش مذكور در چگونگي تبديل شدن رشد ۰.۱ درصدي مجموع ارزش‌افزوده بخش‌هاي اقتصادي در سال ۱۳۹۴، به رشد یک درصدي محصول ناخالص داخلي در اين دوره ابهام وجود دارد؛ چراكه عدد مربوط به خالص ماليات بر واردات و نحوه محاسبه آن در گزارش مذكور ارائه نشده است.

۳. سال پايه محاسبات ملي مركز آمار ايران همچنان ۱۳۷۶ است. تاخير در تغيير سال پايه بر سهم بخش‌هاي مختلف و اجزاي آنها در محاسبه ارزش‌افزوده و رشد اقتصادي موثر است. به نظر مي‌رسد كم‌برآوردي رشد واسطه‌گري‌هاي مالي (كه ۳.۹- درصد اعلام شده است) مي‌تواند مرتبط با اين موضوع و نحوه در نظر گرفتن نسبت سهم بانك‌ها، بيمه‌ها و ساير واسطه‌گريهاي مالي در كل بخش واسطه‌گري‌هاي مالي باشد.»