حکایت یک عذرخواهی

حسین احمدی‌نیاز در روزنامه آرمان نوشت: عذرخواهی دیرهنگام سعید مرتضوی، دادستان وقت تهران ، از خانواده های مصیبت دیده بازداشتگاه کهریزک از منظر حقوقی حاکی از چند نکته مهم است.در وهله اول عملکرد او در قامت دادستان بودن موجب پدیداری حوادثی تلخ و تاسف بار شد که هرگز جبران مافات نخواهد شد و در تاریخ ایران ثبت و ضبط شده و خواست عمومی و خانواده های قربانیان این عذر خواهی را رقم زد.

دادستان حسب قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و قانون آیین دادرسی کیفری دارای اختیارات و تکالیف وسیعی است و از وظیفه دفاع از حقوق ملت در برابر نقض حقوق بشر و شهروندی مصرح در قانون اساسی تا نظارت بر رفتار ضابطان قضائی و تمامی بازداشتگاه‌ها را بر عهده دارد. زندان یا بازداشتگاه کهریزک فاقد استانداردهای لازم و مصرح در قانون و آیین نامه سازمان زندان‌ها بوده است، اما دادستان وقت تهران با علم به این غیر استاندارد بودن و شناخت از برخورد وقت ضابطان با بازداشت شدگان که منتج به شهادت و مصدومیت عده‌ای از آنان شد، هیچ دستوری برای جلوگیری از نقض سیستماتیک حقوق شهروندی بازداشت شدگان صادر نکرد و از دیگر سو طبق قانون نظارت بر رفتار قضات مرتکب تخلفات عدیده‌ای درقامت دادستان بودن شد که باعث تعلیق او از قضاوت گردید.

دادستان از اختیارات قانونی وسیع برای نظارت برضابطین و بازداشتگاه‌ها ‌برخوردار‌ است و این امر مسئولیت وتکالیف قانونی او را طبق قانون نظارت بر رفتار قضات و قانون آیین دادرسی‌ کیفری دوچندان می‌کند. تمامی بازداشتگاه‌ها زیر نظر و تحت کنترل او خواهند بود اما سعید مرتضوی به عنوان دادستان از اختیارات و تکالیف خود برای پاسداری از حقوق ملت به عنوان مدعی العموم استفاده نکرد، همچنین اظهارات قبلی مرتضوی دال بر اینکه آن زمان در مرخصی یا مشغول تهیه پایان نامه بوده است و نقشی در این رخداد‌ها نداشته است، عذر بدتر از گناه و همین امر که حاکی از فقدان صداقت او بوده است وی را وادار به پذیرش مسئولیت و عذرخواهی نمود. از دیگر سو این مساله مطرح می شود که بار حقوقی این عذرخواهی چگونه خواهد بود؟

آیا دولت مسئول جبران خسارات وارده به خانواده های قربانیان خواهد بود؟ یا شخص مرتضوی؟ این عذرخواهی چه نقاط مبهم و کوری در قوانین جاری برای احساس مسولیت متصدیان بیان می کند؟ سعید مرتضوی چگونه توانست با نقض قانون موجب پدیداری پرونده کهریزک شود؟ این نقض قانون درکجاست که عده ای این چنین باعث پدیداری بازداشتگاه غیر استاندارد شوند و با چشم پوشی و اهمال و قصور موجب مرگ عده‌ای شوند؟ اکنون وقت آن است تا از یک سو دادگاه تصمیم شایسته‌ای برای احقاق حق قربانیان بگیرد و از دیگر سو موجبات نقض حقوق شهروندی را از بین ببرند. واقعیت مساله این است که این عذرخواهی پذیرش خواست افکار عمومی و اهمیت وجدان عمومی و پذیرش قانون و تن دادن به محاکمه بر اساس خواست عمومی جامعه است .