کدام دولت آمارها را دستکاری کرد؟

خبرآنلاین: اختلافات آماری که برای شاخص‌های کلان اقتصادی از جمله تورم، رشد اقتصادی، بیکاری و اشتغال مطرح می‌شود، این روزها دستمایه‌ای برای انتقاد بیشتر از دولت روحانی شده است؛ تا جایی که کاظم جلالی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با انتقاد از شیوه آماردهی مراکز آماری گفته که دستگاه‌های تخصصی، آمار مرکز آمار را قبول ندارند؛ چون گاهی در آمارها دستکاری می‌شود درحالی‌که امیدعلی پارسا، رئیس مرکز آمار ایران معتقد است که دستوری برای دستکاری در آمار نداشته‌ایم.

اما این انتقادها به شیوه آماردهی دولت یازدهم در حالی است که برخی از کارشناسان دستکاری در آمارها را خلاف واقع دانسته و تاکید دارند که آمارهای دولت روحانی در مقایسه با دولت احمدی‌نژاد، روشن‌ترین و شفاف‌ترین آمارها است. برخی دیگر نیز تاکید دارند که آنهایی که آمارها را قبول ندارند، خودشان آمارگیری کنند!

منتقدان و مدافعان چه می‌گویند؟

کاظم جلالی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس که چند روز پیش در برنامه ویژه خبری گفت وگو می‌کرد؛ با انتقاد از سیاست‌های آماری دولت یازدهم اعلام کرده که گاهی آمارها نادرست و گاهی در آنها دستکاری و اعمال نفوذ می‌شود.

او این را هم اضافه کرده که دستگاه‌های تخصصی هم آمار مرکز آمار را قبول ندارند.

از نگاه جلالی، در اعلام برخی آمارها نگاه سیاسی وجود دارد و اعلام برخی آمارها نیز میان مرکز آمار و بانک مرکزی تقسیم شده است. نباید دولت به دولت آمار را سنجید و گفت مرکز آمار در زمان یک دولت اشتباه کرده است و در دولتی نیز به طور مطلق اشتباهی وجود ندارد.

او مشخص نبودن سال پایه آماری، موازی کاری دستگاه‌ها و نبود شفافیت در آمار را از مشکلات کیفی آماردهی در کشور برشمرده و توصیه کرده که در قانون مرکز آمار تجدید نظر شود و این مرکز فراقوه‌ای شود یا دست‌کم خارج از زیرمجموعه قوه مجریه قرار گیرد و به طور مستقل فعالیت کند.

اما این انتقادهای رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در حالی است که امید علی پارسا،رئیس جدید مرکز آمار ایران به دفاع از آمارهای مرکز آمار ایران پرداخته و صراحتا اعلام کرده که هیچ دستوری برای دستکاری در آمارها به مرکز آمار نرسیده است و کارشناسان این مرکز نیز چنین مسئله‌ای را نمی‌پذیرند.

او درهمین حال، به برخی مشکلات در زمینه آماردهی اشاره کرده و گفته که بسیاری از آمارها در اختیار مرکز آمار قرار نمی‌گیرد که این مسئله باید اصلاح شود. زیرا مرکز آمار محرمانگی اطلاعات را حفظ کرده است.

پارسا همچنین در پاسخ به انتقادهایی مبنی بر متفاوت بودن سال پایه مراکز آماردهی نیز اضافه کرده که پایه آماری مرکز آمار و بانک مرکزی در حال رسیدن به سال ۹۰ است.

شفافیت در آمارها

انتقادهای رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس و رئیس جدید مرکز آمار ایران درباره اختلافات آماری در شرایطی مطرح می‌شود که برخی از کارشناسان اقتصادی نیز در دفاع از شیوه امارگیری دولت یازدهم گفته‌اند که آمارهای این دولت در مقایسه با دولت قبلی شفاف‌تر است و انتقادی به این آمارها وارد نیست.

درهمین ارتباط، نادر هوشمندیار، کارشناس اقتصادی با تاکید براینکه آمارهای ۸۴ تا ۹۲ نسبت به آمارهای دولت روحانی زمین تا آسمان فرق می‌کند، می‌گوید که کار دولت روحانی از نظر پردازش آمار بسیار روشن‌تر و شفاف‌تر و واضح‌تر از دولت احمدی‌نژاد است.

هوشمندیار این راهم اضافه می‌کند که با توجه به تاکید اقتصاددانان مبنی برشفاف‌سازی در آمارها، می‌توان گفت که شفاف‌سازی در دولت روحانی صد در صد شفاف‌تر از دولت احمدی‌نژاد است.

مهدی تقوی، اقتصاددان نیز معتقد است که معمولا نمونه‌گیری‌ها صد درصد با واقعیات هم‌خوانی ندارد بنابراین امکان دارد در آمار رشد اقتصادی اعلام شده از سوی مرکز آمار برخی‌ها تصور کنند که این آمارها درست نیست. مثلا زمانی‌که آمار رشد اقتصادی ۴/۳ درصد اعلام می‌شود آنها فکر می‌کنند تولید این میزان بالا نرفته است که رشد اقتصادی افزایش یابد درحالی‌که این افراد با مفاهیم شاخص‌های اقتصادی مانوس نیستند.

او مثال دیگری می‌زند و ادامه می‌دهد:«برخی مفهوم نرخ تورم را بلد نیستند و خیال می‌کنند وقتی گفته می‌شود تورم نیست باید قیمت‌ها هم کاهش یابد در حالی‌که اینطور نیست.»

آنطور که تقوی اضافه می‌کند:«نرخ تورم در دولت روحانی نسبت به دوره قبل کاهش قابل توجهی داشته است اما چون برخی‌ها آشنایی کافی با تعاریف شاخص‌های اقتصادی ندارند، ارائه آمارهای منتشره را خطا در پیش‌بینی می‌دانند وعنوان می‌کنند که اطلاعات غلط است.»

این اقتصاددان با تاکید براینکه نرخ تورم ۴۰ درصدی در دوره احمدی‌نژاد به زیر ۱۰ درصد کاهش یافته است، می‌‌گوید که برخی‌ها تصور می‌کنند چون نرخ تورم کاهش یافته است ، قیمت‌ها هم باید کاهش یابد در حالی‌‌که در دولت احمدی‌نژاد که نرخ تورم ۴۰ درصد بود، قیمت‌‌ها به اندازه ۴۰ درصد افزایش یافت اما در دولت روحانی که نرخ تورم به زیر ده درصد رسیده است ،قیمت‌ها به اندازه ۱۰ درصد افزایش یافته است.

تقوی این توضیح را هم می‌دهد که کسانی که آمارها را قبول ندارند و تصور می‌کنند که با کاهش نرخ تورم، قیمت‌ها هم باید کاهش یابد، درکشان از آمار کم است.

او درپاسخ به برخی انتقادها مبنی بر اینکه دستگاه‌های آمارهای مرکز آمار ایران را قبول ندارند و گاهی آمارها نادرست و گاهی در آنها دستکاری و اعمال نفوذ می‌شود، نیز می‌گوید که مرکز آمار ایران مرجع ارائه آمار است و بنده که معلم اقتصاد هستم نمی‌توانم بگویم آمارهای مرکز آمار ایران را قبول ندارم بنابراین هر کس آمارهای این مرکز را قبول ندارد، خودش آمارگیری کند.

با توضیحات این اقتصاددان، در دولت روحانی نه تنها شفاف‌سازی آمارها نسبت به دو دولت گذشته افزایش یافته است بلکه باید به آمارهای اعلامی از سوی مرکز آمار ایران نیز بیش از پیش اعتماد کرد.