عاقبت نفتی برای گود ایران‌ زمین

روزنامه شرق: سه سال قبل درست در همین روزهای اول مهر، پروژه تجاری- اداری خیابان ایران‌زمین واقع در شهرک قدس تهران، متعلق به هلدینگ سورینت (یکی از زیرمجموعه‌های کاری بابک زنجانی) دچار حادثه شد و گود حداقل ٤٠ متری این پروژه دچار ریزش و نشست شد و قسمتی از پروژه و خیابان‌های اطراف را درگیر کرد.

این پروژه تا ماه‌ها به‌دلیل خطری که برای همسایگان خود داشت، متوقف ماند و در نهایت شهرداری تهران با هزینه ٥,٥ میلیاردی آن را پر کرد. این گود عظیم باز هم نشست داشت و هنوز پرخطر است؛ اما فعلا گویا قبل از هر خطری برای آن محدوده، مسئولان امر به‌دنبال تعیین‌تکلیف مالکیت آن هستند. در این سه سال صحبت‌های مختلفی مطرح‌شده درباره اینکه این پروژه در ازای بدهی‌های بابک زنجانی به شهرداری بوده یا بدهی شهرداری به بابک زنجانی یا اصلا بدهی بابک زنجانی به وزارت نفت است و اکنون دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری درباره واگذاری پروژه ایران‌زمین بابک زنجانی به وزارت نفت صحبت کرده و گفته است: «مدتی پیش صورت‌جلسه‌ای از ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی دریافت کردیم که نشان می‌داد پروژه ایران‌زمین از اموال آقای زنجانی که پیش از این در شورای‌عالی شهرسازی محل بحث بوده، به وزارت نفت به‌عنوان بدهی‌های او واگذار شده است».

حناچی تصریح کرد: این پروژه با توجه به تخلفات وسیع شهرسازی آن، از نخستین پرونده‌هایی بود که در ابتدای دولت یازدهم به آن پرداختیم و متوقفش کردیم. درحال‌حاضر، ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی کشور در صورت‌جلسه‌ای که به وزارت راه و شهرسازی ارسال کرده، آورده است که چون این پروژه بخشی از بدهی‌های آقای زنجانی به دولت و وزارت نفت است، وزارت راه و شهرسازی به نمایندگی از دولت ترتیبی دهد تا در چارچوب ضوابط شهرسازی، در رابطه با این پرونده مساعدت شود.معاون شهرسازی و معماری وزیر راه و شهرسازی، تأکید کرد: ما در آذرماه ۹۲ در شورای‌عالی شهرسازی و معماری به این پروژه به‌دلیل منطبق‌نبودن با اصول شهرسازی ورود پیدا کردیم و دلایل ورود شورای‌عالی شهرسازی و معماری، مسائل فنی و شهرسازی آن بوده است.

حناچی تأکید کرده اکنون پس از این تعیین‌تکلیف بهتر است به سایر ابعاد این گود هم رسیدگی شود و گفته است: این گود ابعاد اجتماعی فراوانی دارد و با توجه به اینکه گود به‌شدت خطرناکی است و بررسی آن یکی از تقاضاهای وزارت نفت است، با توجه به سابقه موضوع، برای بررسی دقیق ابعاد موضوع به کمیته فنی۳ خواهد رفت و آن کمیته در چارچوب تعیین‌شده، جلسه تشکیل داده و نتیجه را برای تصمیم‌گیری نهایی به شورای‌عالی ارجاع می‌دهد تا از این طریق به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی اطلاع داده شود.

حناچی تأکید کرد: در این پروژه (ایران‌زمین) هیچ‌کدام از اقداماتی که تا به امروز درباره آن صورت گرفته، قانونی نیست، بدین‌معنا که بدون نقشه‌های تأییدشده، پروانه صادرشده و این پروژه مسیر طبیعی را طی نکرده است.او با اشاره به اینکه مصوبه شورای‌عالی در دولت یازدهم مربوط به آذرماه ۹۲ بود و شهرداری باید همان زمان براساس وظایفی که شورا برای آن سازمان تعیین کرده بود طرح جدید را ارائه می‌کرد، افزود: زمانی‌که شورای‌عالی این مصوبه را داده بود، اساسا هیچ‌کدام از وضعیت‌هایی که هم‌اکنون وجود دارد، وجود نداشت؛ یعنی پرونده مالک آن، حقوقی نشده بود و شورای‌عالی اساسا بحث تخصصی درباره موضوع داشت.