حساب های فاقد کد ملی مسدود شود

خبرگزاری ایلنا: ولی‌اله سیف در نشست کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان کرمان گفت: یکی از وظایف بانک‌ها وصول مطالبات در سررسید است و بانک‌ها باید تعادل بین مصارف بانک‌ها به نحوی مدیریت شود که به‌خوبی پاسخگوی مشتریان باشد. خدماتی که از سوی نظام بانکی به کشور ارایه می‌شود به شکل منحصر به فردی گسترده و وسیع است و تمام اهتمام ما در شبکه بانکی کشور، ارایه خدمات مالی و پولی با بالاترین کیفیت است.

رییس کل بانک مرکزی با ارایه آماری در خصوص میزان تراکنش های بانکی گفت: ۲۵ میلیارد تراکنش مالی بین بانکی در سامانه های مالی پرداخت در سال گذشته انجام شده است که ارزش آن معادل ۱۰ برابر حجم نقدینگی کشور بوده و این حجم تراکنش با ۹۹ و نیم درصد دقت انجام شده است. در مجموع نیز ۳۵ تا ۴۰ میلیارد تراکنش اعم از درون بانکی و بین بانکی، در سال گذشته صورت گرفته که به بیش از ۲۰ میلیارد خدمات بانکی منجر شده است.

رئیس شورای پول و اعتبار نظام اقتصادی کشور را بانک محور خواند و با تاکید بر نقش بانک ها در انجام پروژه های اقتصادی گفت: ویژگی نظام بانکی ارائه خدمات به همه اقشار جامعه است، هیچ طرح و پروژه ای در کشور اجرا نشده مگر اینکه نظام بانکی در آن سهیم بوده و حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد تامین مالی پروژه‌ها توسط نظام بانکی انجام شده است.

وی افزود: نوع تصمیمات ما خیلی کمک می کند که بتوانیم تخصیص بهینه منابع را داشته باشیم و باید با توجه به منابع محدود، بدانیم منابع را در جایی که نیاز بیشتری دارد، اختصاص دهیم.

سیف در واکنش به انتقادات مطرح شده در خصوص مخدوش بودن پنجاه میلیون حساب بانکی تصریح کرد: در کل ۴۴۷.۲۶۲ حساب وجود دارد که ۴۳۹ میلیون از این تعداد متعلق به اشخاص حقیقی ایرانی است و از این تعداد ۴۱۱ میلیون حساب دارای کد ملی و صاحب مشخص بوده و ۲۷ میلیون و ۷۷۰ هزار حساب راکد است.

وی افزود: نظام بانکی درصدد است کل حساب‌ها را هویت‌دار و کنترل کند و در این راستا می بایست حساب‌های فاقد کد ملی را مسدود تا در اسرع وقت تعیین تکلیف شود.

رئیس کل بانک مرکزی در ادامه گفت: ۶ میلیون و ۷۸ هزار حساب مربوط به اشخاص حقوقی است که ۸۷۰ هزار مورد از این حساب‌ها فاقد شناسه ملی و راکد و ۳۵۸ هزار مورد فاقد شناسه ملی اما هنوز فعالند. بیشتر از ۲ میلیون از این حساب ها متعلق به افراد خارجی هستند و تاکنون برای ۸۱۰ هزار مورد از این افراد شماره فراگیر صادر شده و ۴۴۷ هزار مورد در شُرف صدور و ۹۱۸ هزار مورد راکد است.

سیف با اشاره به صدور برخی بخشنامه های صادره بانک مرکزی گفت: شرایط اقتصادی کشور شرایط ویژه‌ای است و صدور برخی بخشنامه‌ها به دلیل اقتضائات کشور بوده و باید تسهیلات نظام بانکی به صورت بهینه به واحدهای تولیدی تخصیص داده شود تا بر این اساس شاهد رونق و شکوفایی اقتصادی باشیم.

وی نقش کارگروه‌های رفع موانع تولید استان‌ها را شناسایی بنگاه‌های اقتصادی نیازمند نقدینگی عنوان کرد و گفت: اگر بانک ها در پرداخت تسهیلات به بنگاه تولیدی با کارگروه رفع موانع تولید دچار اختلاف شدند با ارسال مستندات بنگاه اقتصادی به بانک مرکزی، تصمیم نهایی توسط این بانک اتخاذ می شود.

رئیس شورای پول واعتبار واحدهای تولیدی کوچک و متوسط را در رونق اقتصادی حائز توجه و اهمیت خواند و افزود: واحدهای کوچک و متوسط کشور توسعه و آبادانی را به اقصی نقاط کشور می برند و رشد، حرکت و اشتغال ایجاد می کنند، لذا ارزش ویژه ای دارند و همکاران نظام بانکی و اعضای کمیته رفع موانع تولید توجه کنند تا با توجه به این مسائل تا آثار مثبتی که در زمینه ارائه تسهیلات به واحدهای مشکل دار در نظر گرفته شده است، محقق شود و به نتیجه مطلوب برسیم.

وی تامین مالی واحدهای کوچک و متوسط را منحصر به منابع استانی ندانست و گفت: تسهیلات در نظر گرفته شده برای حل مشکل سرمایه در گردش ۷۵۰۰ واحد تولیدی و صنعتی محدود به منابع استانی نیست؛ نظام بانکی وظیفه دارد در کل کشور نقدینگی را تامین کند.

رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر عزم جدی نظام بانکی را در راستای تحقق انضباط پولی گفت: عزم نظام بانکی انضباط پولی است که خوشبختانه با تدابیر دولت یازدهم و بانک مرکزی شاهد بازگشت آرامش به فضای اقتصادی هستیم و در کنار آن درصدد حاکم شدن انضباط پولی و مالی در واحد های تولیدی نیز هستیم.

سیف با انتقاد از عدم امکان وصول مطالبات معوق توسط بانک ها به دلیل بی توجهی به ظرفیت فروش محصولات بنگاه های تولیدی و تاکید صرف بر وثیقه خاطرنشان کرد: وثیقه ابزاری است که در صورت عدم وصول مطالبات در سررسید می توان با آن استیفای طلب کرد. اما تاکید ما بر این است که همکاران شبکه بانکی به جای تاکید بر ارزش وثیقه، به توانایی پروژه در ایجاد نقدینگی توجه کنند تا بر حجم دارایی‌های منجمد بانک‌ها افزوده نشود.