آغاز روند رونق فعالیت اقتصادی کشور

روزنامه دنیای اقتصاد: معاون اجرایی رئیس‌جمهوری با اشاره به دستاوردهای اقتصادی دولت یازدهم از مثبت شدن تراز تجاری کشور و همچنین رشد ۸/ ۸ درصدی در صنعت خبر داد.

محمد شریعتمداری روز گذشته در سومین کنفرانس صنعت پخش و تاثیر آن در افزایش سطح سلامت جامعه،افزود: رشد اقتصادی مثبت کشور و همزمان کنترل تورم نشانگر خروج از رکود تورمی و رکود و آغاز روند رونق فعالیت اقتصادی کشور است. او افزود: دولت یازدهم توانست نرخ تورم را کنترل کند و نرخ تورم بیش از ۴۰ درصد در محاسبات نقطه‌به‌نقطه را در شهرها به کمتر از ۱۰ درصد و در روستاها به نزدیک ۴/ ۸ درصد برساند.

شریعتمداری اضافه کرد: ایران از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۴ با کاهش قابل‌توجه تولید به رشد اقتصادی منفی ۸/ ۶ درصد و ۹/ ۱ درصدی رسیده بود، اما این رقم ازسال نخست دولت یازدهم در شرایط تحریم مثبت شد وماند ودر چهار ماه نخست امسال به رشد اقتصادی مثبت ۴/ ۴ درصد رسید.همچنین به گزارش «ایسنا» محمد شریعتمداری گفت: معتقدم بخشی از عقب‌ماندگی‌های ما در دوره‌های قبل حاصل ناکارآمدی در اداره امور اجرایی و بخشی از آن ناشی از تحریم‌ها و فشار ظالمانه از سوی کشورهای دیگر بود. دولت تلاش کرد که این دو مساله را به سمت اصلاح هدایت کند.

معاون اجرایی رئیس‌جمهوری در بخش دیگری از سخنان خود مذاکرات مستمر رئیس‌جمهوری در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل با مسوولان کشورهای مختلف را نشانه مشهود این تغییر عنوان کرد و افزود: با وجود همه محدودیت‌هایی که در شرایط تحریم وجود داشت در سایه اعتقاد دولت به توانایی‌های ملت و کشور این توان به‌وجود آمد که روند منفی رشد اقتصادی به مثبت برگردانده شود.او همچنین اضافه کرد: در دولت قبل روند رشد اقتصادی رو به کاهش بود؛ به‌طوری‌که میزان تولید ناخالص ۱۶۰ میلیارد دلار کاهش یافت. در سال اول دولت یازدهم رشد اقتصادی به ۳ درصد و در ۴ ماه نخست سال ۹۵ به ۴/ ۴ درصد رسید.

این روند نشانگر حرکت کشور به سمت خروج از رکود تورمی، رکود و سپس آغاز رونق در اقتصاد است.اوضمن اشاره به طرح ساماندهی اقتصادی که در دولت اصلاحات تصویب شد، گفت: در اوایل کار دولت اخیر سیاست اقتصاد مقاومتی از سوی رهبری مطرح شد و گفتمان آن نیز در حال بررسی بود. این دولت نیز تلاش کرد با تکیه بر توانمندی‌های داخلی اقتصادی کشور را از وضع رکود خارج کند.شریعتمداری از بهبود مشکل واحدهای تعطیل در حوزه کشاورزی خبر داد و گفت: ما تلاش کردیم لایحه رفع موانع کار و تولید را در این حوزه تسریع کنیم.

بسیاری از واحدها در دوره تحریم دچار مشکلات زیادی شدند که در نتیجه با وضع این مقررات امکان استفاده از منابع از سوی این واحدها فراهم شد. ۷۵۰۰ واحد تولیدی در سراسر کشور طبق این برنامه هدف قرار داده شد که با تخصیص ۱۶ هزار میلیارد تومان تلاش کردیم که آنها را به فعالیت اقتصادی برگردانیم.به گزارش «ایرنا» معاون اجرایی رئیس‌جمهوری در بخش دیگری از سخنانش گفت: هر چند بدعهدی‌های کشورهای سلطه‌طلب، روند توافق برجام را با محدودیت‌هایی مواجه کرده، اما این بدعهدی‌ها از ارزش توافق به عمل آمده کم نمی‌کند زیرا بر جام حاصل سال‌ها ایستادگی ملت ایران وتلاش مجاهدانه سرداران عرصه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران است.