بررسی افت و خیز بازارها در نبود سوداگران

اقتصادنیوز نوشت: رفتارهای سوداگرانه چگونه از تصمیمات اقتصادی مردم در سه سال اخیر حذف شدند؟

مطالعه تاریخ بشر و شناسایی ذات انسان به عنوان موجود ناطق در پهنای گسترده گیتی می‌تواند ما را به شاخصه اصلی انسان‌ها که همان کنش و واکنش‌های با تفکر است رهنمون سازد. دو عامل دفع ضرر و جذب منفعت مادی و معنوی حداکثری انسان را در مسیر تکامل کنش‌ها و واکنش‌هایش پخته‌تر کرده است. یکی از کنش‌هایی که سرآغاز بسیاری از اتفاقات مهم بشری بوده، کنش مبادله است. سوداگری نیز به معنای انجام فعالیتی جهت کسب سود در این مبادله است.

تجار و تمامی فروشندگان در سراسر جهان مدام در حال سوداگری هستند و در این وضعیت، چندی است کنشی به نام «آربیتراژ» در ادبیات مالی جهانی برای تبیین این فرآیند به وجود آمد که نشانگر استفاده از تفاوت قیمتی موجود در جهان به دلیل عدم تشابه قیمتی در دو منطقه جغرافیایی یا بین زمان حال و آینده است که تمامی اقدام تجار نیز جهت استفاده از این تفاوت‌هاست. حال واژه سوداگری مصطلح‌شده در ادبیات کلامی کشور، بیشتر به معنای استفاده از این تفاوت در زمان حال و آینده است که نمونه‌های آن را در بازارهای مالی جهانی مشاهده می‌کنیم. عامل پیش‌بینی این تفاوت قیمت‌‌ها مبنای سوداگری یا همان کسب سود در بازارهای سرمایه‌گذاری است.

در کشور نیز دو بازار ارز و مسکن جزو بازارهایی بودند که طی سال‌هایی سودهای بسیار عجیبی را نصیب سوداگران کرده‌اند و در حال حاضر در آرامشی نسبی به کار خود ادامه می‌دهند. دانستن این موضوع که آیا این دو بازار بار دیگر به یک منبع پربازده برای سرمایه‌گذاران تبدیل خواهد شد یا خیر، یکی از سوالات اساسی است که ذهن عموم جامعه را به خود مشغول کرده است.

طی سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ که به یکباره تحریم‌های جهانی، ایران را در بحران جدی فرو برد و بازار ارز نیز جزو بازارهای متاثر از تحریم‌ها بود که به یکباره افزایش ۴۰۰‌درصدی را در یک سال تجربه کرد. نا‌اطمینانی به شرایط آینده اقتصادی کشور وضعیت فعلی بازار ارز را تغییر داد و سوداگران نیز که این نظام ارزی ثابت و بدون نوسانات شدید را تحت تاثیر تقاضای زیاد در آستانه فروپاشی می‌دیدند، به آن هجوم آوردند و پس از چندین سال، این بازار درگیر بحران عظیمی شد و سرمایه عظیمی از بازار سرمایه و بانک‌ها خارج شد. دولت یازدهم با برگ برجام و افزایش نرخ سپرده‌های بانکی، توانست بازار ارز را از تلاطم بزرگی رهایی دهد. افزایش متعادل نرخ ارز متناسب با تورم و همچنین کنترل بازار ارز در شرایط مضیقه درآمد نفتی، از مواردی است که باعث شد بازار ارز از فهرست مراجع سرمایه‌گذاری در سه سال گذشته خارج شود.

با تمامی موارد بالا، در اینجا یک مفهوم نیز باید در نظر گرفته شود و اینکه وضعیت و ترکیب تقاضا در بازه دولت یازدهم تغییر داشته است. با اقدامات دولت بازار ارز از مرجع سرمایه‌گذاری بسیاری از خانوارها و سرمایه‌گذاران خارج شد و آنها سرمایه خود را به سمت بانک روانه کردند. در آن طرف در بخش تقاضای تولیدی نیز، افت قابل توجه و محسوسی در بازار به وجود آمد که از نتایج بحران به وجود‌آمده در سال‌های قبل و تعطیلی بسیاری از بنگاه‌ها بوده است.
با این‌ وجود این سوال در ذهن تداعی می‌شود که با توجه به افزایش قابل توجه میزان نقدینگی طی دو سال اخیر، با شروع رشد بخش صنعت بار دیگر می‌توانیم انتظار یک سونامی ارزی را داشته باشیم؟

در پاسخ این سوال یک موضوع بسیار مهم وجود دارد و آن هم تک‌نرخی کردن نرخ ارز است که می‌تواند تا حدود زیادی کسری بودجه دولت را پوشش دهد به دلیل اینکه دولت دیگر ارز با قیمت پایین‌تر به عنوان ارز مبادله‌ای را نخواهد داشت و یک نرخ ارز در سیستم ارزی کشور خواهد بود. در این حالت دولت منابع به دست‌آمده از تک‌نرخی شدن نرخ ارز را وارد چرخه کار خود به عنوان بزرگ‌ترین پیمانکار خواهد کرد و این موضوع در صورتی که همراه با عدم بازدهی تولید باشد، افزایش نرخ ارز را به همراه خواهد داشت و زمینه را برای سوداگران دیگر فعال خواهد کرد و در این حالت یک پارادوکس نقدینگی به وجود خواهد آمد، که در حالتی که نقدینگی افزایش یابد این نقدینگی فقط هزینه‌های تولید را بالا خواهد برد. در نمودار 1 رابطه معکوس شاخص بازده نقدی قیمت بورس تهران و نرخ دلار در بازار آزاد در سال‌های 1393 و 1394 مشخص است.

در حالی که اگر تنگنای اصلی متغیرهای مهم اقتصادی از جمله نرخ ارز، نرخ پایین بهره‌وری و پایین بودن سودآوری بخش تولید دانسته شود، در صورت توجه بیشتر به تکنولوژی‌های تولید و نوسازی صنعت جهت افزایش بهره‌وری و سودآوری بنگاه‌ها، در آن صورت خود به خود از جذابیت سوداگری کاسته می‌شود. مردم با اطمینان در بازار سرمایه پس‌اندازهای خود را نگهداری می‌کنند، و دیگر این دولت نیست که تابع رفتار سوداگرانه متاثر از ریسک قیمت نفت باشد بلکه سوداگران ارزی سرمایه خود را به بخش بازار سرمایه منتقل خواهند کرد و بازار ارز آنچنان جذابیتی به دلیل قدرت کنترل بالای دولت نخواهد داشت.

بازار مسکن نیز دومین بازاری است که از حیث سوداگری قابل بررسی است، به خصوص در حالتی که نرخ سود بانکی کاهش پیدا کرده است و به‌زعم بسیاری از کارشناسان این کاهش نرخ بیشترین کمک را در بخش حقیقی اقتصاد به بخش مسکن خواهد کرد. این بخش یک روند پلکانی افزایش قیمت بعد از یک بازه روند قیمت دارد. به طوری که یک جهش عمده قیمت مسکن را به یکباره به چند برابر تغییر می‌دهد. با این حال اشباع قیمتی این بخش به نظر یک روند تورم ملایم‌تری نسبت به قبل خواهد داشت و روند پلکانی و یکباره قیمت مسکن در حالت قدرت خرید فعلی منتفی است.

از طرف دیگر مزیت اجاره مسکن با وجود کاهش نرخ سود بانکی برای خریداران جذاب خواهد بود. زیرا به طور معمول نرخ اجاره ۱۰ درصد بیشتر از نرخ سود بانکی خواهد بود. با این حال انگیزه سوداگری در این بازار را می‌توان به تامین مالی مناسب دولت منوط کرد که آیا می‌تواند با تسهیلات بلندمدت با سود بانکی کم این بازار را از حالت رکود غیر‌تورمی خارج کند. در دید عموم نیز مسکن از ماهیت سرمایه‌گذاری خارج شده است و بیشتر به سمت ملک‌هایی مانند مغازه و ویلا تمایل نشان داده می‌شود.

در کل می‌توان گفت که شیوه تامین مالی برای بخش‌های مختلف اقتصادی در حل حاضر می‌تواند مهم‌ترین عامل سوداگری در بازارهای مختلف باشد. در صورتی که این تامین مالی موجب رونق ‌بخش تولید و حقیقی اقتصاد نباشد این حجم از نقدینگی می‌تواند زمینه‌ساز تورم و تحرکات غیر‌منطقی در بازارها باشد.