کاهش کرسی‌های خیابان بهشت!

روزنامه آرمان‌ امروز: هفته نخست شهريور ماه بود كه ابوالفضل قناعتی، عضو هيات رئيسه شوراي اسلامي شهر تهران گفت: شهروندان ساكن در محدوده ايران زمين از وضعيت گود ايجاد شده در اين محدوده ابراز نارضايتي كرده و خواستار مشخص شدن تكليف پروژه ايران زمين شده‌اند.

اما ظاهرا وضعيت اين زمين مشخص شده است و روز پنجشنبه دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري درباره واگذاري پروژه ايران زمين بابك زنجاني به وزارت نفت، گفت: تمام اقدامات اين پروژه تاكنون به صورت قانوني انجام نگرفته است. پيروز حناچي تصريح كرد: اين پروژه با توجه به تخلفات وسيع شهرسازي آن، از نخستين پرونده‌هايي بود كه در ابتداي دولت يازدهم به آن ورود كرديم و آن را متوقف كرديم.

در حال حاضر، ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي كشور در صورتجلسه‌اي كه به وزارت راه و شهرسازي ارسال كرده آورده است كه چون اين پروژه بخشي از بدهي‌هاي آقاي زنجاني به دولت و وزارت نفت است، وزارت راه و شهرسازي به نمايندگي از دولت ترتيبي دهد تا در چارچوب ضوابط شهرسازي، در رابطه با اين پرونده مساعدت شود. معاون شهرسازي و معماري وزير راه و شهرسازي، تاكيد كرد: ما در آذرماه ۹۲ در شوراي عالي شهرسازي و معماري به اين پروژه به دليل عدم انطباق با اصول شهرسازي ورود پيدا كرديم و دلايل ورود شوراي عالي شهرسازي و معماري، مسائل فني و شهرسازي آن بوده است.

اين مقام مسئول در وزارت راه و شهرسازي تصريح كرد: اين گود ابعاد اجتماعي فراواني دارد و با توجه به اينكه گود به‌شدت خطرناكي است و بررسي آن يكي از تقاضاهاي وزارت نفت است، با توجه به سابقه موضوع، براي بررسي دقيق ابعاد موضوع به كميته فني ۳ خواهد رفت و آن كميته در چهارچوب تعيين شده تشكيل جلسه داده و نتيجه را براي تصميم‌گيري نهايي به شوراي عالي ارجاع دهد تا از اين طريق به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي اطلاع داده شود.

حناچي تاكيد كرد: در اين پروژه (ايران زمين) هيچ كدام از اقداماتي كه تا به امروز درباره آن صورت گرفته قانوني نيست. بدين‌معنا كه بدون نقشه‌هاي تاييد شده، پروانه صادر شده و اين پروژه مسير طبيعي را طي نكرده است.

وي با اشاره به اينكه مصوبه شوراي عالي در دولت يازدهم مربوط به آذرماه ۹۲ بود و شهرداري بايد همان زمان بر اساس وظايفي كه شورا براي آن سازمان تعيين كرده بود طرح جديد را ارائه مي‌كرد افزود: زماني‌كه شوراي عالي اين مصوبه را داده بود اساسا هيچكدام از وضعيت‌هايي كه هم‌اكنون وجود دارد وجود نداشت. يعني پرونده مالك آن، حقوقي نشده بود و شوراي عالي اساسا بحث تخصصي نسبت به موضوع داشت. حناچي گفت: در حال حاضر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي تكليف كرده است كه ابعاد اين پرونده بررسي كارشناسي دقيق و نتايج آن به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي اعلام شود.

ارسال دیدگاه شماآرمان امروز- احسان اسقایی: مجلس نهم در قانون تعداد اعضای شوراها اصلاحاتی را اعمال کرد که براساس بندهایی از آن ، اعضای شوراهای شهر و روستا کاهش پیدا می‌کرد. این قانون تعداد اعضای شورای شهر تهران را از ۳۱ نفر به ۲۱ عضوکاهش داد. البته اصلاحاتی که مشخص نیست نمایندگان مجلس نهم با چه انگیزه آن را تصویب کردند. هرچند که دیگر انگیزه نمایندگان مطرح نیست و این قانون قابلیت اجرا دارد و احزاب وگروه‌های سیاسی باید درآرایش لیست‌های انتخاباتی این قانون را مد نظر قرار دهند اما سرنوشت آن در هاله‌ای از ابهام است.

واکنش به کاهش اعضای شورای شهر تهران

وزیر کشور در ارتباط با کاهش تعداد اعضای شورای شهر تهران از ۳۱ نفر به ۲۱ عضو با تاکید بر تبعیت این وزارتخانه از قانون مصوب مجلس گفت:« من با ۲۱ عضو برای تعداد اعضای شورای شهر تهران موافق هستم.» عبدالرضا رحمانی فضلی افزود: افزایش وکاهش اعضای شورا و خوب و بد آن توسط قانونگذار بررسی شده است و وزارت کشور هر آنچه را که قانون بگوید، اجرا خواهد کرد. درحال حاضر در موضوع شوراها مشغول انجام کار جدی هستیم و در همین راستا تجربیات گذشته را جمع‌آوری کرده و درجهت تقویت شوراها لایحه‌ای تهیه و به دولت داده شده است.

نگاه تخصصی به شورای شهر

هرچند انتخابات شورای شهر به خصوص شورای شهر تهران برای احزاب سیاسی از اهمیت زیادی برخوردار است، اما نباید منکر آن شد که نگاه به فعالیت شورای شهر با نگاه به پارلمان تفاوت دارد؛ چرا که شورای شهر نهادی با نگرش‌ تخصصی است که باید در آن، مشکلات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی مردم دربخش‌های مختلف مورد بررسی دقیق قرار گیرد.

بنابراین در همین راستا، اگر احزاب سیاسی خواهان ایفای نقش در شورای شهر هستند، باید پیش از ورود به این نهاد ، برنامه منسجمی برای عبور از مشکلات شهری و روستایی تدوین کنند. متعدد بودن موانع توسعه شهرهای بزرگ وهمچنین مشکلات تخصصی هرشهری این دغدغه را به وجود آورده که تعداد اعضای شورا به اندازه‌ای باشد که هر یک از آنها بتوانند حل مشکلات بخشی از شهر را برعهده بگیرند.

وزیر کشور معتقد است میزان موفقیت شوراها در دوره‌های گذشته به تعداد بستگی ندارد؛ درحقیقت کیفیت بیشتر از کمیت اهمیت دارد و باید بررسی شود چه کسانی با چه تجربه و تحصیلاتی عضو می‌شوند که بی تردید مهم تر از تعداد اعضا خواهد بود. وزیر کشور ضمن بیان این که استفاده از فکر و اندیشه آدم‌های بیشتر نیز مفید است، خاطرنشان کرد: اما این امر نیازمند افزایش تعداد اعضا نیست و می‌تواند در حوزه کارشناسی از افراد بیشتری استفاده کرد.