«FATF» و آفت سیاست‌ زدگی

مهرداد پشنگ‌ پور در روزنامه اعتماد نوشت: سیاست‌زدگی بی‌شک آفتی بزرگ است در راه توسعه کشور‌های در حال توسعه، زیرا سیاست‌زدگی بی‌ربط و بی‌شباهت به بهانه‌گیری‌های لجوجانه برای تحصیل منفعت نیست. این واقعه شوم نیز ریشه و خاستگاهی ندارد جز مرجح دانستن منافع فردی و گروهی بر منافع جمعی وعمومی که نتیجه بلافصل این اخلاق مذموم، واماندگی و سنگ‌اندازی در مسیر و جریان درست است.

حال این مسیر و روند صحیح مرتبط با یک موضوع و اقدام اقتصادی باشد یا سیاسی یا هر چیز دیگر، مهم منافع فردی و گروهی است که باید تامین شود برای این یا آن گروه خاص، گروهی که معمولا فقط رفیق سود هستند و چون خرج آنان از کیسه مهمان است باکی از زیان ندارند!

آنچه متعاقب علنی شدن نامه بانک ملت مبنی بر عدم امکان ارایه خدمات ارزی به برخی متقاضیان پدید آمد نیز تنها و فقط متاثر از بیماری سیاست‌زدگی است که نه وجاهت قانونی دارد تاسف ماجرا بیشتر می‌شود وقتی ملاحظه می‌کنیم مخالفان که تقریبا با تمام اقدامات دولت مخالف بوده و موافقت با سایر نهادها و ارگان‌های حاکمیتی نیز برای آنها مشروط به موافقت و همراهی و هم داستانی و تامین منویات و مطالبات آنهاست شیوه و هزینه کارشکنی‌های خود تحت عناوین انتقاد و دلسوزی و حفظ انقلاب و نظام را با توسل و اتکا به شیوه‌ای بسیار نامتمدنانه و غیرکارشناسی اِعمال و اجرا می‌کنند.

متاسفانه این افراد یا گروه‌ها با ایجاد هیاهو، یا امکان ورود متخصصین و مسوولان را برای تشریح مسائل مطرح و ایجاد شده نمی‌دهند یا هزینه ورود افراد ذی‌صلاح را به قدری بالا می‌برند که حتی گاهی یک تحلیل حقوقی و سیاسی ساده می‌تواند تا سر حد خیانت به اصول و ارزش‌ها معرفی شود، به این ترتیب ایشان خود در خلأ‌یی که به وجود آورده‌اند هرآنچه قصد و منظور دارند را با امکانات رسانه‌ای گسترده‌ای که در اختیار دارند به جامعه القا می‌کنند.

اف‌ای تی‌اف چیست؟

گروه اقدام ویژه مالی که توسط کشور‌های گروه هفت در سال ١٩٨٩ ایجاد شد، یک سازمان بین‌الدولی است که در حال حاضر با ٣٧ کشور عضو و تعداد زیادی عضو ناظر تلاش دارد با پدیده پولشویی و تامین مالی تروریسم مبارزه کند.

آنچه اهمیت حضور این سازمان بین‌المللی را در عرصه روابط بین‌الملل برجسته می‌کند، هدف مشخص، معین و نخستین این سازمان که مبارزه با یکی از جرایم سازمان یافته بین‌المللی به طور مستقیم «پولشویی» و جلوگیری از تامین مالی تروریسم به عنوان عامل مهم در فعالیت‌های تروریسم بین‌المللی بسیار حایز اهمیت بوده و همین موضوع موجب شده تا این سازمان مانند بسیاری از سازمان‌های دیگر از یک سو بتواند در تشکیل و جهت‌دهی به افکار عمومی بین‌المللی حداقل در میان دولت‌ها نقش موثر و تاثیر‌گذاری را ایفا کند و از سوی دیگر مرجع قابل اعتنایی برای اعتبار بخشی معاملات بین‌المللی یک کشور با تایید عدم ارتباط تراکنش‌های مالی آن با جرایم سازمان‌یافته بین‌المللی باشد. لیکن آنچه گفته شد هرگز ملازمه‌ای با این موضوع ندارد که کشورها متعهد خواهند بود تمام اطلاعات و ذخایر مالی خود را به این سازمان اعلام کنند، بلکه آنچه در تعامل و ارتباط با این سازمان رخ خواهد داد اعمال و استفاده برخی پیشنهادات آن است (که تاکنون این سازمان چهل پیشنهاد ارایه داده است) که موجب شفافیت مبادلات مالی بین‌المللی می‌شود.

اقدام بانک‌های ایرانی

آنچه توسط دو بانک ایرانی رخ داد نخست؛ موافق با تعهدات بین‌المللی دولت است، دوم؛ اقدامی خارج از عرف بین‌الملل نبوده و نیست و هرگز قابلیت و تاب تفاسیری مانند تحریم داخلی یا انفعال در برابر بیگانگان ندارد و سوم، این همکاری هرگز حتی زمینه استیلای بیگانگان را هم فراهم نخواهد آورد تا چه رسد به استیلای آنان بر نظام مالی کشور. ماهیت آنچه رخ داده تنها رعایت یکی از الزامات حضور و اقدام در عرصه بین‌المللی است. به‌علاوه آنان که امروز دایه مهربان‌تر از مادر شده‌اند یا آگاهانه مانند بسیاری از موارد دیگر فرار رو به جلو کرده‌اند برای آنکه شانه از مسوولیت آنچه باعث و بانی آن بوده‌اند خالی کنند یا نا آگاهانه ساز از سر وارونه می‌زنند که در هر دو حال اقدامی خلاف مصالح ملی و کشور را مرتکب شده‌اند.

گروه اقدام ویژه مالی در ژوئن سال ٢٠٠٩ نام ایران را در گزارش خود وارد کرد که بی‌هیچ تردید از جمله آثار کاغد‌پاره شمردن اسناد بین‌المللی بود. به این ترتیب آنچه در حال حاضر رخ داده است رویدادی عجیب و خلاف عرف و قانون و ضوابط بین‌المللی و علیه منافع ملی نیست بلکه ایراد به کسانی وارد است که موجب شدند تا بسیاری از سازمان‌ها و افراد ایرانی وارد لیست تحریم‌های بین‌المللی شوند. فرآیند و ماهیت این اقدام کاملا شبیه ارایه کارت ملی برای انجام امور بانکی از سوی مشتریان بانک است.

در نتیجه دو گزینه پیش رو نخواهد بود، یا آنکه راه رفته را نیمه رها و به وضعیت سابق مراجعت کرد یا بی‌آنکه وهم و ترسی از ورود به مراودات بین‌المللی داشت با رعایت اصول و پایبندی به ارزش‌ها چنانکه تاکنون بوده، به مناسبات بین‌المللی ورود کرده و منافع کشور را تامین کرد.