چرا هنوز ارز تک نرخی نشده؟

روزنامه فرصت امروز: بانک مرکزی ایران بارها وعده داده است که قیمت ارز را تک نرخی خواهد کرد، اما با این وجود تحولات سیاست خارجی در پرونده برجام و رفت و آمد ارزها به خزانه بانک مرکزی موجب شد تا این برنامه به تاخیر افتد.

خاطره دستاورد مهم سیاست تک نرخی شدن ارز در سال های پایانی دهه ۷۰ که در سال های ابتدایی دهه ۸۰ هم ادامه داشت هنوز در ذهن اقتصاد ایران طنین خوشایندی دارد؛ دوره ای که در آن فعالان اقتصادی با رضایت از وضعیت باثبات بازار ارز می توانستند قیمت ارز را برای بازه های کوتاه مدت پیش بینی کنند و سرمایه گذاری های خود را براساس آن به انجام برسانند اما با این وجود این دستاورد نتوانست حفظ شود و ارز چند نرخی با شدت بیشتری به اقتصاد ایران بازگشت؛ بازگشتی که موجب شده بود قیمت بسیاری از اقلام مصرفی مردم را با خود دچار تلاطم قیمتی کند. در آن سال ها قیمت انواع کالاهای وارداتی و تولید داخل به بهانه افزایش قیمت ارز افزایش پیدا می کرد و تورم کالاهای مصرفی تا میزان قابل توجهی رشد پیدا کرده بود.

اما بانک مرکزی در دوره سیف بارها وعده داد که ارز را دوباره به آن وضعیت ثبات قیمتی باز خواهد گرداند. در حالی که نرخ تورم از نردبان صعود پایین آمده بود ولی الله سیف وعده داد که ارز هم تک نرخی خواهد شد اما تا پایان سال ۹۴ برخلاف گفته های وی این اتفاق رخ نداد و معلوم هم نیست که در نیمه دوم سال ۹۵ این وعده محقق می شود یا خیر؟

پیچیدگی های سخت پرونده هسته ای

نیما بحری، کارشناس اقتصادی در این باره به «فرصت امروز» گفت: پرونده هسته ای و گفت وگوی های ایران و غرب درباره آن فراز و فرودهای سخت و غیر قابل پیش بینی داشته است و همان طور که دیدیم اجرای آن هم فرازوفرودهای بسیاری داشت، بنابراین زمان هایی که بانک مرکزی اعلام می کرد که مثلا در نیمه دوم سال ۹۴ ارز تک نرخی می شود یا بعد از برداشته شدن تحریم ها این اتفاق می افتد خیلی مبنای درستی نداشت چون اساسا بانک مرکزی فکرش را هم نمی کرد که با چنین پیچیدگی هایی روبه رو شود.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: نباید نقش حکم قاضی آمریکایی در توقیف بخشی از دارایی های خارجی ایران را کمرنگ تلقی کرد. این اقدام موجب شد تا بانک مرکزی بخشی از ارزهای پشتوانه خود را از دست بدهد و به همین دلیل انگیزه بانک مرکزی برای اجرای ارز تک نرخی تا حدودی تحت تاثیر این رخداد قرار گرفت.

اشتباه دولت قبل و حکم دادگاه آمریکایی

وی افزود: البته این به آن مفهوم نیست که بانک مرکزی برای اجرای سیاست تک نرخی شدن ارز به این دارایی ها اتکای کامل داشته است، پیش از این بارها در خلال مذاکرات هسته ای مسئولان بانک مرکزی اعلام کرده بودند که اجرای ارز تک نرخی را به بعد از بسته شدن پرونده مذاکرات و رفع تحریم ها موکول می کنند، چراکه اجرای سیاست ارز تک نرخی در بدو امر نیاز به پشتوانه کافی برای تزریق مقدار قابل توجهی از ارز به بازار دارد تا عطش بازار را برای تحولات قیمتی پاسخگو باشد.

بحری اظهار کرد: رخداد حکم دادگاه آمریکا موجب شد تا بانک مرکزی غافلگیر شده و دارایی هایی را که در دولت قبل براساس یک سیاست غلط خریداری شده بود از دست بدهد و به این ترتیب منابع بانک مرکزی برای اجرای سیاست تک نرخی شده با یک وقفه مواجه شد.

وی افزود: اگر به اظهارات ولی الله سیف درباره نحوه لغو تحریم ها از غرب که کاملا صادقانه بود دقت کنیم متوجه دلایل به تاخیر افتادن اجرای سیاست ارز تک نرخی می شویم. اتفاقا تصور من این است که کار بانک مرکزی در تعویق سیاست تک نرخی کردن ارز سیاست درستی بوده است چرا که اجرای این سیاست در زمان نامناسب می توانست پیامدهای نامناسبی برای اقتصاد کشور به دنبال داشته باشد.

نقش سیاست های انقباضی

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: البته در این میان نباید نقش سیاست های انقباضی دولت را کمرنگ دید. وجود این سیاست ها موجب شد بستر مناسبی برای اجرای ارز تک نرخی وجود نداشته باشد. این سیاست موجب شد تا دولت اجازه رشد قیمتی را به برخی محصولات ندهد و به صورت دستوری قیمت این کالاها را کنترل کرد. دولت در این دوره با بدهی های پیمانکاران و بانک ها مواجه بود که بر شانه اقتصاد کشور سنگینی می کرد.

وجود این بدهی ها موجب می شود ریال نتواند تناسب خود را با ارزهای خارجی حفظ کند و به اصطلاح پول کشور را تضعیف می کند. به همین دلیل فکر می کنم تسویه بدهی های دولت با بانک ها و پیمانکاران که قرار است از محل تسعیر ارز اتفاق بیفتد رخداد مثبتی برای بازار ارز است و می تواند تاثیرات خوبی را در ثبات قیمتی داشته باشد.