به جای قانون کار، مزد کارگران را اصلاح کنید

خبرگزاری ایسنا: یک فعال کارگری معتقد است که اصلاح قانون کار در مقطع کنونی جایز نیست و قبل از آن باید وضع دستمزد و معیشت کارگران را اصلاح کرد.

رحمت اله پورموسی در گفت‌وگویی اظهار کرد: اصلاح قانون کار بهبود وضعیت است و هیچ کسی با اصلاح مخالف نیست؛ آن چیزی که اهمیت دارد وسیع تر شدن دامنه و چتر حمایتی قانون کار است تا از کارگران حمایت کند.

وی ادامه داد: قانون کار به عنوان یک قانون مادر و تخصصی روابط کارگر و کارفرما را تنظیم می‌کند و پس از قانون اساسی یکی از بهترین و مدون‌ترین قوانین کشور به شمار می‌رود، ولی متاسفانه مدتی است به بهانه اینکه مانع تولید و اشتغال است بحث اصلاح آن را به میان آورده‌اند.

مشاور کانون شورای اسلامی کار خراسان رضوی، متذکر شد: قانون کار مانع تولید نیست و بررسی‌های میدانی انجام شده توسط مجلس و تشکل‌های کارفرمایی و کارگری این امر را به اثبات می‌رساند.

وی متذکر شد: در بخش‌های مختلفی که برای موانع تولید نام برده شده قانون کار جزو آخرین موارد بوده است؛ آن هم نه در محتوا بلکه در اجرای قانون، زیرا عدم اجرای قانون کار بسیاری از مسایل را تحت شعاع قرار داده و در راستای منافع کارگر و کارفرما نیست.

به گفته پورموسی ورود بی رویه کالاهای چینی و خارجی، ضعف نظام مالیاتی، عدم همراهی بانکها و اعمال تحریم‌های ظالمانه علیه کشورمان از مهمترین موانع پیش روی تولید و اشتغال است.

این فعال کارگری درعین حال گفت که مخالف اصلاح قانون کار نیست ولی اگر اصلاحیه قانون کار مانند دولت قبل که نظر شرکای اجتماعی محترم شمرده نشد به مجلس ارسال شود و مورد بررسی قرار گیرد قابلیت تصویب و اجرا را نخواهد داشت.

وی تاکید کرد: در جریان بررسی اصلاحیه قانون کار، رعایت اصل سه جانبه گرایی و حضور نمایندگان تشکل‌های کارفرمایی و کارگری ضروری است.

پورموسی در ادامه به ماده ۲۷ قانون کار اشاره و اظهار کرد: در این ماده عنوان شده است که اگر کارگری مشکل انظباطی داشته باشد بعد از رای کمیته انظباطی کارگاه و نظر مثبت شورای اسلامی کار و انجمن صنفی واحد مربوطه می‌توان نسبت به اخراج وی تصمیم گرفت ولی در اصلاحیه قانون کار این مساله حذف شده و کارفرما مستقیما اخراج کارگر را رقم می‌زند.

مشاور کانون شورای اسلامی کار خراسان رضوی تاکید کرد: حذف شوراها، انجمن‌های صنفی و نظر کمیته انضباطی به ضرر کارگران و به نفع کارفرمایان تمام خواهد شد.

وی همچنین با اشاره به ماده ۷ قانون کار گفت: در این ماده وزارت کار مکلف شده ظرف شش ماه نسبت به تعیین آیین نامه تفکیک مشاغل دائم از غیر دائم اقدام کند ولی متاسفانه از سال ۱۳۶۹ که قانون به تصویب رسیده تا امروز که در سال ۱۳۹۵ هستیم کوچکترین اقدامی برای تدوین همین آیین نامه صورت نگرفته است و عدم اجرای قانون را به عینه شاهد هستیم.

پورموسی افزود: در هیچ کشوری کارگران بیش از سه سال قرارداد موقت ندارند ولی در ایران برخی کارگران رسمی با بیش از ۲۵ سال سابقه قرارداد ندارند و هیچ تضمینی نیست که چند ماه دیگر بتوانند کار کنند تا دوران بانشستگی خود را به چشم ببینند.