آغاز طرح ارشادی مبارزه با قاچاق لوازم خانگی

خبرگزاری تسنیم: طرح جمع‌آوری لوازم‌خانگی قاچاق از امروز با حضور بازرسان اتحادیه لوازم‌خانگی و اتاق اصناف در سه راه امین حضور و در خیابان ری تهران به‌عنوان مرکز پخش و فروش لوازم‌خانگی به‌صورت ارشادی آغاز شد.

در روز اول مبارزه با قاچاق کالا هیچ‌ یک از بازرسان اتاق اصناف با جنس‌های قاچاق موجود بازار مصرف برخوردی نداشته‌اند و تنها تقاضای جمع آوری آنها توسط واحدهای صنفی را داشتند.

بنابراین گزارش، اتحادیه لوازم‌خانگی استان تهران از روزهای قبل با هماهنگی ستاد مباره با قاچاق کالا اقدام به نصب بنرهایی بدین شرح کرده بود: بر اساس ماده ۱۸ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نگهداری حمل و فروش کالا و ارز قاچاق موضوع این قانون توسط واحدهای صنفی تخلف محسوب می‌شود و مرتکب علاوه بر ضبط کالا به شرح زیر جریمه می‌شود:«جریمه نقدی و نصب پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به‌عنوان متخلف صنفی و تعطیل محل کسب به مدت شش ماه»هرچند این بنرها امروز به‌وسیله ماموران شهرداری از سطح معابر جمع آوری شده بود.

بازرس اتاق اصناف در بازرسی‌های انجام‌شده از یک واحد صنفی با ابلاغ این طرح دولت برای مبارزه با قاچاق کالا اظهار کرد: اتحادیه لوازم‌خانگی از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و سایر نهادهای ذی‌ربط این مجوز را گرفته است تا اصناف به مدت ۲۵ هفته بتوانند اجناس قاچاق خود را از مغازه‌های خارج کنند.

بنابراین گزارش کسبه موجود در بازار بر روند ستاد مبارزه با قاچاق کالا متعرض بودند به‌طوری‌که یکی از این کسبه‌های گفت: این کالاهای ۴ سال پیش از این طرح خریداری‌ یا به‌جایی طلب این کالا را دریافت شده و اکنون فاکتور خرید نداریم.

وی افزود: این کالاها سرمایه من هستند و درصورتی‌که قرار باشد، معدوم ضبط یا آتش زده شود شرایط زندگی من به خطر می‌افتد.

این فعال بخش صنفی ادامه داد: در ۴ ماه گذشته بنده هیچ جنس بدون فاکتوری خریداری نکرده‌ام اما جنس‌های که در سا های قبل خریداری کرده‌ام هنوز در مغازه است و ظرف ۲ هفته یا یک ماه با توجه به شرایط رکودی بازار نمی‌توانم آنها به فروش برسانم.

پازوکی بازرس اتحادیه لوازم‌خانگی نیز در این‌ ارتباط گفت: در موارد زیادی مشاهده شده است که واردات قانونی لوازم‌خانگی برای ما به عنوان اتحادیه محرز است اما با دلایل مختلف، اصناف فاکتورهای خود را ندارند و نباید اجناس موجود در فروشگاه‌های آنها را قاچاق به‌حساب آورد.

وی افزود: بسیاری از جنس‌های موجود در بازار لوازم‌خانگی باوجود اینکه حتی به‌صورت شرکتی نیز واردشده و مالیات نیز پرداخت کرده است اما با توجه به نداشتن فاکتور جنس قاچاق به‌حساب می‌آید که لازم است در این زمینه تجدیدنظر صورت گیرد.

بازرس اتحادیه لوازم‌خانگی گفت: پیشنهاد می‌شود که شرایطی فراهم شود که اجناس با گارانتی و قانونی که فاکتور ندارد صلاحیت فروش آنها تأیید شود اما سایر اجناسی که از این تاریخ عرضه می‌شود اجازه فروش بدون فاکتور نداشته باشند.