برگ برنده دولت چیست؟

روزنامه جهان صنعت: نرخ رشد اقتصادی از مهم‌ترین شاخص‌های عملکردی اقتصاد کلان است که دولت روحانی توانست با اجرای اقدامات و سیاست‌های مناسب، رشد منفی ۸/ ۵ درصدی را به ۴/۴ درصد برساند.

اکنون مهم‌ترین موضوع و چالش اصلی دولت در سال پایانی فعالیت خود این است که آیا مسوولان اقتصادی قادر خواهند بود نرخ رشد اقتصادی ۴/۴ درصدی را تا پایان سال حفظ کنند و در مجموع رشد اقتصادی سال‌جاری به ۶/۶ درصدی که اخیرا مرکز پژوهش‌های مجلس پیش‌بینی کرده است، می‌رسد؟!

نرخ رشد اقتصادی ۵ درصدی بارها از سوی مسوولان دولتی وعده داده شده و اخیرا رییس‌جمهور هم در مجمع عمومی سازمان ملل تاکیده کرده است که تا پایان سال ۲۰۱۶ شاهد رشد اقتصادی ۵ درصدی خواهیم بود.

روحانی گفت که ایران جزو معدود کشورهای نفتی است که توانست اثر افت شدید نفت در سال ۲۰۱۴ بر اقتصاد کشور را کنترل کند و قصد داریم با انجام اصلاحات اقتصادی و رعایت انضباط پولی و مالی با حفظ دستاورد کاهش نرخ تورم، ثبات و پیش‌بینی‌پذیری اقتصادی را افزایش داده و از این طریق زمینه‌ساز سرمایه‌گذاری بیشتر در اقتصاد باشیم. یکی از موانع اصلی که در حال حاضر پیش روی رشد اقتصاد ایران است، نبود زمینه‌های لازم جهت جذب سرمایه‌گذاری خارجی است که بنا به گفته‌های اخیر رییس‌جمهورقرار است با اصلاح زیرساخت‌ها پیش‌بینی‌پذیری و ثبات به اقتصاد ایران بازگشته و زمینه اعتماد برای سرمایه‌گذاران خارجی فراهم شود.

با این اوصاف اینکه دستیابی به رشد اقتصادی پنج تا شش درصدی تا چه میزان عملیاتی می‌شود و پیش‌شرط‌های لازم برای تحقق آن نیازمند چه تدابیری از سوی دولت است را از نگاه کارشناسی بررسی کرده‌ایم.

سیاست‌های خارجی ایران

در همین حال وحید محمودی، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه می‌گوید: رشد اقتصادی مستمر در شرایط فعلی در گرو حل مشکلات جذب سرمایه‌گذاری خارجی است چراکه مهم‌ترین فاکتور برای رشد اقتصادی به حساب می‌آید.

وی افزود: همان‌طور که می‌دانید بانک‌های اروپایی هنوز امکان حضور در ایران را ندارند و برای حل این معضل باید منتظر سیاست‌های خارجی ایران باشیم.

عدم شفافیت سیستم بانکی

این کارشناس اقتصادی بر این باور است که مشکلاتی که در روابط بین‌المللی با آن مواجه هستیم بخشی از آن مربوط به آمریکاست و بخش اعظم آن مربوط به ایران است.

محمودی خاطرنشان کرد: مشکل اصلی که ایران در روابط بین‌المللی با آن مواجه است، برمی‌گردد به ساختار بانک‌های ایرانی به طوری که بانک‌های ما از نظر شفافیت و ساختار مالی مشکلات عدیده‌ای دارند که مدت طولانی است مسوولان مربوطه اقتصادی قول سازماندهی این معضلات را داده‌اند ولی به نظر می‌رسد اگر بناست تا آخر سال حداقل رشد پنج درصدی اقتصادی را داشته‌باشیم، باید تعهدات تعجیلی صورت بگیرد.

وی در ادامه با تاکید بر حضور بانک‌های خارجی در ایران گفت: ایران باید زیرساخت‌های لازم برای حضور سرمایه‌گذاران خارجی را فراهم کند و لازمه این کار هم همکاری بانک‌های اروپایی با ایران است تا بتوان با ایجاد اعتماد حداقلی راه‌های اولیه را برای حضور سرمایه‌گذاران خارجی هموار کرد.

اصلاح زیرساخت‌های اقتصادی

محمودی اظهار کرد: متاسفانه در حال حاضر هیچ‌گونه اقدامی در جهت اصلاح ساختارهای معیوب اقتصادی صورت نگرفته به طوری که براساس گفته‌های مسوولان حدود ۵۰ میلیون شماره حساب غیرشفاف در شبکه بانکی وجود دارد و این واقعیت شبکه بانکی و انعکاس آن توسط مسوولان ارشد کشور می‌تواند بازدارنده حضور بانک‌های خارجی در داخل کشور باشد.

این استاد دانشگاه به دولت توصیه کرد که بهتر است دولتمردان به حساب اعلام وضعیت نامطلوب اقتصادی اقدام به حل این مساله کنند، به عنوان مثال با اعلام فراخوان در یک بازه زمانی و باطل کردن حساب‌های غیرفعال می‌توان حساب‌های بانکی را کاملا سازماندهی کرد چراکه اگر این اقدامات در جهت شفافیت بانکی و مالی صورت نگیرد هیچ سرمایه‌گذار خارجی هم نمی‌تواند به سیستم بانکی ایران اعتماد کند و عدم شفافیت در نظام بانکداری مدرن به هیچ عنوان قابل هضم نیست.

محمودی در پایان خاطرنشان کرد: با این تفاسیر یکی از پیش‌شرط‌های اصلی و مهم‌ترین منبع رشد اقتصاد برای نیمه دوم سال‌جاری تامین مالی بین‌المللی است بنابراین باید موانع سرمایه‌گذاری خارجی را رفع کنیم تا بتوانیم به هدف رشد اقتصادی پنج تا شش درصدی نائل شویم.

رشد اقتصادی یک دهه گذشته

براساس این گزارش، در یک دهه گذشته رشد اقتصادی نوسانات شدیدی را تجربه کرده است به طوری که تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه سال ۱۳۸۳ در سال ۸۴ به عنوان اولین سال فعالیت دولت نهم شاهد رشد ۳/ ۶ درصدی و بدون نفت ۱/ ۸ درصدی بود. این سال‌ها که همزمان با آغاز اجرای برنامه چهارم توسعه و هدف‌گذاری نرخ رشد اقتصادی هشت درصدی بود، به مدد افزایش قیمت جهانی نفت و بالا بودن درآمدهای نفتی اقتصاد کشور در سال‌های ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ به ترتیب رشد اقتصادی ۱/ ۶ درصد و ۷/۷ درصد تجربه شد اما در سال ۱۳۸۷ رشد اقتصادی به ۶/ ۰ درصد و در سال ۱۳۸۸ به ۳ /۱ درصد تنزل یافت.

در سال‌های ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ که نرخ رشد شدیدا نسبت به سال‌های قبل کاهش یافت، درآمدهای نفتی نیز کاهش داشته‌اند. درآمد نفتی کشور که در سال ۱۳۸۶ به رقم ۸/ ۷۱ میلیارد دلار رسیده بود، در سال ۱۳۸۷ به رقم ۷/ ۶۷ میلیارد دلار و در سال ۱۳۸۸ به رقم ۹/ ۵۰ میلیارد دلار کاهش ‌یافت. این وضعیت حاکی از آن است که رشد اقتصادی ایجاد شده طی سال‌های اول دهه ۸۰، رشد پایدار و همراه با اصلاح ساختار در اقتصاد کشور نبوده است.

مقایسه درآمدهای نفتی

مقایسه روند میزان درآمدهای نفتی در این سال‌ها با روند نرخ رشد اقتصادی گویای مشابهت بالا و حرکت همسان این دو متغیر با یکدیگر ‌است که این وضعیت ناشی از وابستگی زیاد به نفت و بالا بودن سهم نفت در اقتصاد است. در سال‌های ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ با جهش مجدد قیمت نفت، درآمدهای نفتی به ترتیب به ۳/ ۶۱ و ۴/ ۸۵ میلیارد دلار افزایش ‌یافت و به تبع آن نرخ رشد اقتصادی به ترتیب به ۵/ ۶ و ۳/ ۴ درصد ‌رسید. اگر چه نباید نادیده گرفت که طی دوران افزایش درآمد نفتی برخی از مشکلات از جمله وابستگی شدید هزینه دولت به درآمد نفتی، وابستگی درآمدهای مالیاتی به درآمدهای نفتی، کاهش سهم اوراق مشارکت و سایر ابزارهای مالی در تامین درآمد دولت و همچنین عدم رعایت انضباط مالی در هزینه‌های جاری تشدید ‌شد.

اما در سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ تشدید تحریم‌های اقتصادی، آغاز روند نزولی حجم نفت صادراتی کشور و محدودیت‌های مالی از یک سو و روند فزاینده نرخ تورم، افزایش و نوسان شدید قیمت ارز و به تبع آن بی‌ثباتی در سایر بازارها از سوی دیگر موجب شد نرخ رشد اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۱ به پایین‌ترین سطح در دهه‌های اخیر یعنی منفی ۸/ ۶ درصد سقوط کند.

در سال ۱۳۹۱ نرخ رشد اقتصادی بدون نفت منفی ۹ /۰ درصد بود و در سال ۱۳۹۲ نیز نرخ رشد اقتصادی با منفی ۹ /۱ درصد همچنان کاهش یافت. در سال ۱۳۹۳ نرخ رشد اقتصادی سه درصد و برای سال ۱۳۹۴ رقم ۳ /۱ درصد به ثبت رسیده است.