بهبود امتیاز ایران در ۳ معیار آزادی اقتصاد

روزنامه دنیای اقتصاد- شادی آذری: موسسه فریزر که یک مرکز معتبر تحقیقات در زمینه بازارهای آزاد است، طبق روال هر ساله رتبه‌بندی جدید خود از اقتصادهای آزاد جهان را ارائه کرده است. بر اساس فهرست امسال، هنگ‌کنگ دارای آزادترین اقتصاد در جهان است و ونزوئلا که در انتهای فهرست قرار گرفته، بدترین وضعیت را به لحاظ آزادی اقتصاد در میان کشورهای جهان به خود اختصاص داده است.

حوزه‌هایی که در این تحقیق برای رتبه‌بندی آزادی اقتصادی کشورها مورد بررسی قرار گرفته‌اند شامل ۵ حوزه به این شرح است: اندازه دولت، نظام قضایی و حقوق مالکیت، قدرت پول ملی، آزادی در تجارت بین‌المللی، قوانین و مقررات. موسسه فریزر در توضیح روش کار خود برای این رتبه‌بندی آورده است که رتبه‌بندی سال ۲۰۱۶ بر اساس آخرین داده‌های موجود انجام شده است که مربوط به سال ۲۰۱۴ هستند.

وضعیت ایران

ایران از میان ۵ حوزه کلی در ۳ حوزه کلی (شامل نظام قضایی و حقوق مالکیت، قدرت پول ملی، قوانین و مقررات) شاهد بهبود امتیاز خود بوده است و تنها در دو حوزه «اندازه دولت» و «آزادی در تجارت بین‌المللی» افت داشته است. زیرشاخه معیارهایی که در نهایت منجر به به‌دست آمدن رتبه کلی ایران شده‌اند بسیار متنوع‌اند و امتیاز کشورمان در برخی از حوزه‌ها جهش معناداری یافته است. امتیاز ایران در زیرشاخه‌هایی از این معیارها همچون نرخ تورم، انحراف معیار تورم، نظام قضایی و حقوق مالکیت، استقلال قضایی، دادگاه‌های بی‌طرف، هزینه‌های فروش اموال غیرمنقول و هزینه‌های جرم و جنایت برای کسب و کارها بهبود قابل توجهی را نشان می‌دهد. با وجود همه اینها اما ایران در فهرست اقتصادهای آزاد جهان در سال ۲۰۱۶ رتبه ۱۵۰ را از میان ۱۵۹ کشور به خود اختصاص داده و بنابراین در زمره ۱۰ کشور انتهایی فهرست قرار گرفته است. این در حالی است که کشورمان در گزارش پیشین موسسه فریزر که در سال گذشته بر اساس داده‌های سال ۲۰۱۳ ارائه شده بود، رتبه ۱۴۴ را به خود اختصاص داده بود و نسبت به امسال در جایگاه بهتری قرار داشت. دلیل این افت رتبه را می‌توان در امتیازهای ایران در معیارهای مورد بررسی موسسه فریزر به تفکیک، مورد بررسی قرار داد:

۱- اندازه دولت: در گزارش پیشین موسسه فریزر امتیاز ایران در معیار «اندازه دولت» ۹۱/ ۷ بود که امسال به ۴۱/ ۵ افت کرده است. معیار «اندازه دولت» شامل زیر شاخه‌هایی است که به این شرح است: «مصرف دولت» در گزارش پیشین امتیاز ۶۷/ ۶ داشته که امسال این امتیاز به ۶۳/ ۶ کاهش یافته است. در زمینه «یارانه‌ها» امتیاز پیشین دولت ایران ۹۹/ ۷ بود که امسال هم در همین رقم ثابت ماند. امتیاز پیشین دولت ایران در زمینه «بنگاه‌ها و سرمایه‌گذاری‌های دولت» ۰۰/ ۱۰ بود که امسال این امتیاز به ۰۰/ ۰ افت کرد. امتیاز دولت ایران در زمینه «نرخ مالیات» ۰۰/ ۷ است که نسبت به سال گذشته تغییری نکرده است.

۲- نظام قضایی و حقوق مالکیت: امتیاز کلی ایران در این حوزه ۶۳/ ۵ است که نسبت به امتیاز پیشین با رقم ۲۱/ ۵ کمی بهبود نشان می‌دهد. در این معیار نیز زیر شاخه‌هایی وجود دارد که امتیاز ایران برای هریک به تفکیک به این شرح است: امتیاز امسال ایران در «استقلال قضایی» ۳۵/ ۴ است که نسبت به امتیاز پیشین با رقم ۹۸/ ۳ بهبود نسبتا چشمگیری را نشان می‌دهد. امتیاز امسال ایران در شاخص «دادگاه‌های بی‌طرف» ۶۲/ ۳ است که نسبت به امتیاز پیشین با رقم ۰۹/ ۳ بهبود یافته است. امتیاز امسال ایران در شاخص «حمایت از حقوق مالکیت» ۹۱/ ۴ است که نسبت به امتیاز پیشین با رقم ۷۶/ ۴ بهبود یافته است. امتیاز ایران در شاخص «مداخله نظامی در حاکمیت قانون و سیاست» بدون تغییر نسبت به گزارش پیشین ۵۰/ ۷ است. امتیاز ایران در شاخص «یکپارچگی نظام حقوقی» بدون تغییر نسبت به گزارش پیشین، ۶۷/ ۶ است. امتیاز ایران در شاخص «حل و فصل حقوقی اجرای قراردادها» بدون تغییر نسبت به گزارش پیشین، ۶۳/ ۵ است و اما امتیاز ایران در «هزینه‌های مربوط به مقررات فروش اموال غیرمنقول» که در گزارش پیشین ۸۵/ ۵ بود، در گزارش امسال به ۷۷/ ۷ جهش یافته است. امتیاز ایران در «قابل اتکا بودن پلیس» همچون گزارش پیشین در رقم ۰۵/ ۵ ثابت مانده است. امتیاز ایران در «هزینه‌های جرم و جنایت برای کسب و کار‌ها» از ۳۲/ ۴ در گزارش پیشین، به ۱۵/ ۵ در گزارش جدید بهبود یافته است.

۳- قدرت پول ملی: امتیاز کلی ایران در حوزه قدرت پول ملی از ۱۶/ ۶ در سال گذشته به ۰۴/ ۷ در گزارش امسال بهبود یافته است. این حوزه شامل چهار زیرشاخه است که امتیاز ایران در هریک به این شرح است: امتیاز ایران در «رشد پول» از ۰۶/ ۸ در گزارش سال گذشته به ۱۶/ ۶ در گزارش جدید افت کرده است. امتیاز ایران در «انحراف معیار تورم» از ۴۴/ ۴ در گزارش پیشین به ۴۵/ ۵ در گزارش جدید بهبود یافته است. امتیاز ایران در «تورم» از ۱۵/ ۲ در سال گذشته به ۵۵/ ۶ در گزارش جدید جهش یافته است. «آزادی در حساب‌های ارزی داخلی» شاخص آخر در این حوزه است که امتیاز ایران در آن بدون تغییر نسبت به گزارش پیشین با رقم ۰۰/ ۱۰ اعلام شده است.

۴- آزادی در تجارت بین‌المللی: امتیاز کلی ایران در این حوزه ۹۷/ ۲ است که نسبت به امتیاز پیشین یعنی ۱۲/ ۴ افت قابل توجهی را نشان می‌دهد. این حوزه نیز شامل زیرشاخه‌های مختلفی است که به این شرحند: «تعرفه‌ها» در ایران امتیاز ۰۷/ ۴ را به خود اختصاص داده‌اند که نسبت به گزارش قبلی تغییری نکرده است. امتیاز ایران در «موانع قانونی تجارت» از رقم ۳۱/ ۵ به رقم ۴۳/ ۲ افت کرده است. امتیاز ایران در «نرخ ارز در بازار سیاه» از ۸۶/ ۵ در گزارش قبلی به ۱۴/ ۴ در گزارش جدید افت کرده است. امتیاز ایران در «کنترل فعالیت‌های افراد و سرمایه» بدون تغییر در رقم ۲۵/ ۱ ثابت ماند.

۵- قوانین و مقررات: امتیاز کلی ایران در این حوزه از ۵۱/ ۴ در سال گذشته به ۳۳/ ۵ بهبود یافته است. حوزه قوانین و مقررات، خود شامل سه زیرمجموعه است؛ شامل قوانین مربوط به بازار اعتبارات، قوانین مربوط به بازار کار، قوانین مربوط به کسب و کار. امتیاز ایران در «قوانین مربوط به بازار اعتبارات» از ۲۷/ ۳ به ۸۷/ ۴ بهبود یافته است. امتیاز ایران در «قوانین مربوط به بازار کار» از ۶۰/ ۴ در سال گذشته به ۷۹/ ۴ بهبود یافته است. امتیاز ایران در «قوانین مربوط به کسب و کار» نیز از ۹۹/ ۲ به ۳۸/ ۳ ارتقا یافته است.

دیگر کشورها

هنگ‌کنگ در رتبه نخست آزادترین اقتصاد جهان قرار گرفته است و پس از آن سنگاپور، نیوزیلند، سوئیس و کانادا به ترتیب در رتبه‌های بعدی قرار دارند. اقتصاد آمریکا گر چه به‌عنوان بزرگ‌ترین اقتصاد جهان شناخته می‌شود، اما در فهرست آزادترین اقتصادهای جهان برای دومین سال متوالی در رتبه شانزدهم جای گرفته است. موسسه فریزر با اشاره به کند شدن رشد اقتصاد جهان افزود که معدود اقتصادهایی توانستند در سال جاری رشد خوبی را از خود به نمایش بگذارند. بر این اساس در فصل دوم سال میلادی جاری، رشد اقتصادی هنگ‌کنگ ۷/ ۱ درصد رشد کرد این در حالی است که رشد اقتصادی آمریکا تنها ۲/ ۱ درصد بوده است. البته موسسه فریزر اعلام کرده است که انتظار نمی‌رود رشد اقتصادی هنگ‌کنگ در سال میلادی جاری از ۲ درصد تجاوز کند. در انتهای این فهرست با نام مجموعه‌ای از کشورهایی مواجه می‌شویم که با مشکلاتی جدی روبه‌رو هستند.

به‌عنوان مثال کشورهای لیبی و ونزوئلا با چنان مشکلاتی دست و پنجه نرم می‌کنند که به بی‌ثباتی اجتماعی آنان انجامیده است. از جمله یافته‌های این بررسی این است که هر چه اقتصاد یک کشور آزادتر باشد، شهروندان آن کشور ثروتمندترند و در واقع آزادی اقتصاد بر سرانه رشد اقتصادی تاثیرگذار است. نویسندگان این گزارش نوشته‌اند: «سرانه تولید ناخالص داخلی کشورهایی که در یک چهارم بالایی این فهرست قرار دارند (همچون سنگاپور، کانادا و شیلی)، در سال ۲۰۱۴ به‌طور میانگین ۴۱هزار و ۲۲۸ دلار آمریکا بوده است در حالی که این رقم برای کشورهای انتهایی فهرست از جمله ونزوئلا، ایران و زیمبابوه به‌طور میانگین تنها ۵ هزار و ۴۷۱ دلار آمریکا بوده است. از سوی دیگر سن امید به زندگی در کشورهایی که در یک چهارم بالایی فهرست آزادترین اقتصادهای جهان قرار دارند ۴/ ۸۰ سال است اما این سن برای کشورهای انتهای فهرست تنها ۶۴ سال است.