بازار سهام در سکون

روزنامه دنیای اقتصاد- شروین شهریاری: بورس تهران در واپسین روزهای مهلت تسویه اعتبارات به شبکه کارگزاری شاهد کم رمقی در روند معاملات بود تا جایی که ارزش داد و ستدهای خرد در هفته جاری برای چند روز زیر مرز روانی ۱۰۰ میلیارد تومان قرار گرفت. عمق رکود وقتی آشکار می‌شود که به ارزش معاملات خرد بیش از ۵۰۰ میلیارد تومانی در روزهای اوج زمستان گذشته توجه شود.

شاخص بورس نیز در هفته جاری مسیر کاهشی خود را با شیب ۴/ ۰ درصدی ادامه داد تا عقربه بازدهی بازار زیان تقریبا ۵ درصدی را از ابتدای سال نشان دهد. در همین حال، خبرهای رسیده از بازار بین بانکی از افزایش مجدد نرخ سود به مرز ۲۰ درصد حکایت دارد که بنا به گفته رئیس کانون بانک‌های خصوصی به دلیل احتیاط سیاست‌گذار پولی در زمینه سیاست‌های انبساطی جهت مقابله با مخاطره افزایش تورم روی داده است؛ وضعیتی که در صورت تداوم به نوبه خود با یک فاز تاخیر در نرخ سود بدون ریسک در بازار سرمایه و سپرده‌های بانکی نیز منعکس خواهد شد. به این ترتیب در کنار چشم انداز ضعیف افزایش سودآوری شرکت‌ها در کوتاه مدت، انقباض اعتباری و رشد نرخ سود در بازار بین بانکی هم به عوامل نامساعد اضافه شده تا در مجموع انگیزه رونق در بازار سهام در کوتاه مدت محدود بماند.

بخشنامه جدید چاره‌ساز می‌شود؟

در روزهای اخیر شاهد ابلاغ مقررات جدید مربوط به صندوق‌های مربوط به «اوراق بهادار با درآمد ثابت» و صندوق‌های «تنها در اوراق بهادار با درآمد ثابت» توسط اداره امور نهادهای مالی سازمان بورس بودیم. این صندوق‌ها پیش از این مجاز به اختصاص ۷۰ درصد منابع خود به سپرده‌های بانکی و بقیه به اوراق بهادار پذیرفته شده در بازار سرمایه بودند و حداکثر ۱۰ درصد از منابع هم بنا به تشخیص مدیر می‌توانست برای خرید سهام به کار گرفته شود. بر اساس مقررات جدید، «حداکثر» ۶۰ درصد منابع صندوق‌ها می‌تواند به سپرده‌گذاری در بانک اختصاص یابد و ۴۰ درصد بقیه، ناگزیر باید صرف خرید اوراق بهادار پذیرفته شده در بازار سرمایه شود.

در این میان، سقف مجاز سرمایه‌گذاری در سهام نیز از ۱۰ درصد قبلی به ۱۵ درصد افزایش یافته است. نکته مهم این است که تمدید یا افزایش سقف واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌ها (که معمولا مدیران این نهادها به‌طور ادواری به آن برخورد می‌کنند) از این پس تنها منوط به عدم تخطی از نصاب فوق خواهد بود. با توجه به عبور ارزش روز دارایی‌های تحت مدیریت این صندوق‌ها از ۹۰ هزار میلیارد تومان (۹ درصد کل نقدینگی کشور) این بخشنامه به معنای اختصاص حداقل ۳۶ هزار میلیارد تومان از منابع صندوق‌ها به خرید اوراق بهادار در بازار سرمایه است.

باید دقت داشت که اکنون حجم کل اوراق با درآمد ثابت قابل معامله در بورس و فرابورس حتی با پذیرش‌های اخیر به سختی به مرز ۲۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد که به معنای کمبود اوراق با درآمد ثابت قابل خرید توسط صندوق‌ها در بازار است. در این میان، با توجه به سهم غالب ۶۰ درصدی صندوق‌های قابل ورود در بازار سهام (صندوق‌های موسوم به اوراق بهادار با درآمد ثابت) و توانایی آنها در اختصاص ۱۵ درصدی منابع به سهام، امکان بالقوه تقاضای ۸ هزار میلیارد تومانی سهام از سوی این نهادها طبق بخشنامه جدید در بورس وجود دارد که تا کنون کمتر از ۲۰ درصد آن مورد استفاده قرار گرفته است.

با این حال، با عنایت به مخاطرات سرمایه‌گذاری در سهام باید منتظر بود و دید بخشنامه اخیر موجب تشویق بیشتر صندوق‌ها به خرید سهام می‌شود یا مدیران این نهادهای مالی، به ملاحظات مربوط به تعهدات ضمنی این صندوق‌ها به مشتریان از بابت پیش‌بینی نرخ سود و بافت غیر‌حرفه‌ای سرمایه‌گذاران (که عمدتا مراجعان به بانک‌ها هستند و با هدف کسب سود بدون ریسک بالاتر از سپرده، پول خود را به این عرصه آورده اند) وزن بیشتری در تصمیم‌گیری خواهند داد.

تحرک در انبوه‌سازان

از ویژگی‌های دوران رکود بورس تهران یکی این است که صنایع کوچک‌تر ناگهان و بدون دلیل مشخص قبلی مورد هجوم تقاضای عمدتا سرمایه‌گذاران حقیقی قرار می‌گیرند و با ایجاد رالی‌های کوتاه مدت، بارقه‌ای از امید در گوشه‌ای از بازار حتی به‌طور موقت فراهم می‌شود. صنعت انبوه‌سازی کمتر از یک درصد ارزش بازار را به خود اختصاص می‌دهد و به لحاظ انگیزه نیز همیشه می‌توان برای آن در لابه‌لای سطور اخبار بهانه کافی برای موج‌سازی پیدا کرد. در هفته جاری به ویژه از روز سه‌شنبه شرایط مشابهی برای این گروه به وجود آمد ضمن آنکه برخی تحلیلگران نموداری هم از برخورد شاخص این صنعت با کف حمایتی سخن می‌گفتند.

با این حال، افت چشمگیر سودآوری اکثر شرکت‌های ساختمانی در گزارش‌های مربوط به پیش‌بینی سود سال مالی آتی منجر به آن شده که متوسط نسبت قیمت بر درآمد گروه بر اساس پیش‌بینی آتی در آستانه ۱۰ واحد قرار گیرد. به این ترتیب، فارغ از انگیزه‌های رالی اخیر، برای تغییر وضعیت بنیادی سهام انبوه سازان نیاز است تا شواهد کافی از امکان تعدیل مثبت پیش‌بینی‌های بدبینانه اخیر فراهم شود؛ شرایطی که البته منوط به ادامه روند افزایش حجم و قیمت معاملات مسکن در سطح کشور است که چندی است نشانه‌هایی از آن دیده می‌شود.

ماه سخت بازارهای جهانی

از خلال بررسی تاریخچه یک قرن اخیر فعالیت بازارهای سهام در کشورهای غربی (با محوریت ایالات متحده) مشخص می‌شود که ماه سپتامبر بدترین دوره به لحاظ عملکرد منفی و نیز شدت نوسان قیمت‌ها بوده است. ماه اکتبر هم در این زمینه جایگاه دوم را به خود اختصاص می‌دهد. این مصداق تاریخی در سال جاری نیز در حال تکرار در بازارهای جهانی است تا آنجا که از جمعه گذشته، نوسان شدیدی عرصه بازارهای جهانی سهام، قرضه و کالا را در نوردیده است. منشا نوسانات این بار به نگرانی از عقب نشینی بانک‌های مرکزی از سیاست‌های انبساطی باز می‌گردد که حتی احتمال آن اندام بازارهای به شدت وابسته به انبساط پولی را به لرزه انداخته است.

مهم‌ترین اتفاق در این زمینه در جلسه هفته آینده اعضای کمیته پولی فدرال رزرو روی می‌دهد؛ جایی که بازارها منتظرند تا ببینند بانک مرکزی بزرگ‌ترین‌ اقتصاد جهان بالاخره با اجرای مرحله دوم افزایش بهره کوتاه‌مدت، پیچ سیاست‌های پولی را سفت می‌کند یا با ادامه سیاست‌های تساهل‌گرایانه بانک‌های مرکزی، پیش‌بینی فعلی بازار آتی که احتمال ۸۰ درصدی برای عدم افزایش بهره دلار را نشان می‌دهد محقق می‌شود.